مكتب الاستقدام مهدد بالإغلاق إذا تكرر هروب عمالته

حددت وزارة العمل والتنمية ستة أشهر كعقوبة إغلاق لكل مكتب استقدام تزداد فيه نسبة هروب العاملة المنزلية، وجعلت تحديدها مرتبطا بالوزارة ومختلفة في كل مدينة ومنطقة.

وبحسب معلومات حصلت عليها الصحيفة، فإن الوزارة لديها خيارات عدة لإغلاق أي مكتب، منها زيادة معدل الهروب في كل مكتب أو الشكاوى من قبل المواطنين، وفي حال وجود إجراءات عدة مخالفة للعقود تحول الوزارة تلك المخالفات إلى الجهات ذات العلاقة كأقسام الشرط أو التجارة.

وأكد عدد من مستثمري المكاتب الاستقدام عدم قدرتهم ماديا على تحمل تكاليف العمل بنظام تأجير العمالة المصرح به أخيرا، بسبب ارتفاع تكاليف السكن والضمان المالي عن كل عاملة والمحدد بـ5000 ريال.

وأوضح صاحب مكتب استقدام - رفض الإفصاح عن اسمه لـ«مكة» أن نظام تأجير العمالة تطبيقه على المكاتب صعب جدا، نظرا لقدرتها المادية البسيطة، إضافة إلى أن الوزارة تشترط أن يكون سكن العمالة على شوارع تجارية بمساحة تزيد على 1200 متر مربع، مع توفير إدارة متخصصة للسكن.

وبين أن الوزارة حددت مبلغ خمسة الآف ريال لكل عاملة يتم استقدامها للعمل بنظام التأجير، أي إن المكتب يدفع ضمانا ماديا يصل لـ500 ألف ريال كضمان للعدد المسموح به وهو 100 عاملة، وهو مبلغ كبير ليس في قدرة تلك المكاتب.

وأشار إلى أن مكاتب الاستقدام تفضل العمل بنظام التوسط فقط، دون أن تتحمل مصاريف كبيرة، من استقدام العمالة المنزلية أو الفردية لكل القطاع الخاص، ويكون العامل من الجنسين عند وصوله على مسؤولية صاحب الكفالة، نظرا لعدم قدرة المكاتب على متابعة ما تستقدمه - بحسب قوله.

ثلاث نقاط من الصعوبة توفيرها لمعظم المكاتب الفردية

• الضمان المادي المرتفع


• ارتفاع تكاليف السكن من إيجار أو تملك


• تحمل صاحب المكتب الضرر من أخطاء العمالة من الجنسين