تسرب القيادات والخبرات يهدد التحقيق والادعاء العام

دقت هيئة التحقيق والادعاء العام في تقريرها السنوي للعام الماضي ناقوس الخطر حول إمكان تسرب كوادرها بسبب قلة عدد الوظائف المتوسطة والعليا لأعضائها، مقترحة إعادة توزيع الوظائف لديها بأسلوب يتناسب مع طبيعة أعمال الهيئة وحجم المسؤوليات المنوطة بها حتى يكون متمشيا مع الأجهزة المماثلة، بحيث تتم زيادة الوظائف المتوسطة والعليا لأعضاء الهيئة، وذلك باستحداث أو تحوير عدد من الوظائف في الهيئة إلى وظائف متوسطة وعليا، بما لا يخل بأداء الهيئة لأعمالها.

وعدت الهيئة خلال تقريرها السنوي لعام 1435- 1436عدد الوظائف في المراتب المتوسطة والعليا من ضمن الصعوبات التي تواجهها، إذ تسبب ذلك في تكدس ترقيات الأعضاء، مرجعة ذلك إلى قلة الوظائف المتوسطة والعليا مما يخشى معه التأثير على أداء الهيئة لمهامها، فضلا عن تسرب الخبرات التخصصية والقيادية ممن أعدتهم الهيئة وأهلتهم علميا بدورات تأسيسية لعامين أو عام دراسي ثم دورات تدريبية علمية وعملية في السعودية وخارجها، كلفت الدولة كثيرا من الجهد والمال من أجل أدائهم المهام والمسؤوليات المنوطة بالهيئة مما يتطلب في نظر الهيئة زيادة الوظائف في المراتب المتوسطة والعليا أسوة بالأجهزة المماثلة لها في أنظمتها كجهاز القضاء.

وشكت الهيئة من نظام الترقيات، إذ إن ترقية أعضائها تكون بالأقدمية المطلقة فيما بينهم كغيرها من الأجهزة العدلية داخل البلاد كالقضاء، وخارجها كالنيابات العامة في الدول الأخرى، وليست بالترشيح للمراتب المتوسطة والعليا كما في الأجهزة الإدارية التي تطبق أنظمة الخدمة المدنية مما لا يمكن الجهاز من اختيار الأعضاء الأكفاء للترقية ثم تكليفهم إداريا بالمناصب القيادية والإشرافية.

وبحسب التقرير فقد أشارت الهيئة إلى أن عملها في التحقيق والادعاء العام يؤديه الأعضاء على اختلاف درجاتهم، فالعضو سواء كان مساعد محقق أو محققا ثانيا أو رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ) يؤدي الأعمال نفسها لكون درجاتهم الوظيفية لا تغير طبيعة أعمالهم، أما المهام الإشرافية والقيادية فيتم توليها بموجب تكليفات إدارية في الهيئة كغيرها من الأجهزة العدلية كالقضاء، وبذلك فإن الهيكل الهرمي في الوظائف لا يتناسب مع طبيعة أعمال الهيئة.