هيكلة الحكومة وواقع 2030
الخميس - 19 مايو 2016
Thu - 19 May 2016
مرت علينا سنوات طوال ونحن نعيش في طفرات اقتصادية تقودها مداخيل البترول، وتمضي السنوات والأيام ونرى خلالها طموحات وأزمات ومشكلات، فقد عاصرنا مرحلة غزو العراق للكويت وتفجيرات 11 سبتمبر 2001 في أمريكا التي وجهت سهامها للعرب والمسلمين وحتى يومنا الحاضر، حيث يشهد البترول تراجعا حادا في الأسعار مما يؤثر على مداخيل كل الدول النفطية.
ورغم كل ذلك عكفت حكومتنا الرشيدة من خلال مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بقيادة ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أكثر من عام كامل لوضع رؤية متكاملة تحمل عنوان «السعودية 2030» تهدف لإحداث نقلة نوعية في الاقتصاد السعودي يعتمد على تنويع مصادر الدخل من القطاعات كافة ويتحول البترول إلى دخل إضافي وليس رئيسيا للسعودية.
وهذه فرصة سانحة للمشاركة لرسم معالم السعودية الجديدة التي يمر بها جيلنا عبر رؤية 2030 المتنوعة في مجالاتها الشاملة لكل تخصصاتها ما بين التجارة والاستثمار والصناعة والثقافة باختلاف فنونها والرياضة والتكنولوجيا والعمل الخيري والمساهمة البناءة في العمل الاجتماعي والابتكار والإبداع مدعوما بأعلى المستويات ومذللا له جميع العقبات للرقي والرفاهية.
فالمشاركة الجادة والطموح الخلاق للارتقاء بالوطن للعيش حياة كريمة للفرد قبل توريثه للأبناء والأحفاد هو ما نسعى إليه وما خلقنا لغايته بعد توحيد الله وفي خلافته للأرض من أجل إعمارها وتحسين معيشة سكانها.
فانتشار المدن الصناعية والفرص التجارية الاستثمارية المختلفة والمناشط الاجتماعية في ربوع وطننا مع سهولة التواصل والانتشار يجعل الحلم محله الإصرار والتردد محله العزم والألف ميل تبدأ بخطوة.
وقد رأينا بالأمس القريب قرارات ملكية قوية تعيد هيكلة الحكومة في السعودية، فللمرة الأولى في تاريخ مملكتنا الحبيبة هيئة متخصصة للترفيه، وأخرى تهتم بالشؤون الثقافية، فضلا عن توحيد جهود بعض القطاعات عبر دمج وزارات وهيئات محددة، منها على سبيل المثال ربط الطاقة بالصناعة بالثروة المعدنية، والعمل بالشؤون الاجتماعية، والبيئة بالمياه والزراعة وغيرها من القرارات التي أسهمت في تحريك نحو 36 شخصية في مواقع مختلفة لضخ دماء تتوافق مع رؤية 2030 وتستطيع تنفيذها على أرض الواقع، كي يشعر المواطن السعودي بانعكاسات هذه الرؤية عليه وعلى المجتمع بأكمله.
ورغم كل ذلك عكفت حكومتنا الرشيدة من خلال مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بقيادة ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أكثر من عام كامل لوضع رؤية متكاملة تحمل عنوان «السعودية 2030» تهدف لإحداث نقلة نوعية في الاقتصاد السعودي يعتمد على تنويع مصادر الدخل من القطاعات كافة ويتحول البترول إلى دخل إضافي وليس رئيسيا للسعودية.
وهذه فرصة سانحة للمشاركة لرسم معالم السعودية الجديدة التي يمر بها جيلنا عبر رؤية 2030 المتنوعة في مجالاتها الشاملة لكل تخصصاتها ما بين التجارة والاستثمار والصناعة والثقافة باختلاف فنونها والرياضة والتكنولوجيا والعمل الخيري والمساهمة البناءة في العمل الاجتماعي والابتكار والإبداع مدعوما بأعلى المستويات ومذللا له جميع العقبات للرقي والرفاهية.
فالمشاركة الجادة والطموح الخلاق للارتقاء بالوطن للعيش حياة كريمة للفرد قبل توريثه للأبناء والأحفاد هو ما نسعى إليه وما خلقنا لغايته بعد توحيد الله وفي خلافته للأرض من أجل إعمارها وتحسين معيشة سكانها.
فانتشار المدن الصناعية والفرص التجارية الاستثمارية المختلفة والمناشط الاجتماعية في ربوع وطننا مع سهولة التواصل والانتشار يجعل الحلم محله الإصرار والتردد محله العزم والألف ميل تبدأ بخطوة.
وقد رأينا بالأمس القريب قرارات ملكية قوية تعيد هيكلة الحكومة في السعودية، فللمرة الأولى في تاريخ مملكتنا الحبيبة هيئة متخصصة للترفيه، وأخرى تهتم بالشؤون الثقافية، فضلا عن توحيد جهود بعض القطاعات عبر دمج وزارات وهيئات محددة، منها على سبيل المثال ربط الطاقة بالصناعة بالثروة المعدنية، والعمل بالشؤون الاجتماعية، والبيئة بالمياه والزراعة وغيرها من القرارات التي أسهمت في تحريك نحو 36 شخصية في مواقع مختلفة لضخ دماء تتوافق مع رؤية 2030 وتستطيع تنفيذها على أرض الواقع، كي يشعر المواطن السعودي بانعكاسات هذه الرؤية عليه وعلى المجتمع بأكمله.
