أزمة موظفي البنود إلى متى؟
راصد بلا مراصد
راصد بلا مراصد
الجمعة - 20 مايو 2016
Fri - 20 May 2016
أُشهد الله وأنا العاقل البالغ أنني قرأت وسمعت وشاهدت مرتين على الأقل خلال السنوات الماضية في الأخبار أن القيادة العُليا في البلاد أمرت بتثبيت موظفي البنود على وظائف رسمية، بل وأذكر جيدا أن آخر ما صدر في هذا الشأن أن يتم تثبيتهم مع إيقاف التعيين وإشغال الوظائف بهذه الطريقة العقيمة التي خلفت مآسي لا تُعد ولا تُحصى من قصص يندى لها الجبين لشباب من الجنسين ضاعت أعمارهم سُدى وهم يراوحون «مكانك سر» في السُلم الوظيفي والمعيشي منذ لحظة تعيينهم التي تجاوزت سنوات وحتى اليوم!
دعونا أولا نتساءل لماذا تلجأ بعض الجهات الحكومية أصلا لتعيين بعض الكوادر بنظام البند؟ لنجد أن الجواب يكمن في عدم توفر وظائف رسمية يتم اعتمادها من جهات أخرى كالخدمة المدنية أو حتى وزارة المالية، مما يجعل بعض الجهات تضطر اضطرارا جبريا لهذا المسلك، لكن تكمن المعضلة أن ظاهره حل للنقص لكن باطنه مأساة بمعنى الكلمة لمن وجد نفسه موظفا على بند يقوم بنفس العمل الذي يقوم به الموظف الرسمي، لكن مع الفرق الجوهري لاستحقاق الترقية والعلاوات والإجازات، بل وحتى تحسين الرواتب، وهو ما يصنع فجوة بين من يستحق وبين من لا يعمل ويحصل على مميزات كاملة فقط لأنه موظف رسمي!
علينا اليوم ومجاراة لكل الرؤى الطموحة وصولا إلى 2030م وضع حد عاجل لهذه المشكلة بتثبيت جميع الموظفين على المراتب المستحقة حتى لو اضطرت الجهات ذات العلاقة لخلق شواغر وظيفية جديدة ثم يتم الإيقاف الحقيقي والفعلي تماما ومنع أي جهة من استخدام التوظيف على نظام البنود حتى لا تتكرر المعاناة مرة أخرى.
وأعتقد أن هذه العملية يجب أن تكون المهمة الأولى والاختبار العملي الحقيقي الأول لهيئة توليد الوظائف، ولتكون الجهة المحاسبة والمراقبة لإيقاف التعيين على البنود تحت أي ذريعة لسد هذه الثغرة التي تصنع بطالة مقنعة مدفوعة الثمن مع إعادة النظر في كيفية وآلية التعيين أصلا في الوظائف الحكومية الرسمية والتي تُمرر أحيانا بالمحسوبيات والواسطة دون الإعلان الرسمي أو فتح باب المفاضلة لذوي الكفاءات الحقيقية، والشواهد على ذلك كثيرة.
وعلينا اليوم فرض الرقابة المزدوجة لأي عملية توظيف بحيث لا تكون الجهة الموظفة هي صاحبة القرار الوحيد في تعيين وقبول من يتقدمون لإشغال الوظائف الشاغرة حتى يتم إقفال الباب أيضا للتجاوزات، وفي نفس الوقت نصنع رقابة مزدوجة لمنع المجاملات، فاللهم أنصف موظفي البنود فقد تعبوا كثيرا وصراخهم يضج في جميع مواقع التواصل الاجتماعي.
دعونا أولا نتساءل لماذا تلجأ بعض الجهات الحكومية أصلا لتعيين بعض الكوادر بنظام البند؟ لنجد أن الجواب يكمن في عدم توفر وظائف رسمية يتم اعتمادها من جهات أخرى كالخدمة المدنية أو حتى وزارة المالية، مما يجعل بعض الجهات تضطر اضطرارا جبريا لهذا المسلك، لكن تكمن المعضلة أن ظاهره حل للنقص لكن باطنه مأساة بمعنى الكلمة لمن وجد نفسه موظفا على بند يقوم بنفس العمل الذي يقوم به الموظف الرسمي، لكن مع الفرق الجوهري لاستحقاق الترقية والعلاوات والإجازات، بل وحتى تحسين الرواتب، وهو ما يصنع فجوة بين من يستحق وبين من لا يعمل ويحصل على مميزات كاملة فقط لأنه موظف رسمي!
علينا اليوم ومجاراة لكل الرؤى الطموحة وصولا إلى 2030م وضع حد عاجل لهذه المشكلة بتثبيت جميع الموظفين على المراتب المستحقة حتى لو اضطرت الجهات ذات العلاقة لخلق شواغر وظيفية جديدة ثم يتم الإيقاف الحقيقي والفعلي تماما ومنع أي جهة من استخدام التوظيف على نظام البنود حتى لا تتكرر المعاناة مرة أخرى.
وأعتقد أن هذه العملية يجب أن تكون المهمة الأولى والاختبار العملي الحقيقي الأول لهيئة توليد الوظائف، ولتكون الجهة المحاسبة والمراقبة لإيقاف التعيين على البنود تحت أي ذريعة لسد هذه الثغرة التي تصنع بطالة مقنعة مدفوعة الثمن مع إعادة النظر في كيفية وآلية التعيين أصلا في الوظائف الحكومية الرسمية والتي تُمرر أحيانا بالمحسوبيات والواسطة دون الإعلان الرسمي أو فتح باب المفاضلة لذوي الكفاءات الحقيقية، والشواهد على ذلك كثيرة.
وعلينا اليوم فرض الرقابة المزدوجة لأي عملية توظيف بحيث لا تكون الجهة الموظفة هي صاحبة القرار الوحيد في تعيين وقبول من يتقدمون لإشغال الوظائف الشاغرة حتى يتم إقفال الباب أيضا للتجاوزات، وفي نفس الوقت نصنع رقابة مزدوجة لمنع المجاملات، فاللهم أنصف موظفي البنود فقد تعبوا كثيرا وصراخهم يضج في جميع مواقع التواصل الاجتماعي.
