غرفة مكة تدعو لدعم غير القادرين على تسديد أتعاب المحاماة

أبدت لجنة المحامين بغرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة استعدادها لمساعدة الأشخاص المقيمين داخل نطاق مكة، ولا يستطيعون دفع أتعاب المحاماة، أو هم بحاجة إلى استشارات قانونية، أو ترافع نيابة عنهم في قضايا تخصهم، وفق الشروط والضوابط التي حددتها اللجنة، بحسب نائب رئيس لجنة المحامين ناصر التويم.

وأشار خلال ندوة قانونية عن نظام الشركات الجديد نظمتها الغرفة أمس إلى أن اللجنة دأبت وأخذت على عاتقها الرقي بمهنة المحاماة، والارتفاع بمستواها، والمساعدة في حل السلبيات التي تواجه أصحاب المهنة.

إشعار رؤساء المحاكم

وأوضح عضو لجنة المحامين المحامي عبدالله فلاتة أن اللجنة عزمت على التعاون والدعم القانوني لأفراد المجتمع المكي، حيث أشعرت رؤساء المحاكم بمكة المكرمة بهذا الدعم.

وسجلت الندوة القانونية التي قدمها الأستاذ المساعد في القانون المقارن بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور محمود عمر، مداخلات ونقاشات حول نظام الشركات الجديد، والفروقات التي حدثت مقارنة بالنظام القديم، إضافة إلى نقاشات واسعة حول شركات المساهمة والتضامنية.

إعفاء المحامين

وأكد عضو لجنة المحامين المحامي والمستشار القانوني سيف التركي في مداخلة أمس، أن وزير العدل أصدر قرارا بإعفاء المحامين من إصدار سجل تجاري، والاكتفاء بترخيص مزاولة المهنة.

الفرق بين الشركات

وشرح محاضر الندوة الدكتور محمود عمر محاور عدة، أبرزها الفرق بين نظام الشركات الجديد والقديم، وشركات المساهمة وشركات التوصية، وشركة التضامن والشركة ذات المسؤولية المحدودة، وشركة الشخص الواحد والشركة القابضة، وشركة المحاصة.