النقد الدولي: رؤية 2030 تحول اقتصادي جريء

أيد صندوق النقد الدولي رؤية السعودية 2030، وكذلك السياسة المالية للمملكة، مبينا أن الرؤية تهدف إلى إجراء تحول للاقتصاد السعودي واسع النطاق وجريء.

وأشار إلى أن خطة تخفيض الإنفاق تسير بالوتيرة المناسبة للتكيف مع العجز في الموازنة العامة الناجم عن هبوط أسعار النفط.

وأعلن ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان في 25 أبريل الماضي عن رؤية المملكة 2030 تتضمن خطوات رامية لتقليص اعتماد المملكة على صادرات النفط خلال السنوات الـ15 المقبلة وخفض الدعم ووضع ضرائب وبيع أصول حكومية وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي إلى جانب جهود لتحفيز استثمارات القطاع الخاص.

وقال الصندوق في تقرير صدر أمس إثر زيارة فريقه المملكة الشهر الحالي، إن الأشهر الـ12 الأخيرة شهدت تسارعا مهما في الإصلاحات بالسعودية.

وأضاف أن «رؤية السعودية 2030»، تضع أسسا جريئة وبعيدة المدى لتحول اقتصادي هدفه تنويع مصادر الدخل والنمو وتقليص الاعتماد على النفط وتحفيز القطاع الخاص.

وعقد فريق صندوق النقد محادثات بقيادة تيم كالين خلال فترة من 1 وحتى 15 مايو الحالي حول المادة الرابعة للمشاورات مع السعودية.

سحب من الاحتياطي

وأوضح الصندوق أنه يستحسن الطريقة التي تمول بها الحكومة عجزها من خلال السحب من احتياطاتها المالية وإصدار أدوات دين في الداخل والخارج.

وقال التقرير «مع ذلك لا تزال الموجودات المالية المحتفظ بها من قبل الحكومة عالية وتقدم مساندة كبيرة، ولم يتأثر الائتمان في البنوك من تراجع الودائع المصرفية وتشديد شروط السيولة و ارتفاع أسعار الفائدة».

العجز 14%

وتوقع الصندوق أن يظل العجز هذا العام في حدود 14% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 16% العام الماضي، فيما رحب بخفض الإنفاق الحكومي وتعديلات أسعار الطاقة المحلية التي أعلنت في ديسمبر الماضي وقال «السياسة المالية تتكيف على نحو ملائم مع انخفاض أسعار النفط».

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يتباطأ نمو اقتصاد المملكة إلى 1.2% هذا العام من 3.5% في 2015.

سياسات داعمة

وقال رئيس فريق الصندوق «من المتوقع أن توضح السياسات الداعمة التي سيتم الإعلان عنها في الأشهر المقبلة كيفية تحقيق هذه الأهداف».

وأضاف «لضمان نجاح الأهداف سيستلزم الأمر ترتيب الإصلاحات في تسلسل سليم حسب الأولويات وتقييم الوتيرة المناسبة للتنفيذ بدقة».

دور القطاع الخاص

وأوضح كالين أنه لرفع دور القطاع الخاص على النحو المتصور في رؤية 2030، سيتم العمل على الخصخصة والشراكات بين القطاعين العام والخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع تطوير أسواق العمل، كما ستحتاج أيضا إلى الإصلاحات في زيادة جاذبية وظائف القطاع الخاص وريادة الأعمال للسعوديين.

تحسين كفاءة الإنفاق

وفيما يخص ضبط السياسة المالية بما يتناسب مع انخفاض أسعار النفط، أفاد كالين أن صندوق النقد يرحب بالعمل على التحكم بالإنفاق الحكومي الذي يجري حاليا. وكذلك يرحب في وضع آليات لتعزيز وتحسين كفاءة الإنفاق من خلال استحداث مؤشرات للأداء للوزارات وإنشاء مكتب لإدارة المشاريع الوطنية وزيادة التدقيق في المشاريع الرأسمالية الجديدة.

زيادة أسعار الطاقة

ووفقا لكالين، يحتاج تحقيق الميزانية المتوازنة على المدى المتوسط إلى تصحيح الأوضاع المالية العامة بشكل تدريجي ومستمر.

ويشمل المزيد من التعديلات على أسعار الطاقة المحلية والسيطرة على المصروفات ورفع الإيرادات غير النفطية مع استحداث ضريبة القيمة المضافة وإجراءات ضريبية أخرى مهمة.

كما تشمل إصلاحات الإطار المالي أيضا وضع ميزانية سنوية متوسط الأجل مع تحديد الأهداف السياسية المالية في دعم التكيف المالي بوضوح.

وأشار الفريق إلى أنه سيكون من المناسب تعزيز الشفافية ودمج أرامكو في الإطار المالي وفقا لخطط بيع حصة أرامكو التي تشكل الدور الأكبر في صندوق الاستثمارات العامة.

قطاع مصرفي قوي

وأوضح صندوق النقد أن القطاع المصرفي السعودي قوي ويتمتع بوضع جيد يؤهله للصمود أمام تباطؤ الاقتصاد وإن شح السيولة لم يؤثر سلبا على نمو الائتمان حتى الآن.

وقال كالين «القطاع المصرفي في وضع قوي وجيد لمواجهة التباطؤ في وتيرة النمو»، مشيرا إلى مواصلة مؤسسة النقد العربي السعودي تعزيز التنظيم والإشراف على القطاع وتطبيق خطة التأمين على الودائع المصرفية، لافتا إلى أن استمرار ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي في صالح المملكة نظرا لهيكل الاقتصاد.