وفد الحكومة اليمنية يهدد بالانسحاب بعد تعليق مشاركته بمشاورات الكويت
الأربعاء - 18 مايو 2016
Wed - 18 May 2016
هدد الوفد الحكومي اليمني أمس بالانسحاب من مفاوضات السلام مع المتمردين التي ترعاها الأمم المتحدة بالكويت، وأعطى وسيط الأمم المتحدة فرصة أخيرة لإقناع المتمردين بالالتزام بقرارات الأمم المتحدة. وجاء هذا التهديد بعد بضع ساعات من إعلان الوفد تعليق مشاركته في المفاوضات.
وفي وقت متأخر مساء أمس، قال وزير الخارجية رئيس الوفد الحكومي عبدالملك المخلافي «طلبنا من المبعوث الأممي أن يأتينا بوثيقة مكتوبة وموقع عليها» من الحوثيين عن التزامهم بالمرجعيات وقرار مجلس الأمن 2216 وتنص أنه لا نقاش في موضوع شرعية الرئيس هادي وحكومته.
وأضاف في مؤتمر صحفي «إذا أتتنا الوثيقة الموقعة سنعود للمشاورات وإذا لم يلتزموا لا يكون هناك جدوى من المشاورات وتصبح نوعا من العبث وإضاعة الوقت».
وأكد المخلافي أنهم أعطوا «المبعوث الأممي فرصة أخيرة ليجعل الحوثيين يلتزموا»، لافتا إلى أن الوفد الحكومي سيبقى بالكويت «حتى نهاية الأسبوع ومن ثم نقرر ما سنفعل».
وأضاف «بعد مرور نحو الشهر، فإن المشاورات لم تحقق أي تقدم».
وفي وقت سابق، قال المخلافي عبر «تويتر»، «إن المتمردين بعد شهر من مشاورات الكويت ينسفون المشاورات من أساسها بعدم القبول بالمرجعيات والأسس وعلى رأسها الشرعية».
وكان وفد الحكومة علق مطلع مايو الحالي مشاركته في المشاورات المباشرة، بعد سيطرة المتمردين على لواء العنالقة في عمران، رغم وقف إطلاق النار منذ منتصف ليل 10 أبريل الماضي.
وبدأت المشاورات فعليا في 21 أبريل بتأخير ثلاثة أيام، دون تحقيق تقدم ملموس، باستثناء اتفاق مبدئي على الإفراج عن نصف المعتقلين قبل بدء رمضان.
وفي السياق أكد أمين مجلس التعاون عبداللطيف الزياني أمس أهمية استمرار المشاورات لحل الأزمة اليمنية خلال اجتماعه في الرياض مع المبعوث الخاص للمملكة المتحدة لليمن آلن دانكن.
ميدانيا تواصل ميليشيات الحوثي وصالح خروقاتها لقرار وقف إطلاق النار في تعز، حيث قصفت الأحياء السكنية ومواقع للجيش في المحاور الشمالية والشرقية والغربية للمدينة.
كما تواصل الميليشيات الانقلابية حشد عناصرها في جميع مواقع تمركزها، وتحديدا في مديريات جبل صبر جنوب تعز، ومنطقة الكدهية بجبل بشي والوازعية غرب المحافظة.
وفي البيضاء تواصل الميليشيات شن حملة اختطافات في مديريات ذي ناعم الطفة، والزاهر وخرق الهدنة بقصف مواقع للجيش في الجماجم وجبهة الحبج، واستهدفت مناطق الغول والمسياب والمطابن وحيد الملح والأجردي وسوداء غراب والحبج.
من جهة أخرى شهدت العاصمة صنعاء أمس أزمة حادة في المشتقات النفطية والغاز، وشكلت الجرعة الاقتصادية التي نفذها الانقلابيون خلال الأسبوع الحالي ضربة موجعة للاقتصاد، وزادت من تفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية.
وشكل المواطنون في العاصمة وعدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرة الانقلابين طوابير كبيرة أمام محطات الوقود والغاز المنزلي.
وتزامنت تلك الأزمة مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية مع قدوم رمضان المبارك، وعقب تعويم الريال وارتفاع سعر الدولار بشكل جنوني في أسواق الصرافة.
ويشهد الاقتصاد اليمني انهيارا بعد أن أفرغ الحوثيون الخزينة العامة ونهبوا أموال الدولة، مما أدى لتناقص الاحتياطي النقدي من 4.8 مليارات دولار لنحو مليار واحد فقط.
ويرى مدير مركز الإعلام الاقتصادي للدراسات مصطفى نصر أن الاقتصاد اليمني دخل مرحلة الانهيار الجزئي عندما توقفت معظم الموارد عقب الانقلاب الحوثي، والآن يواجه شبح الانهيار الكلي، نظرا للصعوبات في صرف رواتب الموظفين وتدهور الريال وتفاقم معيشة المواطنين.
حيثيات التعليق
أزمات اقتصادية
وفي وقت متأخر مساء أمس، قال وزير الخارجية رئيس الوفد الحكومي عبدالملك المخلافي «طلبنا من المبعوث الأممي أن يأتينا بوثيقة مكتوبة وموقع عليها» من الحوثيين عن التزامهم بالمرجعيات وقرار مجلس الأمن 2216 وتنص أنه لا نقاش في موضوع شرعية الرئيس هادي وحكومته.
وأضاف في مؤتمر صحفي «إذا أتتنا الوثيقة الموقعة سنعود للمشاورات وإذا لم يلتزموا لا يكون هناك جدوى من المشاورات وتصبح نوعا من العبث وإضاعة الوقت».
وأكد المخلافي أنهم أعطوا «المبعوث الأممي فرصة أخيرة ليجعل الحوثيين يلتزموا»، لافتا إلى أن الوفد الحكومي سيبقى بالكويت «حتى نهاية الأسبوع ومن ثم نقرر ما سنفعل».
وأضاف «بعد مرور نحو الشهر، فإن المشاورات لم تحقق أي تقدم».
وفي وقت سابق، قال المخلافي عبر «تويتر»، «إن المتمردين بعد شهر من مشاورات الكويت ينسفون المشاورات من أساسها بعدم القبول بالمرجعيات والأسس وعلى رأسها الشرعية».
وكان وفد الحكومة علق مطلع مايو الحالي مشاركته في المشاورات المباشرة، بعد سيطرة المتمردين على لواء العنالقة في عمران، رغم وقف إطلاق النار منذ منتصف ليل 10 أبريل الماضي.
وبدأت المشاورات فعليا في 21 أبريل بتأخير ثلاثة أيام، دون تحقيق تقدم ملموس، باستثناء اتفاق مبدئي على الإفراج عن نصف المعتقلين قبل بدء رمضان.
وفي السياق أكد أمين مجلس التعاون عبداللطيف الزياني أمس أهمية استمرار المشاورات لحل الأزمة اليمنية خلال اجتماعه في الرياض مع المبعوث الخاص للمملكة المتحدة لليمن آلن دانكن.
ميدانيا تواصل ميليشيات الحوثي وصالح خروقاتها لقرار وقف إطلاق النار في تعز، حيث قصفت الأحياء السكنية ومواقع للجيش في المحاور الشمالية والشرقية والغربية للمدينة.
كما تواصل الميليشيات الانقلابية حشد عناصرها في جميع مواقع تمركزها، وتحديدا في مديريات جبل صبر جنوب تعز، ومنطقة الكدهية بجبل بشي والوازعية غرب المحافظة.
وفي البيضاء تواصل الميليشيات شن حملة اختطافات في مديريات ذي ناعم الطفة، والزاهر وخرق الهدنة بقصف مواقع للجيش في الجماجم وجبهة الحبج، واستهدفت مناطق الغول والمسياب والمطابن وحيد الملح والأجردي وسوداء غراب والحبج.
من جهة أخرى شهدت العاصمة صنعاء أمس أزمة حادة في المشتقات النفطية والغاز، وشكلت الجرعة الاقتصادية التي نفذها الانقلابيون خلال الأسبوع الحالي ضربة موجعة للاقتصاد، وزادت من تفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية.
وشكل المواطنون في العاصمة وعدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرة الانقلابين طوابير كبيرة أمام محطات الوقود والغاز المنزلي.
وتزامنت تلك الأزمة مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية مع قدوم رمضان المبارك، وعقب تعويم الريال وارتفاع سعر الدولار بشكل جنوني في أسواق الصرافة.
ويشهد الاقتصاد اليمني انهيارا بعد أن أفرغ الحوثيون الخزينة العامة ونهبوا أموال الدولة، مما أدى لتناقص الاحتياطي النقدي من 4.8 مليارات دولار لنحو مليار واحد فقط.
ويرى مدير مركز الإعلام الاقتصادي للدراسات مصطفى نصر أن الاقتصاد اليمني دخل مرحلة الانهيار الجزئي عندما توقفت معظم الموارد عقب الانقلاب الحوثي، والآن يواجه شبح الانهيار الكلي، نظرا للصعوبات في صرف رواتب الموظفين وتدهور الريال وتفاقم معيشة المواطنين.
حيثيات التعليق
- عدم قبول الانقلابيين بالشرعية
- عدم الالتزام بالمرجعيات
- المماطلة في تنفيذ الاتفاقيات
- استمرار خرق الهدنة
- الحرص على تقاسم السلطة
- المراوغة في الانسحاب وتسليم السلاح
- بدائل انقلابية لنقل صلاحيات الرئاسة
- التمسك بمبدأ التوافق لسلطة بديلة
أزمات اقتصادية
- طوابير أمام محطات الوقود في المحافظات
- ارتفاع أسعار المواد الغذائية
- انهيار العملة بعد تعويم الريال
- تراجع الاحتياطي من 4.8 مليارات لمليار دولار فقط