قضية أبورمش ورفاقه على طاولة المحكمة العليا

بعدما نقضت محكمة الاستئناف الحكم الصادر بحق أبورمش ورفاقه والقاضي بسجنهم 10 سنوات بتهمة النصب والاحتيال في وقت سابق، أحالت هيئة التحقيق والادعاء العام بالمدينة المنورة أخيرا القضية إلى المحكمة العليا بالرياض للتوجيه، بعد أن وصلها ملف القضية من هيئة التحقيق والادعاء العام بمحافظة العلا مطلع الشهر الماضي.

ورأت هيئة التحقيق والادعاء العام بالمدينة ـ حسب النظام ـ صعوبة إعادة التحقيق مع أبورمش ورفاقه، لأن القضية صدر فيها حكم سابق وأصبحت في حوزة المحكمة.

وبحسب معلومات للصحيفة فإن هيئة التحقيق والادعاء العام بالمدينة أنهت الإجراءات النظامية لرفع ملف القضية إلى الرياض، تمهيدا لإحالتها إلى المحكمة العليا للتوجيه، إما الأخذ بالحكم السابق، أو إعادة التحقيق مرة أخرى، أو تحويلها للمحكمة للحكم مجددا.

والمحكمة العليا هي أعلى سلطة قضائية (في اختصاص القضاء العام) بالسعودية، وتمارس التصديق على الأحكام وإنشاء أو تعديل مبادئ قضائية ونقض الأحكام القضائية، وهي ليست محكمة دستورية.

واستحدث النظام القضائي الجديد هيئة عامة في المحكمة العليا تنعقد برئاسة رئيس المحكمة وعضوية جميع قضاتها لتقرير مبادئ عامة في المسائل المتعلقة بالقضاء، والنظر في المسائل التي تنص الأنظمة على نظرها من الهيئة العامة وتساعد القضاة كثيرا، وذلك من خلال الرجوع إلى هذه المبادئ في حال أشكل عليهم أمر من أمور القضاء.

وكانت قضية أبورمش الشهيرة انتشرت عام 2014م في محافظة العلا عبر البيع بالآجل للمركبات والمنازل والمزارع بسعر مضاعف تسبب في تضرر مواطنين كثيرين بالمحافظة وخارجها، وتحولت المحافظة إلى معارض متنقلة للمركبات قبل أن يقبض على أبورمش ورفاقه، لتنكشف فصول القضية التي وصفها اقتصاديون ببيع الطواقي.

3 خيارات أمام المحكمة العليا

• الأخذ بالحكم السابق.


• إعادة التحقيق مرة أخرى.


• تحويلها للمحكمة للحكم مجددا.