الرؤية.. زيادة وليست تقليصا

إلغاء اعتماد ميزانية الدولة على النفط، لا يأتي بتقليص مصروفات الدولة.

كثير من مؤسسات الدولة تسيء إلى رؤية السعودية 2030، بالإشارة إلى أن إيقاف المصروفات والتأخر في صرف المستحقات وإيقاف المشاريع يعود إلى توجه الدولة الجديد في رؤية 2030؛ لأن الدولة تسعى لزيادة مداخيلها باستغلال خيراتها وليس تقليص مصروفاتها.

نحن نعيش مرحلة «التحول الوطني» التي هي جزء من الرؤية السعودية 2030، ويستشعر كل مواطن ضرورة المرحلة لحياة كريمة للوطن والمواطن؛ إلا أن ذلك لا يعني أن تُراجع مؤسسات الدولة حساباتها مع المواطن فقط، فتضيق عليه كما فعلت «تعرفة فواتير المياه» التي قضت على «الوزارة» ولا يزال المواطن بانتظار تصحيح «التعرفة»، وكما فعلت وزارة الشؤون الاجتماعية مع كثير من مستفيدي «الضمان الاجتماعي» بالتشديد عليهم وإلغاء كل من يثبت أن لديه «قطعة أرض» حتى لو كانت مرهونة للصندوق العقاري، أو من يثبت أن لديه أكثر من حاجة من العمالة المنزلية، أو من يثبت سفره خارج الوطن 90 يوما خلال عام.. فكل هذه الشروط لا تعني إطلاقا أن هذه الأسر غير مستحقة للضمان الاجتماعي.

كان يفترض أن تشدد الدولة على مؤسساتها، فتجني منها المال، فلكل مؤسسة إيراداتها مثل: شركة الكهرباء التي تؤجر على كل مسكن «عداد الكهرباء» الذي اشتراه منها وتأخذ مقابلا لما يستخدمه من الكهرباء، والبلديات التي تؤجر الأراضي البيضاء للاستثمار، وتأخذ مقابلا لرخص البناء، ووزارة التجارة التي تُحصل رسوما على السجلات التجارية، ومديريات الجوازات التي تصدر الجوازات والإقامات بمقابل، والاستقدام التي تقبض ثمن «التأشيرات»، والمرور التي تُصدر رخص القيادة والسيارات بمقابل إضافة إلى المخالفات المرورية، وهذه من السهل ضبطها، بإلزام مؤسسات الدولة بإعلان مداخيلها بالأرقام التفصيلية.. تخيل كم ستجني الدولة منها سنويا.

(بين قوسين)

لماذا التضييق على مستفيدي الضمان الاجتماعي، وكأن شطب عدد منهم يعد إنجازا للدولة، بينما واردات الزكاة بارتفاع، فقد كانت العام الماضي 30 مليار ريال بزيادة 7% عن العام الذي يسبقه..؟

لماذا التضييق رغم أن الدولة تستطيع دفع كامل تكاليف الضمان الاجتماعي من «الزكاة» دون أن يرهق ميزانيتها..؟