خطأ تقني يجدول مواعيد جلسات العدل بعد سنتين

تسبب خطأ تقني في النظام الالكتروني لتحديد مواعيد جلسات وزارة العدل في تسجيل مواعيد جلسات لبعض القضايا بعد 12 و24 شهرا، وذلك في المحاكم العامة بخميس مشيط وطريف والرياض ومحكمة الأحوال الشخصية بمكة، فيما كان أبعد موعد مسجل في ذي الحجة 1439هـ.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة العدل الدكتور منصور القفاري لـ»مكة» أمس إنه تواصل مع بعض القضاة المدونة أسماؤهم في الجداول، وأحدهم قاض في محكمة الأحوال الشخصية بمكة، فنقل عنه استغرابه الشديد من المواعيد، وأكد أن مواعيد دائرته لا تزيد على شهرين، مشيرا إلى حدوث أخطاء أحيانا بسبب تقنية في النظام الالكتروني.

وأضاف القفاري أن قاضي محكمة طريف التي حددت جلسة في ذي الحجة 1439هـ أفاد بأن الموعد المحدد يعود لقضية «إثبات حالة زوجية» ومنته في حينه، واستلم أطراف القضية صك الحكم في الجلسة، مبينا أن تسجيل الموعد بخطأ تقني قطعا لأن القضية منتهية أصلا، والمواعيد في دائرته لا تتجاوز الأسبوعين بحسب المتبع.

وأشار القفاري إلى أن الأخطاء التقنية تصحح على الفور إذا حدثت، ويتم الاتصال بأصحاب القضايا في اليوم نفسه من قبل فرق المراجعة والتدقيق في المحاكم.

وقال المستشار القانوني بدر الدبيان إن التباعد بين مواعيد الجلسات تحكمه عوامل عدة، ولكنه لا يتجاوز الشهرين بحد أقصى، وأغلب المحاكم التي تتباعد فيها الجلسات هي محاكم الأحوال الشخصية لكثرة المشاكل التي تحدث بين الناس وتتولى النظر فيها.

عوامل تتحكم في تباعد مواعيد الجلسات

1. نوع المحكمة، فمحاكم الأحوال الشخصية عليها ضغط كبير بسبب كثرة المشاكل التي تتولى النظر فيها، ولا سيما مشاكل الطلاق والنفقة والحضانة.


2. الكثافة السكانية في المدينة، فلا يمكن مقارنة عدد القضايا في محكمة بالرياض أو جدة بعدد القضايا في محكمة بمدينه طرفية.


3. عدد القضاة في المحكمة، فبعض المحاكم ليس بها أكثر من قاض.