التحقيق مع نجل دياك في مزاعم رشوة لصالح أولمبياد طوكيو
الخميس - 12 مايو 2016
Thu - 12 May 2016
لامين دياك (أ ف ب)
يحقق قضاة فرنسيون منذ أواخر عام 2015 في مزاعم رشوة تتعلق بمنح طوكيو شرف استضافة دورة الألعاب الأولمبية عام 2020 ، بعد اكتشاف دفعات مشبوهة لفائدة شركة لنجل الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى السنغالي لامين دياك، حسبما أكدته مصادر مقربة من التحقيق.
وتتعلق التحقيقات بدفعات بقيمة 3ر1 مليون يورو تم دفعها في عام 2013 من فريق ترشيح طوكيو لشركة بلاك تادينجز لمالكها بابا ماساتا دياك، أحد أبناء لامين دياك، وفقا لما كشفته يومية جارديان البريطانية وأكده مصدر مقرب من الملف.
وتعود هذه الدفعات إلى عام 2013، وهو العام الذي حصلت فيه طوكيو على شرف استضافة دورة الألعاب الأولمبية، بينما كان لامين دياك، رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى وقتها، يعمل في اللجنة الأولمبية الدولية.
وتم اكتشاف الدفعات في التحقيق القضائي الذي يجريه القضاة الفرنسيون حول احتمال وجود نظام فساد لتغطية حالات تعاطي الرياضيين الروس للمنشطات، ومتابعة المحاكم الفرنسية لهذه القضية تفسر بأن الأموال تم غسلها في باريس.
ودفع اكتشاف هذه الدفعات النيابة العامة المالية الفرنسية إلى فتح تحقيق قضائي ثان في أواخر ديسمبر 2015، من قبل ثلاثة قضاة تحقيق، خصوصا حول أعمال الرشوة، وتكوين عصابة، والتآمر وغسل الأموال، بحسب مصدر قريب من التحقيق.
وفي إطار المعلومات الأولية للتحقيق وجهت تهمة الفساد إلى لامين دياك، وتم الاستماع إليه مع شخصين آخرين اتهما بالمساعدة على إخفاء حالات المنشطات مقابل حصولهما على المال.
وتتعلق التحقيقات بدفعات بقيمة 3ر1 مليون يورو تم دفعها في عام 2013 من فريق ترشيح طوكيو لشركة بلاك تادينجز لمالكها بابا ماساتا دياك، أحد أبناء لامين دياك، وفقا لما كشفته يومية جارديان البريطانية وأكده مصدر مقرب من الملف.
وتعود هذه الدفعات إلى عام 2013، وهو العام الذي حصلت فيه طوكيو على شرف استضافة دورة الألعاب الأولمبية، بينما كان لامين دياك، رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى وقتها، يعمل في اللجنة الأولمبية الدولية.
وتم اكتشاف الدفعات في التحقيق القضائي الذي يجريه القضاة الفرنسيون حول احتمال وجود نظام فساد لتغطية حالات تعاطي الرياضيين الروس للمنشطات، ومتابعة المحاكم الفرنسية لهذه القضية تفسر بأن الأموال تم غسلها في باريس.
ودفع اكتشاف هذه الدفعات النيابة العامة المالية الفرنسية إلى فتح تحقيق قضائي ثان في أواخر ديسمبر 2015، من قبل ثلاثة قضاة تحقيق، خصوصا حول أعمال الرشوة، وتكوين عصابة، والتآمر وغسل الأموال، بحسب مصدر قريب من التحقيق.
وفي إطار المعلومات الأولية للتحقيق وجهت تهمة الفساد إلى لامين دياك، وتم الاستماع إليه مع شخصين آخرين اتهما بالمساعدة على إخفاء حالات المنشطات مقابل حصولهما على المال.
