آلية عسكرية لحماية الحدود والمقرات الليبية
الثلاثاء - 10 مايو 2016
Tue - 10 May 2016
ليبيون أثناء احتجاجات في بنغازي (أ ف ب)
أعلنت حكومة الوفاق الوطني في ليبيا تشكيل قوة عسكرية نظامية جديدة تحت مسمى «الحرس الرئاسي»، تتركز مهماتها على حماية المقرات الرسمية، وتأمين الحدود وحراسة الوفود، حسبما جاء في قرار صادر عن الحكومة.
وأصدر المجلس الرئاسي الذي يقود هذه الحكومة والمؤلف من رئيس مجلس الوزراء ونوابه القرار بصفته «القائد الأعلى للجيش الليبي»، حسب ما جاء في القرار الذي نشر أمس على صفحة الحكومة في فيس بوك.
وتنص المادة الأولى من القرار على تشكيل «قوة عسكرية نظامية تسمى الحرس الرئاسي تتبع القائد الأعلى مباشرة وتتمتع بالذمة المالية والإدارية المستقلة».
وتتولى هذه القوة المكونة من «وحدات الجيش والشرطة فقط»، وفقا للقرار، تأمين المقرات الرئاسية والسيادية والمؤسسات العامة في الدولة، وحراسة أعضاء المجلس الرئاسي وكبار زوار الدولة.
كما ستؤمن وتحمي هذه القوة التي لم يحدد القرار عددها الأهداف الحيوية، بما في ذلك منافذ الدخول البرية والبحرية والجوية ومصادر وخطوط المياه ومحطات الطاقة الكهربائية.
ويمثل هذا القرار أول محاولة من الحكومة المدعومة من المجتمع الدولي لإعادة تنظيم القوات المسلحة التابعة للدولة والتي تفككت على مدى العامين الماضيين بعدما انقسمت بين سلطتين متنازعتين على الحكم في الغرب والشرق.
وتوجد في ليبيا عشرات الجماعات المسلحة التي قاتلت نظام معمر القذافي في 2011 واحتفظت بأسلحتها حتى بعيد الإطاحة بهذا النظام. وتتمتع هذه الجماعات بنفوذ كبير في طرابلس وفي مدن الغرب الليبي الأخرى.
أما في الشرق فيقود الفريق أول ركن خليفة حفتر قوات مدعومة من البرلمان الذي يتخذ من مدينة طبرق شرق مقرا له. وتطلق هذه القوات على نفسها اسم «القوات العربية الليبية المسلحة»، وهي تضم خليطا من وحدات عسكرية نظامية وجماعات مسلحة.
ولا تشمل سلطة حكومة الوفاق الوطني القوات التي يقودها حفتر، على اعتبار أن هذه القوات موالية للبرلمان الذي يدعم حكومة موازية في شرق البلاد رغم أن هذه الحكومة التي تتخذ من مدينة البيضاء مقرا لها لم تعد تحظى باعتراف المجتمع الدولي.
مهام القوة العسكرية
وأصدر المجلس الرئاسي الذي يقود هذه الحكومة والمؤلف من رئيس مجلس الوزراء ونوابه القرار بصفته «القائد الأعلى للجيش الليبي»، حسب ما جاء في القرار الذي نشر أمس على صفحة الحكومة في فيس بوك.
وتنص المادة الأولى من القرار على تشكيل «قوة عسكرية نظامية تسمى الحرس الرئاسي تتبع القائد الأعلى مباشرة وتتمتع بالذمة المالية والإدارية المستقلة».
وتتولى هذه القوة المكونة من «وحدات الجيش والشرطة فقط»، وفقا للقرار، تأمين المقرات الرئاسية والسيادية والمؤسسات العامة في الدولة، وحراسة أعضاء المجلس الرئاسي وكبار زوار الدولة.
كما ستؤمن وتحمي هذه القوة التي لم يحدد القرار عددها الأهداف الحيوية، بما في ذلك منافذ الدخول البرية والبحرية والجوية ومصادر وخطوط المياه ومحطات الطاقة الكهربائية.
ويمثل هذا القرار أول محاولة من الحكومة المدعومة من المجتمع الدولي لإعادة تنظيم القوات المسلحة التابعة للدولة والتي تفككت على مدى العامين الماضيين بعدما انقسمت بين سلطتين متنازعتين على الحكم في الغرب والشرق.
وتوجد في ليبيا عشرات الجماعات المسلحة التي قاتلت نظام معمر القذافي في 2011 واحتفظت بأسلحتها حتى بعيد الإطاحة بهذا النظام. وتتمتع هذه الجماعات بنفوذ كبير في طرابلس وفي مدن الغرب الليبي الأخرى.
أما في الشرق فيقود الفريق أول ركن خليفة حفتر قوات مدعومة من البرلمان الذي يتخذ من مدينة طبرق شرق مقرا له. وتطلق هذه القوات على نفسها اسم «القوات العربية الليبية المسلحة»، وهي تضم خليطا من وحدات عسكرية نظامية وجماعات مسلحة.
ولا تشمل سلطة حكومة الوفاق الوطني القوات التي يقودها حفتر، على اعتبار أن هذه القوات موالية للبرلمان الذي يدعم حكومة موازية في شرق البلاد رغم أن هذه الحكومة التي تتخذ من مدينة البيضاء مقرا لها لم تعد تحظى باعتراف المجتمع الدولي.
مهام القوة العسكرية
- تأمين المقرات الرئاسية والسيادية
- حماية المؤسسات العامة في الدولة
- حراسة أعضاء المجلس الرئاسي وكبار زوار الدولة
- حماية الأهداف الحيوية
