العراق بين جهل أبنائه وقسوة أعدائه!
الاثنين - 09 مايو 2016
Mon - 09 May 2016
ما زال رئيس الوزراء العراقي (حيدر العبادي) مذهولا من الهجوم الذي شنه متظاهرون غاضبون من أنصار رجل الدين الشيعي (مقتدى الصدر) على البرلمان يوم 30/4 وقيامهم بالاعتداء على بعض النواب بعد يومين فقط من زيارة نائب الرئيس الأمريكى (جو بايدن) إلى العراق ــ صاحب المشروع المعروف بتقسيم العراق إلى ثلاثة أقاليم (الشيعية والسنية والكردية) ــ والتقائه بالمسؤولين في بغداد وإربيل لإنهاء الخلافات القائمة بينهما و(التشجيع على الوحدة الوطنية وإنهاء الخلافات السياسية) بحسب البيان الذي صدر من مكتب (بايدن)، وكذلك لإظهار دعم بلاده لرئيسي مجلسي الوزراء والبرلمان اللذين يتعرضان لضغط كبير من قبل أنصار (الصدر) لإجراء الإصلاحات وتشكيل حكومة تكنوقراط ونبذ المحاصصaة الحزبية في إدارة الدولة، مهددين بالعصيان المدني في حال عدم تنفيذ شروطهم.
ورغم التفويض الذي تلقاه العبادي من قادة التحالف الوطني الشيعي بضرورة معالجة الوضع المتفاقم بقوة وضرب (المندسين الذين لا يريدون خيرا للعراق) بيد من حديد فإنه ظل ساكنا مكانه يراقب تطورات الأحداث دون أن يأخذ قراره الحاسم بالمواجهة وتحريك القوات الأمنية ضد المحتجين لمنعهم من تعكير صفو استقرار المواطنين باعتباره القائد العام للقوات المسلحة، واكتفى ببيان مقتضب طمأن فيه الشعب العراقي بأن الأوضاع في العراق تحت السيطرة ودعا المتظاهرين إلى العودة إلى الأماكن المخصصة للتظاهر وعدم التجاوز على الممتلكات العامة والخاصة.
هذا الموقف الهش من (العبادي) دفع ببعض السياسيين وعلى رأسهم رئيس البرلمان (سليم الجبوري) بتحميله «كامل المسؤولية عن أي خرق أو اعتداء على مؤسسات الدولة وهيبتها وكيانها»، بينما اتهمه النائب (فائق الشيخ علي) بالتقصير والتقاعس وبأنه من سمح للصدريين بدخول المنطقة الخضراء.
ولم يقف البعض عند حد التنديد والاتهام، بل طالبوا رئيس الجمهورية باعتباره راعيا للدستور بسحب الثقة عن رئيس الحكومة و»تشكيل حكومة إنقاذ وطني لمدة عام واحد تمهد لانتخابات بإشراف أممي».
وعلى إثر هذه التطورات الخطيرة التي أدخلت العراق في أتون أزمة جديدة تضاف إلى أزماته الكثيرة التي يعاني منها، عقدت الرئاسات الثلاث وقادة الكتل السياسية اجتماعا عاجلا لتدارس تطورات الموقف والحد من تفاقمها، وإيجاد حل عاجل لها، في حين يرى بعض المراقبين أن الأزمة أعمق وأعقد من أن يحلها اجتماع من هذا النوع وبين زعماء هم من اتهموا بتكريس المحاصصة السياسية وتشكيل مؤسسات الدولة على هذا الأساس، مما أدى في النهاية إلى تفشي الفساد والمحسوبية والتبعية للخارج.
ولا أخفي سرا إن قلت إن معظم الأحزاب والكتل السياسية الشيعية التي تحكم البلاد منذ 2003 إن لم يكن كلها تتلقى الأوامر والإرشادات المباشرة من إيران، ولا يتجرأ أي حزب أو تيار أو ميليشيا على القيام بتحرك واسع مثل هذا دون أن يكون لإيران رأي فيه، الكل يعمل من أجلها ولمصلحتها القومية العليا، والكل يخضع لأوامر الجنرال قاسم سليماني وينفذها بأمانة.
ولم يكن رئيس إقليم كردستان (مسعود بارزاني) يجانب الحقيقة عندما قال معلقا على التطورات الأخيرة في بغداد إن «من يحكمون العراق حاليا هم صبية العملية السياسية يفكرون في مصالحهم أولا وليست لديهم أي خبرة والأمور كلها ترجع إلى أحزابهم وكتلهم التي تدار من قبل الدول المجاورة».. فهل يوجد أوضح من هذا الكلام؟ والمعنى واضح!
إن من يدير العراق هو إيران، وهي المتحكمة برقاب العراقيين، وهي صاحبة القرار السياسي الأول والأخير، ولا يوجد من يناقشها حتى وإن كانت أمريكا، ومن يخرج عن طاعتها ويرفض أوامرها ولا يخضع لها، فإنه يتعرض للتهديد والوعيد ويفرض عليه الحصار والتجويع.
وإن لم تفد هذه الطرق فإنها تسلط عليه ميليشياتها السائبة المنتشرة في طول البلاد وعرضها وتضربه من دون رحمة، سياسة قاسية تمارسها مع شعب الإقليم الكردي وفي منطقة (طوزخورماتو).. وهذا ديدنها مع كل من لا يخضع لسياساتها الطائفية الرعناء.
ورغم التفويض الذي تلقاه العبادي من قادة التحالف الوطني الشيعي بضرورة معالجة الوضع المتفاقم بقوة وضرب (المندسين الذين لا يريدون خيرا للعراق) بيد من حديد فإنه ظل ساكنا مكانه يراقب تطورات الأحداث دون أن يأخذ قراره الحاسم بالمواجهة وتحريك القوات الأمنية ضد المحتجين لمنعهم من تعكير صفو استقرار المواطنين باعتباره القائد العام للقوات المسلحة، واكتفى ببيان مقتضب طمأن فيه الشعب العراقي بأن الأوضاع في العراق تحت السيطرة ودعا المتظاهرين إلى العودة إلى الأماكن المخصصة للتظاهر وعدم التجاوز على الممتلكات العامة والخاصة.
هذا الموقف الهش من (العبادي) دفع ببعض السياسيين وعلى رأسهم رئيس البرلمان (سليم الجبوري) بتحميله «كامل المسؤولية عن أي خرق أو اعتداء على مؤسسات الدولة وهيبتها وكيانها»، بينما اتهمه النائب (فائق الشيخ علي) بالتقصير والتقاعس وبأنه من سمح للصدريين بدخول المنطقة الخضراء.
ولم يقف البعض عند حد التنديد والاتهام، بل طالبوا رئيس الجمهورية باعتباره راعيا للدستور بسحب الثقة عن رئيس الحكومة و»تشكيل حكومة إنقاذ وطني لمدة عام واحد تمهد لانتخابات بإشراف أممي».
وعلى إثر هذه التطورات الخطيرة التي أدخلت العراق في أتون أزمة جديدة تضاف إلى أزماته الكثيرة التي يعاني منها، عقدت الرئاسات الثلاث وقادة الكتل السياسية اجتماعا عاجلا لتدارس تطورات الموقف والحد من تفاقمها، وإيجاد حل عاجل لها، في حين يرى بعض المراقبين أن الأزمة أعمق وأعقد من أن يحلها اجتماع من هذا النوع وبين زعماء هم من اتهموا بتكريس المحاصصة السياسية وتشكيل مؤسسات الدولة على هذا الأساس، مما أدى في النهاية إلى تفشي الفساد والمحسوبية والتبعية للخارج.
ولا أخفي سرا إن قلت إن معظم الأحزاب والكتل السياسية الشيعية التي تحكم البلاد منذ 2003 إن لم يكن كلها تتلقى الأوامر والإرشادات المباشرة من إيران، ولا يتجرأ أي حزب أو تيار أو ميليشيا على القيام بتحرك واسع مثل هذا دون أن يكون لإيران رأي فيه، الكل يعمل من أجلها ولمصلحتها القومية العليا، والكل يخضع لأوامر الجنرال قاسم سليماني وينفذها بأمانة.
ولم يكن رئيس إقليم كردستان (مسعود بارزاني) يجانب الحقيقة عندما قال معلقا على التطورات الأخيرة في بغداد إن «من يحكمون العراق حاليا هم صبية العملية السياسية يفكرون في مصالحهم أولا وليست لديهم أي خبرة والأمور كلها ترجع إلى أحزابهم وكتلهم التي تدار من قبل الدول المجاورة».. فهل يوجد أوضح من هذا الكلام؟ والمعنى واضح!
إن من يدير العراق هو إيران، وهي المتحكمة برقاب العراقيين، وهي صاحبة القرار السياسي الأول والأخير، ولا يوجد من يناقشها حتى وإن كانت أمريكا، ومن يخرج عن طاعتها ويرفض أوامرها ولا يخضع لها، فإنه يتعرض للتهديد والوعيد ويفرض عليه الحصار والتجويع.
وإن لم تفد هذه الطرق فإنها تسلط عليه ميليشياتها السائبة المنتشرة في طول البلاد وعرضها وتضربه من دون رحمة، سياسة قاسية تمارسها مع شعب الإقليم الكردي وفي منطقة (طوزخورماتو).. وهذا ديدنها مع كل من لا يخضع لسياساتها الطائفية الرعناء.
