الموافقة على اتفاقية العمالة المنزلية الإندونيسية
الاثنين - 09 مايو 2016
Mon - 09 May 2016
وافق مجلس الوزراء خلال ترؤس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الجلسة التي عقدها أمس في قصر اليمامة بالرياض على اتفاق بين السعودية وإندونيسيا في مجال توظيف العمالة المنزلية، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 19/4/1435.
إعادة هيكلة
وفي مستهل الجلسة عبر خادم الحرمين الشريفين عن الشكر والثناء لله عز وجل على ما منّ به على هذه البلاد المباركة من نعم كثيرة وما تعيشه ولله الحمد من أمن واستقرار، مؤكدا أن صدور عدد من الأوامر الملكية والتي شملت إعادة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة الحكومية وتعيين عدد من الوزراء والمسؤولين يأتي انطلاقا من الحرص على استمرار مسيرة التنمية والتطوير التي دأبت عليها هذه البلاد منذ توحيدها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، ومن منطلق التطوير المستمر، انسجاما مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وبما يتوافق مع متطلبات هذه المرحلة، ويحقق التطلعات في ممارسة أجهزة الدولة لمهامها واختصاصاتها على أكمل وجه، وبما يرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم، وصولا إلى مستقبل زاهر وتنمية شاملة.
وأعرب عن ترحيبه بالوزراء الجدد وتمنياته بالتوفيق والسداد لجميع المسؤولين الذين شملتهم الأوامر الملكية في مهامهم الجديدة، وعن بالغ الشكر والتقدير للوزراء والمسؤولين السابقين على ما بذلوه من جهود مباركة.
فحوى المباحثات
وأطلع خادم الحرمين المجلس على فحوى الرسالة التي بعثها لأخيه أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وعلى نتائج مباحثاته مع رئيس جمهورية بوركينا فاسو روك مارك كريستيان كابوري، وما جرى خلالها من استعراض للعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها، والتوقيع على اتفاقية تعاون في مجال مكافحة الجريمة بين حكومتي البلدين.
الأوامر الملكية
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي عقب الجلسة أن مجلس الوزراء رفع الشكر والتقدير والعرفان لخادم الحرمين الشريفين على ما يوليه من حرص شديد على استمرار مسيرة التنمية والتطوير لهذه البلاد، مؤكدا أن صدور هذه الأوامر الملكية سيسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 وتعزيز مكانة السعودية على مختلف المستويات الدولية في ظل تمسكها بمبادئها ومحافظتها على الأسس التي قامت عليها، منوها بما اشتملت عليه الأوامر الملكية من حرص على تركيز المسؤوليات ووضوحها، وتسهيل الإجراءات لتوفير أفضل الخدمات بما ينسجم مع سياسة الدولة.
أوضاع المنطقة
وأبان أن مجلس الوزراء استعرض جملة من التقارير عن مستجدات الأوضاع وتطوراتها في المنطقة والعالم، مجددا إدانة المملكة العربية السعودية لحرب الإبادة التي ترتكبها قوات بشار الأسد ضد المدنيين في سوريا، ومنها المجزرة البشعة التي ارتكبتها تلك القوات في مخيم الكمونة بريف إدلب وأسفرت عن مقتل العشرات، مشددا على أن هذه المجازر البشعة ومنع المساعدات الإنسانية للشعب السوري الشقيق تعد جرائم حرب، وتمثل تحديا صارخا لكل القوانين الدولية والمبادئ الأخلاقية الإنسانية، كما رحب في هذا السياق بالقرار الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في ختام اجتماعه غير العادي بالقاهرة، وما تضمنه من إدانات واستنكار لممارسات النظام السوري الوحشية ضد السكان المدنيين العزل في حلب وريفها وضد المواطنين في كل أنحاء سوريا.
تكريم الفائزين
وفي الشأن المحلي أكد مجلس الوزراء أن تكريم خادم الحرمين الشريفين للفائزين بجائزة الملك عبدالعزيز للكتاب في دورتها الثانية، وبجائزة ومنحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لدراسات وبحوث تاريخ الجزيرة العربية في دورتها السادسة لعامي 1436 / 1437 والمقدمتين من دارة الملك عبدالعزيز، يجسد اهتمامه ومتابعته تاريخ المملكة والجزيرة العربية، والحرص على تحفيز المؤرخين والباحثين على البحث والدراسة في تاريخ المملكة والجزيرة العربية وتوثيقه وإبرازه لأبناء الوطن وجميع المهتمين.
وثمن مجلس الوزراء ما يحظى به صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين من اهتمام كبير ورعاية سامية من خادم الحرمين الشريفين، تقديرا منه لتضحيات شهداء الواجب الذين قدموا أرواحهم في سبيل الدفاع عن دينهم وأمن وطنهم واستقراره.
تضحيات الشهداء
وجدد المجلس التأكيد على أن تضحيات شهداء الواجب والأسرى والمصابين والمفقودين ستظل على الدوام محل اعتزاز قيادة هذا الوطن وشعبه، وأن أسرهم وذويهم سيظلون محل الرعاية والاهتمام وفاء لهم.
كما نوه مجلس الوزراء بالجهود التي تنفذها الجهات الأمنية في متابعة ورصد تحركات العناصر الإرهابية والمطلوبين أمنيا، وضبط الأوكار التي يتخذونها مأوى لهم، وملاحقة عناصر الإجرام والإفساد، والتصدي لمخططاتهم وإفشالها، والذود عن أمن هذا الوطن والمحافظة على استقراره، مؤكدا على الدور المهم لأبناء الوطن والمقيمين فيه، وتعاونهم ومساندتهم للجهات الأمنية، والوقوف صفا واحدا ضد هذه الفئة المجرمة وأنشطتها الإرهابية.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد أُحيط المجلس علما بما ورد فيها ووجه حيالها بما رآه.
إعادة هيكلة
وفي مستهل الجلسة عبر خادم الحرمين الشريفين عن الشكر والثناء لله عز وجل على ما منّ به على هذه البلاد المباركة من نعم كثيرة وما تعيشه ولله الحمد من أمن واستقرار، مؤكدا أن صدور عدد من الأوامر الملكية والتي شملت إعادة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة الحكومية وتعيين عدد من الوزراء والمسؤولين يأتي انطلاقا من الحرص على استمرار مسيرة التنمية والتطوير التي دأبت عليها هذه البلاد منذ توحيدها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، ومن منطلق التطوير المستمر، انسجاما مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وبما يتوافق مع متطلبات هذه المرحلة، ويحقق التطلعات في ممارسة أجهزة الدولة لمهامها واختصاصاتها على أكمل وجه، وبما يرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم، وصولا إلى مستقبل زاهر وتنمية شاملة.
وأعرب عن ترحيبه بالوزراء الجدد وتمنياته بالتوفيق والسداد لجميع المسؤولين الذين شملتهم الأوامر الملكية في مهامهم الجديدة، وعن بالغ الشكر والتقدير للوزراء والمسؤولين السابقين على ما بذلوه من جهود مباركة.
فحوى المباحثات
وأطلع خادم الحرمين المجلس على فحوى الرسالة التي بعثها لأخيه أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وعلى نتائج مباحثاته مع رئيس جمهورية بوركينا فاسو روك مارك كريستيان كابوري، وما جرى خلالها من استعراض للعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها، والتوقيع على اتفاقية تعاون في مجال مكافحة الجريمة بين حكومتي البلدين.
الأوامر الملكية
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي عقب الجلسة أن مجلس الوزراء رفع الشكر والتقدير والعرفان لخادم الحرمين الشريفين على ما يوليه من حرص شديد على استمرار مسيرة التنمية والتطوير لهذه البلاد، مؤكدا أن صدور هذه الأوامر الملكية سيسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 وتعزيز مكانة السعودية على مختلف المستويات الدولية في ظل تمسكها بمبادئها ومحافظتها على الأسس التي قامت عليها، منوها بما اشتملت عليه الأوامر الملكية من حرص على تركيز المسؤوليات ووضوحها، وتسهيل الإجراءات لتوفير أفضل الخدمات بما ينسجم مع سياسة الدولة.
أوضاع المنطقة
وأبان أن مجلس الوزراء استعرض جملة من التقارير عن مستجدات الأوضاع وتطوراتها في المنطقة والعالم، مجددا إدانة المملكة العربية السعودية لحرب الإبادة التي ترتكبها قوات بشار الأسد ضد المدنيين في سوريا، ومنها المجزرة البشعة التي ارتكبتها تلك القوات في مخيم الكمونة بريف إدلب وأسفرت عن مقتل العشرات، مشددا على أن هذه المجازر البشعة ومنع المساعدات الإنسانية للشعب السوري الشقيق تعد جرائم حرب، وتمثل تحديا صارخا لكل القوانين الدولية والمبادئ الأخلاقية الإنسانية، كما رحب في هذا السياق بالقرار الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في ختام اجتماعه غير العادي بالقاهرة، وما تضمنه من إدانات واستنكار لممارسات النظام السوري الوحشية ضد السكان المدنيين العزل في حلب وريفها وضد المواطنين في كل أنحاء سوريا.
تكريم الفائزين
وفي الشأن المحلي أكد مجلس الوزراء أن تكريم خادم الحرمين الشريفين للفائزين بجائزة الملك عبدالعزيز للكتاب في دورتها الثانية، وبجائزة ومنحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لدراسات وبحوث تاريخ الجزيرة العربية في دورتها السادسة لعامي 1436 / 1437 والمقدمتين من دارة الملك عبدالعزيز، يجسد اهتمامه ومتابعته تاريخ المملكة والجزيرة العربية، والحرص على تحفيز المؤرخين والباحثين على البحث والدراسة في تاريخ المملكة والجزيرة العربية وتوثيقه وإبرازه لأبناء الوطن وجميع المهتمين.
وثمن مجلس الوزراء ما يحظى به صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين من اهتمام كبير ورعاية سامية من خادم الحرمين الشريفين، تقديرا منه لتضحيات شهداء الواجب الذين قدموا أرواحهم في سبيل الدفاع عن دينهم وأمن وطنهم واستقراره.
تضحيات الشهداء
وجدد المجلس التأكيد على أن تضحيات شهداء الواجب والأسرى والمصابين والمفقودين ستظل على الدوام محل اعتزاز قيادة هذا الوطن وشعبه، وأن أسرهم وذويهم سيظلون محل الرعاية والاهتمام وفاء لهم.
كما نوه مجلس الوزراء بالجهود التي تنفذها الجهات الأمنية في متابعة ورصد تحركات العناصر الإرهابية والمطلوبين أمنيا، وضبط الأوكار التي يتخذونها مأوى لهم، وملاحقة عناصر الإجرام والإفساد، والتصدي لمخططاتهم وإفشالها، والذود عن أمن هذا الوطن والمحافظة على استقراره، مؤكدا على الدور المهم لأبناء الوطن والمقيمين فيه، وتعاونهم ومساندتهم للجهات الأمنية، والوقوف صفا واحدا ضد هذه الفئة المجرمة وأنشطتها الإرهابية.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد أُحيط المجلس علما بما ورد فيها ووجه حيالها بما رآه.
