11 فائدة من إلحاق الشؤون الاجتماعية بالعمل

أكد أعضاء في مجلس الشورى وخبراء اقتصاديون أن دمج وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية في وزارة واحدة يخدم التوجه الاقتصادي الجديد للسعودية، والذي يهدف إلى إعادة هيكلة أجهزة الدولة المختلفة والاستفادة من الإمكانات المادية والبشرية في تحقيق أهداف «رؤية 2030»، لافتين إلى أن عملية الدمج تحقق 11 فائدة، هي:

1. الحد من الازدواجية في الصرف لنفس الفئات التي كانت تستفيد من الجهتين


2. التحديد الدقيق للفئات المستحقة لدعم الضمان الاجتماعي وحافز وغيرها وكشف غير المستحقين


3. تقليص المبالغ والمخصصات الكبيرة التي تصرف على وزارتين تقدمان وظائف متقاربة


4. إلغاء البيروقراطية التي تصاحب عادة التعامل بين جهتين حكوميتين


5. توفير فرص العمل وحقوق العاملين والضمان للفئات غير القادرة


6. اختصار الوقت والإجراءات في حصول المستفيدين على الخدمة، لتعاملهم مع جهة واحدة


7. تسريع اتخاذ القرارات المهمة ذات الصفة المشتركة، والتي كانت تأخذ وقتا أطول سابقا لارتباطها بجهتين


8. تطوير وتنظيم عمل الأسر المنتجة من خلال دعمها من خلال «حافز» وتحويلها إلى برنامج السعودة


9. تقليل اعتماد المحتاجين على البرامج الرعوية للدولة إلى برامج الاعتماد على النفس الموجودة لدى وزارة العمل


10. إيجاد الفرص المناسبة والبدائل للأسر التي تعتمد على الضمان، ليكون أفرادها منتجين وفاعلين في المجتمع


11. المرونة في التحول بين البرامج، ويمكن تقليل مبالغ الضمان للأسر المستفيدة من برامج العمل والتأهيل

الكفاءة وترشيد النفقات

وأشار عضو مجلس الشورى السابق محمد آل زلفة إلى أن الدمج للوزارتين يخفض التكاليف ويرشد النفقات ويوفر كثيرا من الموارد التي كانت تصرف عليهما، ويؤدي تدريجيا للتخلص من البيروقراطية، لافتا إلى أن القرار مثل باقي القرارات التي صدرت في الهيكلة الجديدة وتهدف إلى:

• إدارة أكثر كفاءة وتحقق التنمية للمجتمع


• الحد من الاعتماد على الموارد الناضبة


• التقارب الكبير في عملهما يجعل استمرارهما هدرا للمال والجهد.

ربط برامج الوزارتين

وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى الدكتور فهد العنزي أنه من شأن الدمج ربط برامج الوزارتين كالضمان الاجتماعي والأسر المنتجة وحافز وبرامج التأهيل للحد من الهدر، ودفع الأسر والأفراد للاعتماد على النفس في أعمال منتجة، في ظل التأهيل الشامل. ولفت إلى أن دمج الوزارتين ينتج عنه:

• تلافي الازدواجية التي يعاني منها اقتصادنا الوطني 


• الحد من حصول بعض المستحقين على مبالغ تزيد على المستحقة 


• منع حصول غير المستحقين على مبالغ رعوية. 


• عدم فوات الفرصة على آخرين هم في أمس الحاجة للمال.

تخفيض إعانة الدولة

عضو جمعية الاقتصاد السعودية الدكتور عبدالله المغلوث أوضح أن أهم فوائد عملية الدمج هي تقليل اعتماد الأسر على دعم الدولة من خلال إيجاد فرص العمل المناسبة حتى لذوي الإعاقة، لافتا إلى أن إيجاد نظام لدمج الأسر المنتجة في مشاريع العمل، وتقديم يأتي ضمن » حافز « الحوافز المناسبة لها من خلال أهداف رؤية السعودية في تعزيز مشاريع هذه الأسر، بما يحقق أفضل فائدة لأصحابها، وما يتيحه من فوائد للناتج المحلي، مشددا على أن تحويل بعض الفئات من الاعتماد على الدولة إلى أشخاص منتجين هو من أهم أهداف الرؤية.

أهداف واحدة

وأكد المحلل الاقتصادي محمد الشميمري أن دمج الوزارات والهيئات يستهدف عادة زيادة الكفاءة والفاعلية، وبالنسبة لوزارتي العمل والشؤون الاجتماعية فإنه أوجب، حيث توجد أهداف تكاد تكون واحدة للوزارتين، مبينا أن المأمول من عملية الدمج سيكون زيادة كفاءة الصرف على المشاريع والحد من النفقات، وتوحيد موارد الصرف للمستحقين والمحتاجين، وتحسين برامج التأهيل للكوادر وغيرها.