8 مقترحات لرفع مساهمة القطاع الخاص بالناتج المحلي إلى 65 %

حدد اقتصاديون 8 مقترحات تزيد من مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي بالتزامن مع برنامج رؤية التحول الوطني 2030 خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن آراء أبدوها لـ«مكة» بشأن الرؤية 2030.

يشار إلى أنه وفقا للأهداف المعلنة للرؤية تعتزم المملكة الوصول بمساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من 40 % حاليا إلى 65 % بعد 15 عاما، ويبلغ إجمالي الناتج المحلي 2.4 تريليون ريال.

1. تخصيص غرف صناعية مستقلة عن التجارية


2. دعم المنشآت المتوسطة والصغيرة


3. التوسع في خصخصة القطاعات


4. تعديل الأنظمة التي قد تعيق نمو القطاع


5. إعادة هيكلة موارد المملكة


6. « تطبيق وزنامة » و » الكوتا « في عمليات الاستيراد


7. فتح السوق للاستثمارات الأجنبية


8. التركيز على الصناعات التحويلية والتجزئة والتقنية والسياحة والنقل البحري والمطارات

إزالة المعوقات

وبين البوعينين أن إزالة المعوقات أمام القطاع الخاص وتحديث التشريعات والأنظمة أهم ما نحتاجه اليوم، لافتا إلى أن القطاعات الاقتصادية مثقلة بمعوقات تحد من حركة القطاع الخاص إضافة تجهيزه للتنافسية، فلا يمكن أن يستمر معتمدا على الحكومة في الدعم، بل يجب أن تكون له القدرة على الإنتاج والربحية والمنافسة في الأسواق العالمية وليس المحلية فحسب.

وبين أن الحاجة أصبحت ملحة لوضع خطط استراتيجية لتفعيل القطاعات المهمشة وإشراك القطاع فيها وعقد شراكات معها لإنشاء شركات ضخمة قادرة على المنافسة.

وتوقع أن فتح السوق للاستثمارات الأجنبية قد يسهم في تحفيز القطاع الخاص على التطور والمنافسة والاستفادة من تكتل الشركات العالمية في اكتساب ثقافات إنتاجية وتقنيات غير موجودة حاليا.

محرك للنمو

وأوضح المختص بالشأن اقتصادي فضل البوعينين أن جميع الاقتصادات العالمية الكفؤة تعتمد على القطاع الخاص كمحرك لها، لافتا إلى أن السعودية تعتمد على الإنفاق الحكومي كمحرك للاقتصاد وبالتالي تقليصه يؤدي إلى الركود وهذا لا يمكن معالجته إلا من خلال رفع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد وهو أمر يمكن تحقيقه من خلال التنظيم الأمثل والخطط الاستراتيجية ومنها الرؤية السعودية التي تعتبر القطاع الخاص من أهم أدواتها المستقبلية.

حماية الصناعة

وألمح البوعينين إلى أن توسع القطاع الصناعي الخاص يحتاج إلى نوع من الحماية فيما يتعلق بإغراق السوق بالبضائع الرخيصة التي لا يمكن له أن ينافسها، فاستكمال المواصفات السعودية وتطبيقها على المنتجات والسلع المستوردة قد يسهم في معالجة هذه المشكلة، كما أن تطبيق «الروزنامة» و»الكوتا» في عمليات الاستيراد ستساعد كثير في حماية الإنتاج المحلي .

ويرى أن القطاع الصناعي بفصله عن التجارة سيلقى دعما من ضمه إلى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، إذ إن الوزارة بقطاعاتها ستكون قادرة على تحقيق الرؤية من خلال وضع الاستراتيجيات والخطط والرعاية وأما الجانب الثاني يتمثل في إيجاد غرف صناعية متخصصة لكل مدينة صناعية تعنى بشؤون القطاع ومستثمريها وتحقق أهدافه الوطنية، مؤكد أنه لا يمكن دعم الصناعة بالشكل الاحترافي إلا بوجود وزارة وغرف مستقلة.

ترابط القطاعات

وأشار البوعينين إلى أن قطاعات الاقتصاد مرتبطة مع بعضها بعضا، وبالتالي فلا خيار إلا أن نتعامل معها بشمولية إن أردنا النجاح، فلا يمكن أن نتقدم في السياحة دون أن تكون لدينا

بنى تحتية متميزة في قطاع الإيواء والترفيه والتسوق، كما أننا لا نستطيع دعم السياحة بمعزل عن قطاع الطيران بشقية النقل الجوي والمطارات وفي الصناعة لا يمكن التوسع فيها دون توفير المناطق الصناعية الحاضنة والطاقة الكافية والأيدي العاملة الوطنية.

خصخصة القطاعات

من جهته قال الخبير الاقتصادي حسام جخلب إن إعادة هيكلة الاقتصاد وتنويع مصادره تعتمد على خصخصة بعض القطاعات المقدمة من قبل الدولة لتحسين مستوى جودة المواطنين

والمقيمين ودخول إطار المنافسة بين الشركات وجذب رؤوس أموالها للدخول في السوق السعودي، مما يعمل على حركة المنافسة وتقديم أفضل الخدمات ومن هنا تبدأ الهيكلة وتعطي دورا للقطاع الخاص ليلعب دورا استراتيجيا في خدمة الاقتصاد، فدخول رؤوس الأموال الأجنبية مع المحلية سيسهم في رفع مستوى رؤوس الشركات ورفع مستوى المنافسة.

تعديل الأنظمة

وتطرق البوعينين إلى الأنظمة، مشيرا إلى أن كثيرا منها باتت على المحك فالرؤية الوطنية تتطلب من الجميع العمل على تحقيقها والأكيد أن للقطاع الخاص دورا رئيسا فيها، وبالتالي هو بحاجة إلى إعادة هيكلة بعض الأنظمة التي تعيق حركته وبخاصة ما تعلق منها بأنظمة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة الطاقة والصناعة والثروة

المعدنية، ووزارة التجارة والاستثمار، وبحسب الرؤية الوطنية، فالاعتماد على الصناعة وبخاصة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة أمر أساسي.

مشاركة القطاع الخاص

وبين جخلب أن مشاركة القطاع الخاص في العملية الاقتصادية ودخول رؤوس الأموال الأجنبية وإعادة هيكلة العديد من الثروات سيسهم فيما يلي:

• رفع الناتج المحلي.


• زيادة مصادر الدخل.


• تخفيض مستوى البطالة.


• ارتفاع مستوى الإنتاجية المحلية.


• انخفاض معدلات التضخم.


• زيادة مستويات الإنفاق الإيجابي.


• جذب رؤوس الأموال الأجنبية.


• تحسين الوضع الداخلي بالاعتماد على سائر موارد الدولة وليس النفط.

ضبط الإنفاق

وطالب البوعينين بضبط الإنفاق في قطاع الزراعة، لافتا إلى أن غيابه أضر بمخزون المياه ولم يحقق هدف الأمن الغذائي، كما أن قطاع الصناعات التحويلية والتجزئة والتقنية والسياحة والنقل البحري والمطارات أهم القطاعات التي يمكن أن تسهم بشكل فاعل في رفع الناتج الإجمالي المحلي.