المنافسة: مراكز تجارية تتحكم بالتخفيضات

باشر مجلس المنافسة دراسة قطاع المجمعات التجارية بسبب وجود معلومات عن ممارسات تحد من تعزيز المنافسة في هذا القطاع من بينها احتكار الماركات والتحكم في التخفيضات، وسيصدر المجلس كافة تفاصيل الدراسة خلال الأيام المقبلة، وفقا لمعلومات حصلت عليها «مكة».

وأكد رئيس لجنة المراكز التجارية في غرفة جدة محمد إقبال علوي وجود ممارسات احتكارية من بعض ملاك المراكز التجارية الذين يمتلكون علامات تجارية عالمية، ويمارسون أعمالا احتكارية بحجب علامات عن مراكز تجارية أخرى لرغبتها في التميز وأيضا تحديد مواعيد معينة للتخفيضات في أوقات معينة، وهذا يؤثر على بعض تجار التجزئة في مناطق أخرى.

وقال علوي «أنظمة المملكة ومجلس المنافسة وحماية المستهلك ووزارة التجارة ضد أي أعمال احتكارية، وهم على وعي كامل بمثل هذه التصرفات، والجهات المعنية تتابع الأعمال غير النظامية وتعاقب على المخالفات التي تتعارض مع المنافسة الشريفة».

سلوك المستهلك

ولفت علوي إلى أن ارتفاع الأسعار له علاقة بالسلوك الاقتصادي للمستهلك، وأن عملية التخطيط للتسوق ومعرفة الاحتياج الفعلي لها دور في الحد من الارتفاع، لذلك عندما ينحصر الطلب على منتج واحد في فترة واحدة فذلك من شأنه أن يسبب أزمة في السوق فكلما زاد الطلب زاد السعر، والعكس صحيح، فنحن نخلق زيادة طلب غير منطقية.

وأوضح أنه قد يكون هناك بعض الاحتكار لبعض العلامات التجارية، فوزارة التجارة ولجنة حماية المنافسة أصبح لهما دور قوي وتعاقبان على أي عمليات احتكارية أو اتفاقيات بين التجار، وتتابعان مشكلة الأسعار أو وجود شروط مجحفة للمستهلك، وحماية المستهلك أصبح لها دور، وأهم من ذلك كله هو أن المجتمع أصبح لديه الوعي الكافي.

سوء التخطيط

وبين رئيس لجنة المراكز التجارية بالغرفة أن كثرة المراكز التجارية ليست مشكلة بحد ذاتها، إنما المشكلة هي أن معظم المدن في المملكة تعاني من سوء التخطيط وعدم وجود تحديد نطاقي وخطة عامة تحدد احتياجات كل حي وكل منطقة من الخدمات العامة والسكنية، وهذا أمر غير واضح سواء كان إحصائيا أو بيانيا أو علميا بدقة لكل حي ولكل منطقة، وهو ما أوجد مشكلة تكدس المراكز التجارية في منطقة معينة وسط وشمال جدة، بينما جنوب وشرق جدة مناطق بها سكان ولا يوجد بها مراكز تجارية، فالعدد ليس مشكلة بقدر ما يستلزم تفعيل دور الجهات المختصة كالمجلس المحلي، الأمانات، البلديات، ووزارة التجارة كيف يمكنها أن تعيد صياغة خطة عامة رئيسية ومعتمدة لكل مدينة وكل منطقة وكل حي بحيث تحدد احتياجاتها تجاريا.