خادم الحرمين يرسم مسيرة التطوير

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أوامر ملكية شملت إلغاء ودمج وترتيب اختصاصات عدد من الوزارات والأجهزة والهيئات العامة والمصالح الحكومية بهدف تركيز المسؤوليات ووضوحها وتسهيل الإجراءات، لتوفير أفضل الخدمات بما ينسجم مع سياسة الدولة.

أعلن الديوان الملكي في بيان أمس

أنه انطلاقا من حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على استمرار مسيرة التنمية والتطوير التي دأبت عليها بلادنا منذ توحيدها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، رحمه الله، ومن بعد أبنائه البررة، فقد واصل خادم الحرمين الشريفين هذه المسيرة في إطار استراتيجية متكاملة ووفق خطط مدروسة وضعت بعد إجراء العديد من الدراسات المتخصصة، والتي بدأت أولى ثمارها بإعادة هيكلة أجهزة مجلس الوزراء وإلغاء العديد من المجالس والهيئات واللجان، وإيجاد مجلسين، أحدهما للشؤون السياسية والأمنية، والآخر للشؤون الاقتصادية والتنمية اللذين باشرا مهامهما بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين.

وأضاف أنه امتدادا لذلك ومن منطلق التطوير المستمر، وانسجاما مع رؤية المملكة العربية السعودية (2030) تمت إعادة دراسة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة والمؤسسات والهيئات العامة بما يتوافق مع متطلبات هذه المرحلة ويحقق التطلعات في ممارسة أجهزة الدولة لمهامها واختصاصاتها على أكمل وجه، وبما يرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم وصولا إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة، مما استدعى إلغاء ودمج وترتيب اختصاصات العديد من الوزارات والأجهزة والهيئات العامة والمصالح الحكومية بهدف تركيز المسؤوليات

ووضوحها وتسهيل الإجراءات، لتوفير أفضل الخدمات بما ينسجم مع سياسة الدولة.

دمج وإلغاء الوزارات

الرقم أ / 133

• يعدل اسم الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة ليكون الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ويكون لها مجلس إدارة.


• يعدل اسم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ليكون وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.


• يعدل اسم وزارة التجارة والصناعة ليكون وزارة التجارة والاستثمار.


• يعدل اسم وزارة الزراعة ليكون وزارة البيئة والمياه والزراعة، وتنقل إليها المهام والمسؤوليات المتعلقة بنشاطي البيئة والمياه.


• تدمج وزارتا العمل والشؤون الاجتماعية في وزارة واحدة باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.


• يعدل اسم الرئاسة العامة لرعاية الشباب ليكون الهيئة العامة للرياضة ويكون لها مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر ملكي.


• يعدل اسم وزارة الحج ليكون وزارة الحج والعمرة.


• يعدل اسم وزارة البترول والثروة المعدنية ليكون وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، تختص بالطاقة، بالإضافة إلى ما سينقل إليها من المهام والمسؤوليات المتصلة بذلك والأنشطة المتعلقة بالكهرباء والصناعة، كما تتولى إدارة البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية.


• يعدل اسم هيئة تقويم التعليم العام ليكون هيئة تقويم التعليم، وتنقل إليها المهام والمسؤوليات المتعلقة بنشاط تقويم وقياس التعليم العام والعالي في وزارة التعليم، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وتدمج معها كل من الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي، والمركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي، ومركز التقويم والاعتماد التقني والمهني، ويعين رئيس مجلس إدارتها بأمر ملكي.


• تلغى وزارة المياه والكهرباء.


• يرأس وزير البيئة والمياه والزراعة مجلس إدارة كل من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والهيئة السعودية للحياة الفطرية، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.


• تستمر الأجهزة الحكومية المعنية بنشاط الترفيه في أعمالها إلى حين قيام الهيئة العامة للترفيه بمزاولة اختصاصاتها.


• تنشأ هيئة عامة للترفيه، وتختص بكل ما يتعلق بنشاط الترفيه، ويكون لها مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر ملكي.


• تحول مصلحة الزكاة والدخل لتكون الهيئة العامة للزكاة والدخل وترتبط بوزير المالية، ويكون لها مجلس إدارة يرأسه وزير المالية.


• تنشأ هيئة عامة للثقافة، ويكون لها مجلس إدارة يرأسه وزير الثقافة والإعلام.


• يعين رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بأمر ملكي.


• يعين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء بأمر ملكي.


• يرأس وزير الصحة مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر السعودي.


• يرأس وزير العمل والتنمية الاجتماعية مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف.


• يعين رئيس مجلس المنافسة بأمر ملكي.


• ترتبط الهيئة العامة للطيران المدني بوزير النقل.


• يرأس وزير التجارة والاستثمار مجلس إدارة كل من الهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.


• يرأس وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية مجلس إدارة كل من الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وصندوق التنمية الصناعية، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة.


• يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء من يتولى المهام المسندة لوزير التجارة والاستثمار في تنظيم جمعية حماية المستهلك.


• تنقل المهام والمسؤوليات الخاصة بالمنافذ البرية التي تتولاها وكالة الخدمات المركزية بوزارة المالية إلى مصلحة الجمارك لتكون هي الجهة المسؤولة عن المنافذ البرية.

تنسق هيئة الخبراء بمجلس الوزراء - مع من تراه من الجهات ذات العلاقة - وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخه بالآتي:

1. استكمال الإجراءات اللازمة لإنفاذ مقتضى أمرنا هذا فيما يتطلب ذلك بما في ذلك نقل وتحديد الاختصاصات والأجهزة والموظفين والوظائف والممتلكات والبنود والاعتمادات وغيرها.


2. مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والقرارات التي تأثرت بما ورد في البنود السابقة، واقتراح تعديلها، وإعداد ما يلزم من تنظيمات ومعالجة الآثار المترتبة على ذلك بما يتفق مع ما ورد في تلك البنود، وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.