أهمية عقود الشراكة (PPP) بين القطاعين العام والخاص
تفاعل
تفاعل
الجمعة - 06 مايو 2016
Fri - 06 May 2016
التوجه الحكومي يهدف إلى إعداد سياسات واضحة تهدف لخلق وإصلاح هيكل تنظيمي شامل للاقتصاد الوطني والبحث عن مصادر مالية أخرى وتنوع في الاستثمار، وهذا ما أعلنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.
يجب المساهمة في إيجاد حلول تشريعية يعمل بها في الدول العالم الأول، لأن مفهوم الشراكة بين القطاع العام والخاص حديثة عهد به كثير من البلدان، وأصبحت ثقافة حديثة تبنتها معظم الدول المتقدمة في نشاطاتها الاقتصادية ومشاريعها الخدمية. ومن هذا المنطلق أصبحت الحاجة ملحة لدى الكثير من الحكومات والمجتمعات ومراكز البحث العلمي لإيجاد تشريع أو تنظيم يعالج الكثير من هذه العقبات في دفع عجلة التنمية الاقتصادية من إنشاء وتشغيل مشروعات البنية التحتية والمرفق العام تأسيسا لمبدأ الشراكة التي تساهم به كافة القطاعات في تشغيل وإدارة البنية الأساسية مع القطاع الخاص ليتسم ذلك بالمشاركة والتعاون وإيجاد تنظيم حوكمى جيد وسن مبدأ المساءلة والشفافية .
لذلك دعت الحاجة الماسة لإيجاد تشريع أو نظام ينظم هذه العلاقة بين الأطراف بعيدا عن العوائق والإجراءات التنظيمية والإدارية التي لا تشجع على تبني المشاريع والاستثمارات الأجنبية، وترددت كثير من الشركات الأجنبية من دخول السوق السعودي في ظل التعقيدات الإدارية والقصور التنظيمي الذي لا يعطي للمستثمر الثقة والرغبة بجدوى الاستثمار في المملكة العربية السعودية، ولما لهذا الأمر من أهمية سعت الدولة مؤخرا على تحديث أنظمة الاستثمار ونظام الشركات وغيرها.
إن تبني عقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص( PPP Law) في كثير من الدول لهو الملاذ الآمن لجميع الأطراف في تمويل مشاريع البنية الأساسية للمرافق العامة للشراكة طويلة المدى بين القطاعين.
والمقصود بعقود الشراكة ببساطة: هو أن يقوم القطاع الخاص بتمويل وإنشاء المشروعات وتشغيلها مقابل هامش ربح معقول من الدولة يدفع على شكل أقساط شهرية أو ربع سنوية أو سنوية، وبالتالي يفضي ذلك إلى انخفاض الأعباء المالية التي تتحملها الدولة خلال مرحلة إنشاء الأصول العامة وحتى بداية المشروع.
و يرى البعض أن عقد الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص أي نظام (P.P.P) هو عقد إداري يعهد بمقتضاه أحد أشخاص القطاع العام إلى أحد أشخاص القطاع الخاص القيام بتمويل الاستثمار المتعلق بالأعمال والتجهيزات الضرورية للمرفق العام وإدارتها واستقلالها وصيانتها طوال مدة العقد المحددة مقابل مبالغ مالية تلتزم الإدارة المتعاقدة بدفعها إليه بشكل مجزأ طوال مدة الفترة التعاقدية، وتتولى مؤسسات من القطاعين العام والخاص العمل معا لتحقيق مشاريع أو تقديم خدمات للمواطنين، وخصوصا في المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية.
يجب المساهمة في إيجاد حلول تشريعية يعمل بها في الدول العالم الأول، لأن مفهوم الشراكة بين القطاع العام والخاص حديثة عهد به كثير من البلدان، وأصبحت ثقافة حديثة تبنتها معظم الدول المتقدمة في نشاطاتها الاقتصادية ومشاريعها الخدمية. ومن هذا المنطلق أصبحت الحاجة ملحة لدى الكثير من الحكومات والمجتمعات ومراكز البحث العلمي لإيجاد تشريع أو تنظيم يعالج الكثير من هذه العقبات في دفع عجلة التنمية الاقتصادية من إنشاء وتشغيل مشروعات البنية التحتية والمرفق العام تأسيسا لمبدأ الشراكة التي تساهم به كافة القطاعات في تشغيل وإدارة البنية الأساسية مع القطاع الخاص ليتسم ذلك بالمشاركة والتعاون وإيجاد تنظيم حوكمى جيد وسن مبدأ المساءلة والشفافية .
لذلك دعت الحاجة الماسة لإيجاد تشريع أو نظام ينظم هذه العلاقة بين الأطراف بعيدا عن العوائق والإجراءات التنظيمية والإدارية التي لا تشجع على تبني المشاريع والاستثمارات الأجنبية، وترددت كثير من الشركات الأجنبية من دخول السوق السعودي في ظل التعقيدات الإدارية والقصور التنظيمي الذي لا يعطي للمستثمر الثقة والرغبة بجدوى الاستثمار في المملكة العربية السعودية، ولما لهذا الأمر من أهمية سعت الدولة مؤخرا على تحديث أنظمة الاستثمار ونظام الشركات وغيرها.
إن تبني عقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص( PPP Law) في كثير من الدول لهو الملاذ الآمن لجميع الأطراف في تمويل مشاريع البنية الأساسية للمرافق العامة للشراكة طويلة المدى بين القطاعين.
والمقصود بعقود الشراكة ببساطة: هو أن يقوم القطاع الخاص بتمويل وإنشاء المشروعات وتشغيلها مقابل هامش ربح معقول من الدولة يدفع على شكل أقساط شهرية أو ربع سنوية أو سنوية، وبالتالي يفضي ذلك إلى انخفاض الأعباء المالية التي تتحملها الدولة خلال مرحلة إنشاء الأصول العامة وحتى بداية المشروع.
و يرى البعض أن عقد الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص أي نظام (P.P.P) هو عقد إداري يعهد بمقتضاه أحد أشخاص القطاع العام إلى أحد أشخاص القطاع الخاص القيام بتمويل الاستثمار المتعلق بالأعمال والتجهيزات الضرورية للمرفق العام وإدارتها واستقلالها وصيانتها طوال مدة العقد المحددة مقابل مبالغ مالية تلتزم الإدارة المتعاقدة بدفعها إليه بشكل مجزأ طوال مدة الفترة التعاقدية، وتتولى مؤسسات من القطاعين العام والخاص العمل معا لتحقيق مشاريع أو تقديم خدمات للمواطنين، وخصوصا في المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية.
