قوائم بمطلوبي القضايا الحقوقية

استحدثت شرطة منطقة الرياض أخيرا إدارة مختصة تعنى بتسجيل وإدراج قوائم المطلوبين في القضايا الحقوقية، لتكون بديلا عن إدارة شعبة أمن المحاكم الشرعية.

وأفادت معلومات حصلت عليها «مكة» أن استحداث هذه الإدارة جاء بناء على التنسيق القائم بين المحاكم المختصة والشرطة خاصة فيما يتعلق بتنظيم سير إجراءات المكاتبات المتعلقة بإدراج الأشخاص على قوائم المطلوبين، ولضمان سرعة إنجازها تلك الإجراءات فقد تقرر استحداث إدارة مختصة لتتولى تسجيل، وإدراج أسماء الأشخاص على قوائم المطلوبين، وستكون بديلا عن إدارة شعبة أمن المحاكم الشرعية.

وأبانت أن شرطة منطقة الرياض طالبت المحكمة الجزائية بتوجيه جميع مكاتبات القضاة المتعلقة بطلبات الإدراج على القوائم إلى إدارة تنفيذ الأحكام الحقوقية ليتولوا اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

من جانبه علق المحامي والمستشار القانوني علي الغامدي خلال حديثه لـ»مكة» على هذا الاستحداث بأن من اختصاصات قاضي التنفيذ وفق المادة الرابعة من نظام التنفيذ إصدار القرارات، والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، وله الأمر بالاستعانة بالشرطة أو القوة المختصة، وكذلك الأمر بالمنع من السفر ورفعه، والأمر بالحبس والإفراج.

ولفت إلى أنه في السابق كانت إدارة أمن المحاكم تضطلع بمهام عدة موكلة إليها ومن ضمنها الإدراج بقائمة المطلوبين، ولما لهذه الخطوة من أهمية ومسؤولية تستدعي أن يقوم بمهامها إدارة خاصة لترتيبها إداريا، وإجرائيا وتبقى إدارة أمن المحاكم أكثر تفرغا لمسؤولياتها المنوطة بها فقد استحدثت هذه الإدارة التي تنطلق من كون نظام التنفيذ له أحكام القضاء المستعجل، وحرصا من القيادات العدلية لتحقيق هذا المبدأ والحرص على سرعة الإنجاز للسندات التنفيذية كانت هذه الترتيبات الإدارية الموفقة.