بعض اللوائح ظالمة يا وزارة التعليم!

الإنسان قيمة عظمى في كل الحضارات، والاستثمار فيه وتأهيله من أولويات حكومتنا ـ أيدها الله ـ، ولا يمكن لحضارة أن تنشأ في معزل عن بناء الإنسان بالكيفية التي تجعله فاعلا في البناء والتقدم، ومن الضروريات التي تحتمها المرحلة الحالية، بآمالها العراض، وتوجهاتها الطموحة أن تنظر كل الجهات المسؤولة في لوائحها وأنظمتها، فهناك لوائح وأنظمة قديمة تحتاج إلى مراجعة دقيقة عاجلة، ويجب تحديثها وتوجيهها إلى ما يبني الإنسان ويدفعه إلى الأمام.

رسالتي في هذه المقالة موجهة إلى وزارة التعليم، وخاصة التعليم الجامعي، فأبناؤنا في الجامعات يأتون من الثانوية وجلهم يجهل التخصصات الجامعية، وعلى الرغم من أن الجامعات تقدم دورات تعريفية في الأسبوع الأول، إلا أن بعض الطلاب ربما لا يحضرها لظروف خاصة، أو لانشغاله بتسجيل مواده، أو للامبالاته أو لتأخره في التسجيل، أو انتقاله من جامعة أخرى، والكثير من الأسباب، وكل هذه الأسباب تمنعه من معرفة التخصصات، وإن قاده طموحه أو وجهه محبوه إلى تخصص يؤهله معدله لدخوله، ربما لا يستطيع السير فيه، فيقع في إشكالات عميقة تجعل دراسته الجامعية كلها دون القيمة التي يبني عليها طموحاته.

الأمثلة التي أعرفها في هذا الباب كثيرة، وسأذكر واحدا منها، فأحد طلابي المميزين في اللغة العربية قادته الأقدار بداية إلى كلية الهندسة، وأمضى فيها مدة، ثم واجه ظروفا أدت إلى تعثره في دراسة الهندسة، ولحبه للغة والأدب طلب التحويل إلى قسم اللغة العربية، لكن دراسته في كلية الهندسة لا تزال تؤثر في معدله، وسيتخرج بمعدل منخفض إن استمرت اللائحة على ما هي عليه، رغم تميزه في اللغة العربية، فالقضية التي وقع فيها الطالب هي (قضية خيارات)، دفع ثمنها من سنيّ عمره، وواجب مؤسسات التعليم أن تبقي الخيارات مفتوحة بما لا يضر ولا يزيد من خسارة الطالب.

أظن أن المثال أعلاه يجلي الصورة، فالجامعات الآن حائرة أمام هذه الحالات، كيف تستطيع أن تساعد هؤلاء الطلاب ما دامت اللائحة تصر على تسجيل كل الحركات الأكاديمية في معدل الطالب حتى يتخرج، سواء حوّل من قسم إلى قسم أم من كلية إلى كلية، أم كيفما كان، ففي هذه المادة من اللائحة ظلم كبير على أبنائنا الطلاب؛ ولا شك أن خسارة السنوات من (عمر الطالب) تكفيه عن خسارة معدله، فقد حاول وظن بنفسه قدرة أعلى، لكنه لم يستطع أن يحرز تقدما، فراجع خياراته ثم اختار قسما أو كلية يستطيع التقدم فيها، فلماذا تصر اللائحة القديمة على تغريمه مرتين، الأولى: زمنية من عمره، والثانية: تقييمية من معدله بتأثير تخصص لم يتخرج به، فالطالب سيحتمل الأولى أما الثانية ففيها حيف كبير يجب أن يُرفع عن الطلاب عاجلا.

في حديث لي مع أحد أساتذة القبول والتسجيل حول هذا، قال إن اللائحة تقف حائلا بيننا وبين مساعدة الطلاب، وبيّن مدى تعاطفه معهم، واعتذاره منهم مكرها باللائحة (السد)، لكنه في ذات الوقت أشار إلى حالات مضادة مهمة، فقال إن بعض الطلاب يكون معدله أعلى قبل التحويل، فيطالب ببقاء معدله، وبعض الطلاب ينخفض معدله، ويطالب بالتخلص من تأثير التخصص السابق، وقال بحتمية إيجاد الحل الوسط، بما يضمن معالجة الإشكالية ويرفع الظلم عن الطلاب، إذ يكون (غرما) لصاحب المعدل المرتفع، و(غنما) لصاحب المعدل المنخفض، بإعادة الطالب إلى معدله في السنة التحضيرية للجامعات التي تعتمدها في تعليمها مع معادلة المواد المشتركة، وأن تنظر الوزارة في الجامعات الأخرى التي لا تعتمد السنة التحضيرية، عن طريق معادلة المواد للقسم الجديد الذي حوّل إليه الطالب بالكيفية المناسبة.

أرجو من وزارة التعليم الحريصة على أبنائنا أن تعيد النظر جيدا في اللوائح التي تمس مستقبل الطلاب، وأن تعالج كل الثغرات أو السدود التي تقف حائلا أمام طموحاتهم ومستقبلهم، فهم الثروة الحقيقية التي يجب أن نوليها كل العناية والاهتمام، فلسنا بحاجة إلى إنتاج ذوات محبطة محطمة، بسبب لوائح أكل الدهر عليها وشرب، ووضعها إنسان مثلنا في مرحلة ما، لها حيثياتها وظروفها، وليست تلك اللوائح مقدسة تستعصي على المراجعة والتعديل، فما دمنا علمنا إجحافها بحق أبنائنا؛ يجب علينا أن نسارع إلى تحديثها وتعديلها وتوجيهها إلى ما يخدم الإنسان والوطن في مرحلتنا الحالية، فطبيعة البشرية التطور والترقي، أما الجمود على ما كان الأولون ففيه ضرر بالغ، ووزارتنا الفتية حريصة على التطوير والتحديث.