الأحوال المدنية في «جينيس»

قبل شهرين كتبت هنا: أنه لن تكون «إنسانا» إذا كنت لا تحمل أوراقا ثبوتية تنسبك إلى «وطن». وقلت: بعض الأسر تعاني من كلمة «بدون»، وهو واقع حالهم المؤلم فهم «بدون حياة».

ورغم ألم معاناة «البدون» إلا أنني لم أكن أتكلم عنهم، بل كنت أتكلم عما هو أشد بأن تكون «بدون» وسط أسرة سعودية. وكنت وما زلت أتصور أن هذه أشد ألما من تلك، وفي الحالتين يزداد الألم مع كل صباح لا تجد فيه حلا.

كنت أتكلم عن سعوديين عالقين في الكويت، وخصوصا عن قصة واحدة ظلم فيها الأبناء بسبب خلافات عائلية قبل 3 عقود، وبعد نشر المقال سمعت المزيد من القصص المؤلمة، الضحايا فيها ليس لهم ذنب.

إحدى القصص المؤلمة ضحاياها ثلاثة شباب في العقد الثالث يعيشون بصفة «بدون»، بينما كل أفراد أسرتهم يحملون الجنسية السعودية، وينتظرون إنهاء إجراءاتهم من الأحوال المدنية منذ 15 عاما، وهم «ثامر، ومتعب، ونواف» أبناء ذياب رجاء العنزي الذي كان يعمل في الكويت. والجريمة التي حرمتهم من الجنسية هي أن والدهم تأخر في إضافتهم إلى «سجل الأسرة»، لذلك لا تزال معاملتهم «تحت الإجراء» منذ 15 عاما.

وهنا مكمن الألم والقسوة بين الانتظار وذنب الغير: فقد مضى عمرهم ينتظرون إنجاز أوراق تدور في دهاليز «الأحوال المدنية»، بسبب تأخر والدهم عن إضافتهم في سجل الأسرة، وهم «الضحايا» بلا ذنب.

الشباب الثلاثة يعيشون في الكويت ولا يستطيعون الخروج منها، وينتظرون الفرج بإنهاء إجراءات معاملة إضافتهم في سجل أسرة والدهم وإصدار الهوية الوطنية لهم، لكن يبدو أن «الأحوال المدنية» تسعى لتحقيق رقم قياسي في طول مدة إنهاء المعاملة، ربما تكسب به خانة في موسوعة جينيس للأرقام القياسية!

بكل بساطة يمكن حل قضية الشباب الثلاثة، إذا تعاونت مؤسسات الدولة في ذلك، فالخطوات كالتالي: سفارة السعودية في الكويت تتنازل عن كبريائها وتمنحهم تذكرة مرور، وزارة الصحة تجري لهم فحص DNA فإذا ثبت نسبهم لوالدهم الأحوال المدنية تمنحهم الجنسية، والسلام.

(بين قوسين)

أولا: حل قضية البدون في دول الخليج أولى بكثير من البحث عن مزدوجي الجنسية.

ثانيا: ما العيب في أن يكون الإنسان حاملا لجنسيتين، إحداهما لوطنه الذي ينتسب إليه، والأخرى لوطن يعيش فيه ويحبه؟