التخلص من المخلفات شرط لإصدار التراخيص

ربطت أمانة جدة إصدار التراخيص للمنشآت التجارية أخيرا بوجود عقود للتخلص من المخلفات بين المنشأة والشركات المتخصصة في هذا الأمر، بهدف الحد من إعادة تداول المنتجات منتهية الصلاحية التي يتم التخلص منها بشكل عشوائي بمرادم غير نظامية.

وأوضح مسؤول بأمانة جدة وجود مخالفات ترتكبها بعض الشركات والمستودعات والمصانع في نقل مخلفاتها، إلا أنها عادة ما تكون من قبل الناقلات وسائقيها.

وقال: من المفترض أن جميع تلك المستودعات والمصانع متعاقدة مع شركات متخصصة لنقل مخلفاتها، سواء كانت صلبة أو طبية إلى مردم أمانة محافظة جدة.

وأشار إلى أن مسؤولية متابعة تلك المخلفات تقع ضمن مهام كل من الأمانة والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، كل فيما يخصه، مبينا أن تلك المهام تتحدد بحسب كميات المخلفات الصادرة من هذه المنشآت.

وأضاف: لا يتم الترخيص لأي منشأة من هذا النوع إلا بعد التأكد من وجود عقود للمخلفات التجارية، فضلا عن مراقبة مواقع المحلات وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات المتعلقة بالمخالفات البلدية، مؤكدا أن ما يتم ضبطه خارج مواقع المنشآت يخضع للإجراءات النظامية المطبقة في حق الناقلات وسائقيها المخالفين.

يأتي ذلك في حين أحبطت أمانة محافظة جدة أمس الأول محاولة توزيع 9560 عبوة شامبو منتهية الصلاحية، تورط فيها مجموعة من العمالة المخالفة لتوزيعها على المحلات التجارية.

وذكر رئيس بلدية الجنوب الفرعية المهندس محمد الزهراني أن الفرق الرقابية رصدت الموقع المخالف أثناء الجولات الميدانية في نطاق الفرع بمنطقة بعيدة عن النطاق السكاني بحي المحجر.

وقال إن ثمة لجنة للأسواق الشعبية الخاصة بمنطقة الصواريخ تشهد عضوية مندوبين من وزارة التجارة والصناعة لغرض توحيد الجهود في الحد من تداول المنتجات منتهية الصلاحية.

وأشار إلى أن أكثر المنتجات التي تتم إعادة تداولها بعد انتهاء صلاحيتها تتضمن الأغذية المعلبة ومستحضرات التجميل، إلى جانب أدوات النظافة، موضحا أن الغرامة المفروضة على ارتكاب مثل هذه المخالفة تصل إلى 2000 ريال.

وأبان أنه بمداهمة الموقع العشوائي المخالف للاشتراطات البلدية في حينه ضبط 170 كرتونا تحوي 8600 عبوة شامبو ذات الحجم الصغير، و30 كرتونا لـ960 عبوة كبيرة الحجم ومجهزة للتوزيع، لافتا إلى إتلافها بالكامل.