خفض الحد الأدنى لأصول المستثمر الأجنبي إلى 3.75 مليارات

أعلنت هيئة سوق المال السعودية أمس عن تعديلات تتيح قدرا أكبر من حرية التداول للمؤسسات الأجنبية في الأسهم السعودية.

وقالت الهيئة في بيان أمس إنها وافقت على تعديل شروط تسجيل المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة، على أن يتم نشر القواعد المعدلة وتاريخ بدء العمل بها قبل نهاية النصف الأول من 2017.

وتضمن أهم التعديلات خفض شرط الحد الأدنى المطلوب لقيمة الأصول التي تديرها المؤسسات الأجنبية إلى 3.75 مليارات ريال (مليار دولار) من 18.75 مليار ريال، وزيادة فئات المؤسسات لتشمل «الصناديق الحكومية وأوقاف الجامعات وغيرها من الجهات التي توافق على تسجيلها الهيئة.» وسمحت السعودية للمؤسسات الأجنبية بالاستثمار في أسهمها منتصف يونيو 2015.

توسيع فئات المؤسسات وزيادة نسبة التملك

كما وافقت الهيئة على طلب تداول تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية السعودية من تسوية آنية (T+0) لتكون يومين بعد الصفقة (T+2) ، على أن يبدأ ذلك خلال النصف الأول من عام 2017.

وأقرت تفعيل إقراض الأوراق المالية والبيع على المكشوف المشروط باقتراض الأسهم عند صدور اللوائح والقواعد المنظمة لذلك قبل نهاية النصف الأول من 2017.

وأوضحت شركة السوق المالية السعودية «تداول» في بيان منفصل أن تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة في سوق الأسهم السعودي لتكون خلال يومي عمل لاحقة لتاريخ تنفيذ الصفقة، سيتم البدء فيه خلال النصف الأول من عام 2017، مشيرة إلى أن هذا التغيير سيشمل عدة أمور منها إلغاء السوق لاشتراط التوافر المسبق للنقد.

تعديل مدة تسوية الصفقات والسماح بالبيع على المكشوف

ووفق بيان هيئة السوق المالية تضمن تعديل القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة الآتي:

تعديل شروط تسجيل المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة عن طريق خفض الحد الأدنى المطلوب لقيمة الأصول التي تديرها ليكون 3.75 مليارات ريال أو أكثر، بدلا من 18.75 مليار ريال أو أكثر، وزيادة فئات المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة.

إلغاء قيود الاستثمار المنصوصة في الفقرات (أ/‏1) و(أ/‏2) و(أ/‏4) و(أ/‏5) من المادة السادسة من القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة بالسماح للمستثمرين الأجانب بتملك حصص أكبر على ألا تصل إلى 10% من أسهم أي مصدر للمستثمر الواحد، والإبقاء على قيد عدم السماح للأجانب بتملك أكثر من 49% من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة بالسوق .