التأهيل الشامل.. فكرة ذكية واحدة لا تكفي
الثلاثاء - 03 مايو 2016
Tue - 03 May 2016
يبدو أن هناك تحركا جادا لنقل تبعية مراكز التأهيل الشامل الـ38 من وزارة الشؤون الاجتماعية إلى وزارة الصحة.. الحديث عن الجوانب الفنية سيكون باهتا في حضرة رئيس فريق العمل المكلف بالمهمة من طرف وزارة الصحة، أعني الدكتور ياسر الغامدي.
بداية لا بد من التوقف قليلا عند فكرة نقل تبعية هذه المراكز من وزارة الشؤون الاجتماعية إلى وزارة الصحة. قناعتي أن الفكرة «رائدة « إذا نظرنا لها من زاوية الإصلاح الإداري لتذويب تداخل المسؤوليات. أيضا هي فكرة «ذكية» إذا نظرنا لها على أساس أن منبعها عقل وزارة الشؤون الاجتماعية كيف؟ أولا هذه المراكز تتعامل مع حالات الإعاقة الجسدية الشديدة والتنوع من طبيعة هذه الحالات وبعضها يقع تحت تصنيف الحالة المزدوجة مثل اجتماع التخلف العقلي مع كف البصر أو الشلل مع البكم أو الصمم مثلا، مما يجعل هذه المراكز في مواجهة حالات إنسانية معقدة يلزم للتعامل معها حس إنساني عال وسياسات إجرائية لا تخطئ طريقها للرعاية والتأهيل وربما أكثر من خطة عمل وأكثر من برنامج لضمان جودة الخدمات إلى جنب حتمية توافر القوى العاملة المتخصصة عالية التأهيل وإلى ذلك ضرورة المتابعة المستمرة من قبل الإدارات التنفيذية وما هو أعلى منها لضمان حصول هذه الفئة على حقوقها المكفولة بالنظام دون قصور أو تقصير، هنا أقول إذا كانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد تبنت الفكرة استنادا على معطيات تؤشر على عدم قدرة الوزارة على مواصلة رعاية وتأهيل وحماية الفئات المستهدفة في مراكز التأهيل الشامل في ظل ما تقدم ذكره فإن وزارة الشؤون الاجتماعية بقيادة الوزير حقا تربعت في قلب الإنسانية وتخلت في امتداد ذلك بإخلاص وشجاعة عن السلطة الإدارية والموارد المالية من أجل حاضر ومستقبل فئة تستحق الكثير والكثير من العطاء والرعاية ويسجل لها بالغ الاحترام والتقدير مقابل ذلك.
في المقابل تكون الفكرة أكثر «تألقا» و«إخلاصا» إذا كان منبعها وزارة الصحة على أساس أن ثمة معطيات استنتاجية تؤشر على تردي مستوى الخدمات التأهيلية في جوانبها الطبية والاجتماعية والنفسية في مراكز التأهيل الشامل التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية ولا بد والحال كذلك من المبادرة لاحتواء الموقف وقبول زيادة العبء في سبيل خدمة المعاقين وتحسين أوضاعهم.
الخلاصة أن الفكرة تصب في الصالح العام ووزارة الصحة تسير في الاتجاه الصحيح، وفي الختام الحاجة قائمة إلى ظهور مشروع توعوي شمولي للوقاية من الإعاقة. وبكم يتجدد اللقاء.
[email protected]
بداية لا بد من التوقف قليلا عند فكرة نقل تبعية هذه المراكز من وزارة الشؤون الاجتماعية إلى وزارة الصحة. قناعتي أن الفكرة «رائدة « إذا نظرنا لها من زاوية الإصلاح الإداري لتذويب تداخل المسؤوليات. أيضا هي فكرة «ذكية» إذا نظرنا لها على أساس أن منبعها عقل وزارة الشؤون الاجتماعية كيف؟ أولا هذه المراكز تتعامل مع حالات الإعاقة الجسدية الشديدة والتنوع من طبيعة هذه الحالات وبعضها يقع تحت تصنيف الحالة المزدوجة مثل اجتماع التخلف العقلي مع كف البصر أو الشلل مع البكم أو الصمم مثلا، مما يجعل هذه المراكز في مواجهة حالات إنسانية معقدة يلزم للتعامل معها حس إنساني عال وسياسات إجرائية لا تخطئ طريقها للرعاية والتأهيل وربما أكثر من خطة عمل وأكثر من برنامج لضمان جودة الخدمات إلى جنب حتمية توافر القوى العاملة المتخصصة عالية التأهيل وإلى ذلك ضرورة المتابعة المستمرة من قبل الإدارات التنفيذية وما هو أعلى منها لضمان حصول هذه الفئة على حقوقها المكفولة بالنظام دون قصور أو تقصير، هنا أقول إذا كانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد تبنت الفكرة استنادا على معطيات تؤشر على عدم قدرة الوزارة على مواصلة رعاية وتأهيل وحماية الفئات المستهدفة في مراكز التأهيل الشامل في ظل ما تقدم ذكره فإن وزارة الشؤون الاجتماعية بقيادة الوزير حقا تربعت في قلب الإنسانية وتخلت في امتداد ذلك بإخلاص وشجاعة عن السلطة الإدارية والموارد المالية من أجل حاضر ومستقبل فئة تستحق الكثير والكثير من العطاء والرعاية ويسجل لها بالغ الاحترام والتقدير مقابل ذلك.
في المقابل تكون الفكرة أكثر «تألقا» و«إخلاصا» إذا كان منبعها وزارة الصحة على أساس أن ثمة معطيات استنتاجية تؤشر على تردي مستوى الخدمات التأهيلية في جوانبها الطبية والاجتماعية والنفسية في مراكز التأهيل الشامل التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية ولا بد والحال كذلك من المبادرة لاحتواء الموقف وقبول زيادة العبء في سبيل خدمة المعاقين وتحسين أوضاعهم.
الخلاصة أن الفكرة تصب في الصالح العام ووزارة الصحة تسير في الاتجاه الصحيح، وفي الختام الحاجة قائمة إلى ظهور مشروع توعوي شمولي للوقاية من الإعاقة. وبكم يتجدد اللقاء.
[email protected]
