تناقضات في قضية غريق العمرة

طالب ذوو الطفل المتوفى غرقا في تصريف سيول صائف بحي العمرة شمال مكة السبت الماضي أمانة العاصمة المقدسة بإعادة النظر في نتائج اللجنة التي وقفت على موقع الحادث مع المقاول، والتي انتهت بالتزام الأخير بوسائل السلامة في الموقع الذي توفي فيه الطفل، مؤكدين أن المقاول سارع بعد الحادثة إلى وضع لوحات إرشادية، وعمل صبات خرسانية في المجرى ليتلافى المساءلة في تقصيره، والخروج من دائرة المحاسبة القانونية ـ حسب قولهم.

ولفت ذوو الطفل إلى أنه كان من المفترض على الأمانة الانتظار حتى خروج التقرير النهائي لتحقيقات الدفاع المدني، بدل الإسراع في إبراء ساحة المقاول، مؤكدين في الوقت نفسه أن الأمانة تناقض نفسها بنفسها، فبينما تخرج نتائج لجنتها بأن المقاول ملتزم بوسائل السلامة، تقول إنها تنتظر تقرير الدفاع المدني.

وحول ذلك قال مدير الإعلام والنشر أسامة زيتوني لـ»مكة»: لا نزال ننتظر التقرير النهائي لتحقيقات الدفاع المدني في الحادثة، وعليها ستبنى النتائج في محاسبة المقصر إن وجد التقصير من عدمه.

الناطق الاعلامي للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف بين أن إلإدارة لا تملك أي تقرير تنتظره أمانة العاصمة المقدسة، مفيدا أن ملف القضية لدى شرطة مكة المكرمة المعنية بإجراء التحقيقات والتدقيق في ملابسات القضية.

وفي ذات السياق قال عدد من أهالي الحي للصحيفة: إن هناك عدد من مشاريع تصريف السيول بالحي لا تحوي أي وسائل سلامة، ولم تضع الشركات المقاولة لوحات إرشادية في أي منها، الأمر الذي سيدفع بمزيد من الضحايا إلى حتفهم، ولا سيما الأطفال.

وأضاف الأهالي «بعض مشاريع تصريف السيول أنشئ فيها حائط مرتفع يزيد على 8 أمتار لحبس السيول ومنعها من الجريان، مع وجود فتحات صغيرة أسفل المشروع قابلة للانغلاق من الصخور التي تجرفها السيول مما يسهم في امتلاء تلك المواقع بالمياه بمجرد هطول الأمطار، وبالتالي ارتفاع منسوب المياه في المشاريع وتحولها إلى خطر محدق».

وطالبوا أمانة العاصمة المقدسة إرسال لجنة مخصصة لتقييم وضع مشاريع تصريف السيول بحي صائف، ومدى التزام الشركات بوسائل السلامة المطلوبة، سواء التي تم الانتهاء من تنفيذها أو الأخرى التي لا تزال قيد التنفيذ لمحاسبة المقصرين، وإعلان ذلك.