الرؤية السعودية بين التنظير والتطبيق
الأحد - 01 مايو 2016
Sun - 01 May 2016
مما يحسب للقيادة في المملكة نجاحها في لفت وجذب انتباه الجميع لما سوف يصدر عنها من أوامر ملكية وقرارات هامة، ونتذكر كيف تسمر الجميع أمام وسائل الإعلام عدة مرات لمشاهدة وسماع الأوامر الملكية، وهذه المرة كان الكل يترقب يوم الخامس والعشرين من شهر أبريل الذي كان موعد الإعلان عن الرؤية السعودية 2030م التي أقرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عند ترؤسه لجلسة مجلس الوزراء مستهلا بالتأكيد على قيام الدولة على أساس التمسك بالكتاب والسنة، ومواصلة السعي نحو التنمية الشاملة من منطلق الثوابت الشرعية، وتوظيف إمكانات بلادنا وطاقاتها، وأن تكون بلادنا أنموذجا للعالم بجميع المستويات، وتولى الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد إبراز ملامح هذه الرؤية عبر لقاء فضائي، تميز بالجرأة والوضوح والمكاشفة في مواجهة الحقائق والرد بكل شفافية على الأسئلة الموجهة له بشكل غير مسبوق، وأبان خلال هذا اللقاء عن وجود فساد وهو ما دفع بخادم الحرمين الشريفين إلى إعفاء رئيس هيئة مكافحة الفساد بسبب عدم رضاه وولي العهد عن أدائه في مكافحة الفساد، كما أشار إلى أن الدعم سيكون لأصحاب الدخل المتوسط وما دون ونسبتهم حوالي 30 % من إجمالي عدد السكان، وإن كنت أعتقد أن هذه الفئة تزيد عن هذه النسبة، كما أشار الأمير محمد إلى عدم وجود صناعة عسكرية على الرغم من أن المملكة تعتبر في المرتبة الثالثة على مستوى العالم من حيث الإنفاق العسكري، وانتقد التركيز على مظهر القواعد العسكرية وأن ذلك كان على حساب الجوهر. ومن أبرز ملامح الرؤية السعودية ما يلي:
ارتكازها على ثلاثة محاور أساسية وهي العمق العربي والإسلامي والقوة الاستثمارية، وأهمية الموقع الجغرافي، كما تضمنت الأهداف ثلاثة تقسيمات رئيسية:
1 - اقتصاد مزدهر: وذلك من خلال رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16 % إلى 50 % على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وتقدم ترتيب المملكة في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية من المرتبة 49 إلى 25 عالميا والأولى إقليميا، والانتقال من المركز 25 في مؤشر التنافسية العالمي إلى أحد المراكز العشرة الأولى، وأيضا رفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة من 600 مليار إلى ما يزيد عن سبعة تريليونات ريال، ورفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز من 40 % إلى 75 % ، وارتفاع حجم اقتصادنا من المرتبة 19 إلى المراتب (15) الأولى على مستوى العالم، ورفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22 % إلى 30 %، وتخفيض معدل البطالة من 11.6 % إلى 7 %.
2 - مجتمع حيوي: ينطلق من تحسين الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الصحة والتعليم، والارتقاء بمؤشر رأس المال الاجتماعي من المرتبة 26 إلى المرتبة 10 عالميا، وتصنيف ثلاث مدن سعودية بين أفضل مائة مدينة عالميا، وزيادة الطاقة الاستيعابية للمعتمرين من 8 ملايين إلى 30 مليون معتمر سنويا.
3 - وطن طموح: ويتحقق ذلك من زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية من 163 مليونا إلى تريليون ريال سنويا، والوصول إلى المراكز الخمسة الأولى عالميا في مؤشر الحكومات الالكترونية.
هذه هي أبرز ملامح الرؤية السعودية على مستوى التنظير، أما على مستوى التطبيق وهو الأهم فإن الأمر يحتاج إلى وقت ومتابعة وتقييم لكل مرحلة، وإبراز إيجابياتها وتلافي سلبياتها، وأن يؤخذ بعين الاعتبار عدم نجاح خطط التنمية منذ عام 1390 وإلى يومنا هذا في تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر أساسي ورئيسي للدخل. فهل يتحقق هذا الأمر؟ أرجو ذلك. والله الهادي إلى سواء السبيل.
[email protected]
ارتكازها على ثلاثة محاور أساسية وهي العمق العربي والإسلامي والقوة الاستثمارية، وأهمية الموقع الجغرافي، كما تضمنت الأهداف ثلاثة تقسيمات رئيسية:
1 - اقتصاد مزدهر: وذلك من خلال رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16 % إلى 50 % على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وتقدم ترتيب المملكة في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية من المرتبة 49 إلى 25 عالميا والأولى إقليميا، والانتقال من المركز 25 في مؤشر التنافسية العالمي إلى أحد المراكز العشرة الأولى، وأيضا رفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة من 600 مليار إلى ما يزيد عن سبعة تريليونات ريال، ورفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز من 40 % إلى 75 % ، وارتفاع حجم اقتصادنا من المرتبة 19 إلى المراتب (15) الأولى على مستوى العالم، ورفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22 % إلى 30 %، وتخفيض معدل البطالة من 11.6 % إلى 7 %.
2 - مجتمع حيوي: ينطلق من تحسين الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الصحة والتعليم، والارتقاء بمؤشر رأس المال الاجتماعي من المرتبة 26 إلى المرتبة 10 عالميا، وتصنيف ثلاث مدن سعودية بين أفضل مائة مدينة عالميا، وزيادة الطاقة الاستيعابية للمعتمرين من 8 ملايين إلى 30 مليون معتمر سنويا.
3 - وطن طموح: ويتحقق ذلك من زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية من 163 مليونا إلى تريليون ريال سنويا، والوصول إلى المراكز الخمسة الأولى عالميا في مؤشر الحكومات الالكترونية.
هذه هي أبرز ملامح الرؤية السعودية على مستوى التنظير، أما على مستوى التطبيق وهو الأهم فإن الأمر يحتاج إلى وقت ومتابعة وتقييم لكل مرحلة، وإبراز إيجابياتها وتلافي سلبياتها، وأن يؤخذ بعين الاعتبار عدم نجاح خطط التنمية منذ عام 1390 وإلى يومنا هذا في تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر أساسي ورئيسي للدخل. فهل يتحقق هذا الأمر؟ أرجو ذلك. والله الهادي إلى سواء السبيل.
[email protected]
