استبعاد الشبهة الجنائية في وفاة طفل العمرة الغريق

الاثنين - 02 مايو 2016

Mon - 02 May 2016

استبعدت هيئة التحقيق والادعاء العام في مكة المكرمة وجود شبهة جنائية في وفاة الطفل الذي لقي حتفه في مجرى السيل بحي العمرة أمس الأول، بناء على تحقيقات شرطة التنعيم التي رفعت لها، حيث وجهت بتسليم جثته لذويه لمباشرة مراسم الدفن، بحسب معلومات لـ»مكة«.

وشيع أمس جثمان الطفل بالمسجد الحرام بعد أداء صلاة الميت عليه، وووري جثمانه مقبرة المعلاة، لتسجل الحالة الثانية من نوعها في أقل من عام، بعد وفاة طفل آخر في حج العام الماضي غرقا بأحد مشاريع تصريف سيول العمرة.

وأكدت معلومات لـ»مكة« أن شرطة العاصمة المقدسة رفضت استلام الجثة من الدفاع المدني أمس الأول إلا عن طريق مدير الإدارة اللواء سعيد القرني، الذي وجه الفرقة الموجودة باستلام جثة الطفل من الدفاع المدني، بحسب مصدر في الشرطة، مضيفا أنه تم نقل ملف القضية بعد ذلك إلى هيئة التحقيق والادعاء العام التي استبعدت وجود أي شبهة جنائية لغرق الطفل، ووجهت بتسليم جثته لذويه من أجل مباشرة مراسم الدفن، في الوقت نفسه طالب أهالي الطفل الغريق بمحاسبة الشركة المسؤولة عن تنفيذ مجاري سيول العمرة، والتي تركت مياه الأمطار تتجمع بشكل كبير، مضيفين أن بلاغا تقدم به أحد المجاورين للمجرى يفيد بضرورة تفريغه من الماء الزائد، حيث صرفت الشركة جزءا منه في أوقات وجود الأطفال في الشارع، مما لفت نظرهم وجعلهم يتوجهون إلى مصدر المياه، حيث لقي الطفل حتفه.

وحول ذلك أفاد عدد من أهالي الحي أن مشروع تصريف مياه الأمطار الذي أنشأته أمانة العاصمة المقدسة بدأت فيه قبل بضع سنوات ولم تنجزه حتى الآن، وقالوا لـ»مكة«: نبأ وفاة الطفل أرجع إلى ذاكرتنا حادثة وفاة طفل آخر في مكان ليس ببعيد عن موقع الحادثة الأخيرة وبالسيناريو نفسه، الأمر الذي أوجد في أنفسنا قلقا على أبنائنا، خاصة القاطنين بالقرب من الشعاب ومجاري السيول، ونطالب أمانة العاصمة المقدسة بإيجاد حل جذري لمعالجة تجمع مياه الأمطار داخل مشاريع تصريف السيول ومعالجتها في أقرب وقت ممكن.

إلى ذلك، أوضح مدير الإعلام والنشر بأمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني أن تحقيقات الدفاع المدني جارية في الحادثة، وقال »سيتم تزويدنا بالتقرير ساعة الانتهاء منه، حيث وقفت لجنة مع المقاول في موقع الحادثة، والتي أكدت تقيده بكل وسائل السلامة المنصوص عليها في العقد«، لافتا إلى أنه في حال أدانت نتائج التحقيقات المقاول فسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه وتطبيق ما نصت عليه اللوائح والأنظمة.