136 هدفا ترسم ملامح مستقبل السعودية 2030
السبت - 30 أبريل 2016
Sat - 30 Apr 2016
غطت رؤية السعودية لعام 2030 التي أطلقها ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، ملامح الدولة التي ستكون عليها بعد 15 عاما والتي لم تضع للبترول اهتماما كبيرا فيها.
رصدت «مكة» من خلال الرؤية 136 هدفا تشمل 25 قطاعا مختلفا،
تلتمس فيها جميع الاحتياجات وتضع الخطوط العريضة لتطبيق الرؤية بالشكل المطلوب وبطريقة سلسة.
قطاع العمرة:
· فتح المجال أمام أكثر من 15 مليون مسلم لأداء العمرة سنويا بحلول 2020.
· زيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال ضيوف الرحمن المعتمرين إلى 30 مليون معتمر بحلول 2030.
· تسهيل إجراءات طلبات التأشيرات وتطوير الخدمات الالكترونية.
· تمكين المعتمرين من إثراء رحلتهم الدينية وتجربتهم الثقافية.
· توفير معلومات شاملة ومتكاملة للمعتمرين من خلال التطبيقات الذكية للتيسير عليهم وتسهيل حصولهم على المعلومة.
المواقع الأثرية والمتاحف:
· تأسيس أكبر متحف إسلامي في العالم وفق أرقى المعايير العالمية.
· إنشاء مركز أبحاث على مستوى عالمي داخل المتحف.
· رفع عدد المواقع الأثرية المسجلة في اليونسكو إلى الضعف على الأقل.
· إحياء مواقع التراث الوطني والعربي والإسلامي والقديم وتسجيلها دوليا.
· تهيئة المواقع التاريخية والتراثية وتطويرها.
الترفيه والسياحة:
· دعم جهود المناطق والمحافظات والقطاعين غير الربحي والخاص في إقامة المهرجانات والفعاليات.
· تفعيل دور الصناديق الحكومية بالمساهمة في تأسيس وتطوير المراكز الترفيهية.
· تخصيص أراض مناسبة لإقامة المشروعات الترفيهية.
· زيادة الأنشطة الترفيهية وتنويعها للإسهام في استثمار مواهب المواطنين.
· توفير عدد من المساحات المفتوحة والمسطحات الخضراء في المدن.
· ارتفاع إنفاق الأسر على الترفيه داخل المملكة إلى (6%)
· العمل على حماية الشواطئ والمحميات والجزر وتهيئتها، بما يمكن الجميع من الاستمتاع بها.
· تطوير المواقع السياحية وفق أعلى المعايير العالمية.
· تيسير إجراءات إصدار التأشيرات للزوار.
قطاع الثقافة:
· تخصيص أراض مناسبة لإقامة المشروعات الثقافية.
· دعم الموهوبين من الكتاب والمؤلفين والمخرجين والفنانين.
· زيادة الأنشطة الثقافية وتنويعها.
· رفع إنفاق الأسر على الثقافة إلى (6%).
· إطلاق البرنامج الوطني «داعم» الذي سيعمل على تحسين جودة الأنشطة الثقافية.
· أكثر من 450 نادي هواة مسجل بحلول عام 2020 تقدم أنشطة ثقافية متنوعة وفعاليات وفق منهجية منظمة .
قطاع الرياضة:
· إقامة مزيد من المرافق والمنشآت الرياضية بالشراكة مع القطاع الخاص.
· إطلاق البرنامج الوطني «داعم» الذي سيعمل على تحسين جودة الأنشطة الرياضية ويوفر الدعم المالي اللازم لها.
· ارتفاع نسبة ممارسي الرياضة مرة على الأقل أسبوعيا إلى 40% بحلول 2030.
قطاع الخدمات:
· الحد من التلوث برفع كفاءة إدارة المخلفات .
· مقاومة ظاهرة التصحر.
· تأسيس مشروع متكامل لإعادة تدوير النفايات.
· تصنيف 3 مدن سعودية بين أفضل 100 مدينة في العالم.
· استكمال إنشاء شبكة الطرق وشبكة سكك الحديد الخليجية.
· تقديم عدد من الخدمات الجديدة برسوم مناسبة في عدد من القطاعات الخدمية .
· تطوير رسوم التراخيص والخدمات الخاصة في الجهات الحكومية وأدوات تحصيلها.
قطاع التعليم:
· إشراك أولياء الأمور في العملية التعليمية.
· حصول كل طفل سعودي على فرص التعليم الجيد وفق خيارات متنوعة.
· تركيز أكبر على مراحل التعليم المبكر.
· تأهيل المدرسين والقيادات التربوية وتدريبهم وتطوير المناهج الدراسية.
· أن تصبح خمس جامعات من أفضل 200 جامعة دولية بحلول عام 2030.
· إعداد مناهج تعليمية متطورة تركز على المهارات الأساسية.
· ضمان مواءمة مخرجات التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل.
· إنشاء قاعدة بيانات شاملة لرصد المسيرة الدراسية للطلاب بدءا من مراحل التعليم المبكرة .
· إشراك 80% من الأسر في الأنشطة المدرسية بحلول عام 2020.
السكن والأسر المنتجة:
· رفع نسبة تملك السكن بمقدار لا يقل عن 5% بحلول عام 2020.
· تسهيل فرص تمويل المشروعات متناهية الصغر.
· تحفيز القطاع غير الربحي للعمل على بناء قدرات الأسر المنتجة وتمويل مبادراتها.
قطاع الصحة :
· تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي في مستشفياتنا .
· المساهمة في محاربة الأمراض المعدية.
· العمل على توسيع قاعدة المستفيدين من نظام التأمين الصحي، وتسهيل الحصول على الخدمة بشكل أسرع.
· تقليص أوقات الانتظار للوصول إلى الأخصائيين والاستشاريين.
· تدريب أطبائنا لرفع قدراتهم على مواجهة وعلاج الأمراض المزمنة.
العمل والتوظيف:
· تأسيس مجالس مهنية خاصة بكل قطاع تنموي .
· تخفيض معدل البطالة إلى 7%.
· رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 30%.
· نهدف بحلول عام 2020 لإضافة مليون فرصة عمل للمواطنين في قطاع التجزئة.
التدريب والابتعاث:
· التوسع في التدريب المهني .
· تركيز فرص الابتعاث على المجالات التي تخدم الاقتصاد الوطني .
· شراكات مع جهات توفر فرص التدريب للخريجين .
· إنشاء المنصات التي تعنى بالموارد البشرية في القطاعات المختلفة.
· تدريب أكثر من 500 ألف موظف حكومي عن بعد وتأهيلهم لتطبيق مبادئ إدارة الموارد البشرية.
المنشآت الصغيرة والمتوسطة:
· التركيز على الابتكار في التقنيات المتطورة .
· تسريع منح التراخيص لأصحاب الأعمال.
· مساعدة المنشآت في الحصول على التمويل.
· إنشاء مزيد من حاضنات الأعمال ومؤسسات التدريب وصناديق رأس المال الجريء المتخصصة.
· مساعدة المنشآت الوطنية الصغيرة على تصدير منتجاتها.
· رفع مساهمة المنشآت في الناتج المحلي إلى 35%.
· تأسيس الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة .
المقيمون:
· إتاحة فرصة بتملكهم العقارات في مناطق معينة.
· رفع درجة جودة الحياة والسماح بافتتاح مزيد من المدارس الأجنبية.
· اعتماد نظام فعال وميسر لإصدار التأشيرات ورخص الإقامة.
القطاع العسكري :
· توطين ما يزيد على 50% من الإنفاق العسكري بحلول 2030.
· توسيع دائرة الصناعات الوطنية لتشمل الصناعات الأكثر تعقيدا مثل صناعة الطيران العسكري.
· بناء منظومة متكاملة من الخدمات والصناعات المساندة بما يسهم في تحسين مستوى الاكتفاء الذاتي ويعزز من تصدير منتجاتنا العسكرية.
الاستثمار والعقار:
· استثمار الأصول العقارية المملوكة للدولة .
· تخصيص المواقع الحيوية بالمدن للمنشآت التعليمية.
· تخصيص مساحات شاطئية للمشروعات السياحية.
· تخصيص الأراضي المناسبة للمشروعات الصناعية.
· رفع أصول صندوق الاستثمارات العامة إلى ما يزيد على 7 تريليونات.
· تأسيس مناطق خاصة في مواقع منافسة وذات مقومات استثنائية.
· إعادة هيكلة مركز الملك عبدالله المالي.
· رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
· تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في عدد من القطاعات.
· تفعيل الأنظمة واللوائح القائمة وتطوريها.
· الوصول بمساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي إلى 65%.
قطاع التجزئة :
· رفع نسبة التجارة الحديثة في سوق التجزئة إلى 80% .
· تخفيف القيود المتعلقة بالملكية والاستثمار الأجنبي.
· تسهيل حركة البضائع محليا وإقليميا.
· تسهيل حصول المنشآت الصغيرة على التمويل.
الخدمات الالكترونية:
· التعزيز من استثماراتنا في الاقتصاد الرقمي.
· تطوير البنية التحتية الخاصة بالاتصالات والتقنية.
· وصول التغطية إلى 90% من المنازل.
· الاستثمار في تقنيات النطاق العريض.
· تعزيز حوكمة التحول الرقمي.
· دعم نمو المستثمرين المحليين في القطاع.
· دعم استعمال التطبيقات الالكترونية على مستوى الجهات.
· تعزيز حوكمة الخدمات الالكترونية على مستوى الحكومة.
· توسيع نطاق الخدمات الالكترونية المقدمة.
· تحقيق هدفنا في أن نقود العالم في مجال التعاملات الالكترونية.
قطاع التعدين:
· مضاعفة إنتاج الغاز وإنشاء شبكة وطنية.
· بناء مدينة لصناعة الطاقة.
· رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 97 مليار.
· زيادة فرص العمل إلى 90 ألف بحلول 2020.
· تكثيف الاستكشاف.
· بناء نظام بيانات متكامل لمقدرات المملكة.
المياه والزراعة والأغذية:
· بناء مخزونات استراتيجية للموارد الغذائية بمستويات آمنة وكافية لمعالجة الحالات الطارئة.
· بناء شراكات زراعية استراتيجية مع الدول التي حباها الله موارد طبيعية من تربة خصبة ومياه وفيرة بما يحمي مواردنا المائية.
· ترشيد استخدام المياه في المجال الزراعي بإعطاء الأولوية للمناطق الزراعية التي تمتلك مصادر مياه طبيعية ومتجددة.
· تركيز الجهود في دعم الاستزراع السمكي.
· العمل على الاستثمار الأمثل لثروات المائية عبر الترشيد واستخدام المياه المعالجة والمتجددة.
· العمل مع المستهلكين ومصنعي الأغذية والتجار للتقليل من كميات الهدر.
الطاقة المتجددة :
· رفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز إلى 75%.
· يسمح للقطاع الخاص بالملكية والاستثمار.
· جعل موقعنا اللوجستي المميز والقريب من مصادر الطاقة محفزا لانطلاقة جديدة نحو الصناعة والتصدير وإعادة التصدير إلى العالم.
قطاع التجارة :
· استكمال تنفيذ السوق الخليجية المشتركة.
· دعم الشركات السعودية لتصدير منتجاتها إلى العالم.
· مشروعات الربط البري مع أفريقيا عبر مصر، وتأمين تواصل لوجستي وتجاري سلس نصبح من خلاله مركزا رئيسا للتجارة العالمية.
قطاع الجمارك :
· تسهيل إجراءات الجمارك في المنافذ كافة.
· تطوير نظام جمركي ذي كفاءة عالية.
· توحيد السياسات الجمركية والاقتصادية والقانونية.
· تحسين موارد الدخل من التعرفة الجمركية.
الأجهزة الحكومية :
· تعزيز جودة الخدمات.
· إدارة الميزانية العامة بصورة رشيدة.
· السعي إلى تحويل دور الحكومة من «مقدم أو مزود للخدمة» إلى «منظم ومراقب للقطاعات».
· تعزيز كفاءة الإنفاقو وضع ضوابط على آليات الاعتماد.
· عدم فرض ضريبة على الدخل أو الثروة أو السلع الأساسية على المواطن.
الصادرات غير النفطية :
· تحرير القطاعات الاقتصادية المختلفة في زيادة الإيرادات غير النفطية.
· زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية تريليون ريال سنويا.
· رفع نسبة الصادرات غير النفطية إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي.
العمل الاجتماعي والخيري :
· توجيه الدعم الحكومي لبرامج ذات الأثر الاجتماعي.
· تدريب العاملين في القطاع غير الربحي.
· الحصول على مصادر تمويل مستدامة.
· تسهيل تأسيس منظمات غير ربحية للميسورين والشركات الرائدة لتفعيل دورها في المسؤولية الاجتماعية.
· استقطاب الكفاءات القادرة على نقل المعرفة.
· رفع نسبة المشروعات الخيرية لأكثر من 33% .
· الوصول إلى مليون متطوع سنويا.
رصدت «مكة» من خلال الرؤية 136 هدفا تشمل 25 قطاعا مختلفا،
تلتمس فيها جميع الاحتياجات وتضع الخطوط العريضة لتطبيق الرؤية بالشكل المطلوب وبطريقة سلسة.
قطاع العمرة:
· فتح المجال أمام أكثر من 15 مليون مسلم لأداء العمرة سنويا بحلول 2020.
· زيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال ضيوف الرحمن المعتمرين إلى 30 مليون معتمر بحلول 2030.
· تسهيل إجراءات طلبات التأشيرات وتطوير الخدمات الالكترونية.
· تمكين المعتمرين من إثراء رحلتهم الدينية وتجربتهم الثقافية.
· توفير معلومات شاملة ومتكاملة للمعتمرين من خلال التطبيقات الذكية للتيسير عليهم وتسهيل حصولهم على المعلومة.
المواقع الأثرية والمتاحف:
· تأسيس أكبر متحف إسلامي في العالم وفق أرقى المعايير العالمية.
· إنشاء مركز أبحاث على مستوى عالمي داخل المتحف.
· رفع عدد المواقع الأثرية المسجلة في اليونسكو إلى الضعف على الأقل.
· إحياء مواقع التراث الوطني والعربي والإسلامي والقديم وتسجيلها دوليا.
· تهيئة المواقع التاريخية والتراثية وتطويرها.
الترفيه والسياحة:
· دعم جهود المناطق والمحافظات والقطاعين غير الربحي والخاص في إقامة المهرجانات والفعاليات.
· تفعيل دور الصناديق الحكومية بالمساهمة في تأسيس وتطوير المراكز الترفيهية.
· تخصيص أراض مناسبة لإقامة المشروعات الترفيهية.
· زيادة الأنشطة الترفيهية وتنويعها للإسهام في استثمار مواهب المواطنين.
· توفير عدد من المساحات المفتوحة والمسطحات الخضراء في المدن.
· ارتفاع إنفاق الأسر على الترفيه داخل المملكة إلى (6%)
· العمل على حماية الشواطئ والمحميات والجزر وتهيئتها، بما يمكن الجميع من الاستمتاع بها.
· تطوير المواقع السياحية وفق أعلى المعايير العالمية.
· تيسير إجراءات إصدار التأشيرات للزوار.
قطاع الثقافة:
· تخصيص أراض مناسبة لإقامة المشروعات الثقافية.
· دعم الموهوبين من الكتاب والمؤلفين والمخرجين والفنانين.
· زيادة الأنشطة الثقافية وتنويعها.
· رفع إنفاق الأسر على الثقافة إلى (6%).
· إطلاق البرنامج الوطني «داعم» الذي سيعمل على تحسين جودة الأنشطة الثقافية.
· أكثر من 450 نادي هواة مسجل بحلول عام 2020 تقدم أنشطة ثقافية متنوعة وفعاليات وفق منهجية منظمة .
قطاع الرياضة:
· إقامة مزيد من المرافق والمنشآت الرياضية بالشراكة مع القطاع الخاص.
· إطلاق البرنامج الوطني «داعم» الذي سيعمل على تحسين جودة الأنشطة الرياضية ويوفر الدعم المالي اللازم لها.
· ارتفاع نسبة ممارسي الرياضة مرة على الأقل أسبوعيا إلى 40% بحلول 2030.
قطاع الخدمات:
· الحد من التلوث برفع كفاءة إدارة المخلفات .
· مقاومة ظاهرة التصحر.
· تأسيس مشروع متكامل لإعادة تدوير النفايات.
· تصنيف 3 مدن سعودية بين أفضل 100 مدينة في العالم.
· استكمال إنشاء شبكة الطرق وشبكة سكك الحديد الخليجية.
· تقديم عدد من الخدمات الجديدة برسوم مناسبة في عدد من القطاعات الخدمية .
· تطوير رسوم التراخيص والخدمات الخاصة في الجهات الحكومية وأدوات تحصيلها.
قطاع التعليم:
· إشراك أولياء الأمور في العملية التعليمية.
· حصول كل طفل سعودي على فرص التعليم الجيد وفق خيارات متنوعة.
· تركيز أكبر على مراحل التعليم المبكر.
· تأهيل المدرسين والقيادات التربوية وتدريبهم وتطوير المناهج الدراسية.
· أن تصبح خمس جامعات من أفضل 200 جامعة دولية بحلول عام 2030.
· إعداد مناهج تعليمية متطورة تركز على المهارات الأساسية.
· ضمان مواءمة مخرجات التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل.
· إنشاء قاعدة بيانات شاملة لرصد المسيرة الدراسية للطلاب بدءا من مراحل التعليم المبكرة .
· إشراك 80% من الأسر في الأنشطة المدرسية بحلول عام 2020.
السكن والأسر المنتجة:
· رفع نسبة تملك السكن بمقدار لا يقل عن 5% بحلول عام 2020.
· تسهيل فرص تمويل المشروعات متناهية الصغر.
· تحفيز القطاع غير الربحي للعمل على بناء قدرات الأسر المنتجة وتمويل مبادراتها.
قطاع الصحة :
· تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي في مستشفياتنا .
· المساهمة في محاربة الأمراض المعدية.
· العمل على توسيع قاعدة المستفيدين من نظام التأمين الصحي، وتسهيل الحصول على الخدمة بشكل أسرع.
· تقليص أوقات الانتظار للوصول إلى الأخصائيين والاستشاريين.
· تدريب أطبائنا لرفع قدراتهم على مواجهة وعلاج الأمراض المزمنة.
العمل والتوظيف:
· تأسيس مجالس مهنية خاصة بكل قطاع تنموي .
· تخفيض معدل البطالة إلى 7%.
· رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 30%.
· نهدف بحلول عام 2020 لإضافة مليون فرصة عمل للمواطنين في قطاع التجزئة.
التدريب والابتعاث:
· التوسع في التدريب المهني .
· تركيز فرص الابتعاث على المجالات التي تخدم الاقتصاد الوطني .
· شراكات مع جهات توفر فرص التدريب للخريجين .
· إنشاء المنصات التي تعنى بالموارد البشرية في القطاعات المختلفة.
· تدريب أكثر من 500 ألف موظف حكومي عن بعد وتأهيلهم لتطبيق مبادئ إدارة الموارد البشرية.
المنشآت الصغيرة والمتوسطة:
· التركيز على الابتكار في التقنيات المتطورة .
· تسريع منح التراخيص لأصحاب الأعمال.
· مساعدة المنشآت في الحصول على التمويل.
· إنشاء مزيد من حاضنات الأعمال ومؤسسات التدريب وصناديق رأس المال الجريء المتخصصة.
· مساعدة المنشآت الوطنية الصغيرة على تصدير منتجاتها.
· رفع مساهمة المنشآت في الناتج المحلي إلى 35%.
· تأسيس الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة .
المقيمون:
· إتاحة فرصة بتملكهم العقارات في مناطق معينة.
· رفع درجة جودة الحياة والسماح بافتتاح مزيد من المدارس الأجنبية.
· اعتماد نظام فعال وميسر لإصدار التأشيرات ورخص الإقامة.
القطاع العسكري :
· توطين ما يزيد على 50% من الإنفاق العسكري بحلول 2030.
· توسيع دائرة الصناعات الوطنية لتشمل الصناعات الأكثر تعقيدا مثل صناعة الطيران العسكري.
· بناء منظومة متكاملة من الخدمات والصناعات المساندة بما يسهم في تحسين مستوى الاكتفاء الذاتي ويعزز من تصدير منتجاتنا العسكرية.
الاستثمار والعقار:
· استثمار الأصول العقارية المملوكة للدولة .
· تخصيص المواقع الحيوية بالمدن للمنشآت التعليمية.
· تخصيص مساحات شاطئية للمشروعات السياحية.
· تخصيص الأراضي المناسبة للمشروعات الصناعية.
· رفع أصول صندوق الاستثمارات العامة إلى ما يزيد على 7 تريليونات.
· تأسيس مناطق خاصة في مواقع منافسة وذات مقومات استثنائية.
· إعادة هيكلة مركز الملك عبدالله المالي.
· رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
· تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في عدد من القطاعات.
· تفعيل الأنظمة واللوائح القائمة وتطوريها.
· الوصول بمساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي إلى 65%.
قطاع التجزئة :
· رفع نسبة التجارة الحديثة في سوق التجزئة إلى 80% .
· تخفيف القيود المتعلقة بالملكية والاستثمار الأجنبي.
· تسهيل حركة البضائع محليا وإقليميا.
· تسهيل حصول المنشآت الصغيرة على التمويل.
الخدمات الالكترونية:
· التعزيز من استثماراتنا في الاقتصاد الرقمي.
· تطوير البنية التحتية الخاصة بالاتصالات والتقنية.
· وصول التغطية إلى 90% من المنازل.
· الاستثمار في تقنيات النطاق العريض.
· تعزيز حوكمة التحول الرقمي.
· دعم نمو المستثمرين المحليين في القطاع.
· دعم استعمال التطبيقات الالكترونية على مستوى الجهات.
· تعزيز حوكمة الخدمات الالكترونية على مستوى الحكومة.
· توسيع نطاق الخدمات الالكترونية المقدمة.
· تحقيق هدفنا في أن نقود العالم في مجال التعاملات الالكترونية.
قطاع التعدين:
· مضاعفة إنتاج الغاز وإنشاء شبكة وطنية.
· بناء مدينة لصناعة الطاقة.
· رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 97 مليار.
· زيادة فرص العمل إلى 90 ألف بحلول 2020.
· تكثيف الاستكشاف.
· بناء نظام بيانات متكامل لمقدرات المملكة.
المياه والزراعة والأغذية:
· بناء مخزونات استراتيجية للموارد الغذائية بمستويات آمنة وكافية لمعالجة الحالات الطارئة.
· بناء شراكات زراعية استراتيجية مع الدول التي حباها الله موارد طبيعية من تربة خصبة ومياه وفيرة بما يحمي مواردنا المائية.
· ترشيد استخدام المياه في المجال الزراعي بإعطاء الأولوية للمناطق الزراعية التي تمتلك مصادر مياه طبيعية ومتجددة.
· تركيز الجهود في دعم الاستزراع السمكي.
· العمل على الاستثمار الأمثل لثروات المائية عبر الترشيد واستخدام المياه المعالجة والمتجددة.
· العمل مع المستهلكين ومصنعي الأغذية والتجار للتقليل من كميات الهدر.
الطاقة المتجددة :
· رفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز إلى 75%.
· يسمح للقطاع الخاص بالملكية والاستثمار.
· جعل موقعنا اللوجستي المميز والقريب من مصادر الطاقة محفزا لانطلاقة جديدة نحو الصناعة والتصدير وإعادة التصدير إلى العالم.
قطاع التجارة :
· استكمال تنفيذ السوق الخليجية المشتركة.
· دعم الشركات السعودية لتصدير منتجاتها إلى العالم.
· مشروعات الربط البري مع أفريقيا عبر مصر، وتأمين تواصل لوجستي وتجاري سلس نصبح من خلاله مركزا رئيسا للتجارة العالمية.
قطاع الجمارك :
· تسهيل إجراءات الجمارك في المنافذ كافة.
· تطوير نظام جمركي ذي كفاءة عالية.
· توحيد السياسات الجمركية والاقتصادية والقانونية.
· تحسين موارد الدخل من التعرفة الجمركية.
الأجهزة الحكومية :
· تعزيز جودة الخدمات.
· إدارة الميزانية العامة بصورة رشيدة.
· السعي إلى تحويل دور الحكومة من «مقدم أو مزود للخدمة» إلى «منظم ومراقب للقطاعات».
· تعزيز كفاءة الإنفاقو وضع ضوابط على آليات الاعتماد.
· عدم فرض ضريبة على الدخل أو الثروة أو السلع الأساسية على المواطن.
الصادرات غير النفطية :
· تحرير القطاعات الاقتصادية المختلفة في زيادة الإيرادات غير النفطية.
· زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية تريليون ريال سنويا.
· رفع نسبة الصادرات غير النفطية إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي.
العمل الاجتماعي والخيري :
· توجيه الدعم الحكومي لبرامج ذات الأثر الاجتماعي.
· تدريب العاملين في القطاع غير الربحي.
· الحصول على مصادر تمويل مستدامة.
· تسهيل تأسيس منظمات غير ربحية للميسورين والشركات الرائدة لتفعيل دورها في المسؤولية الاجتماعية.
· استقطاب الكفاءات القادرة على نقل المعرفة.
· رفع نسبة المشروعات الخيرية لأكثر من 33% .
· الوصول إلى مليون متطوع سنويا.
الأكثر قراءة
مدينة المعرفة الاقتصادية تُسلط الضوء على أبرز مشاريعها الاستثمارية في معرض "سيتي سكيب العالمي 2024"
الساحة الاستثمارية المشتركة.. تشهد افتتاح مصنع سعودي للحديد في مصر بطاقة إنتاجية 36 ألف طن سنويًا
*محافظ "منشآت" يُعبّر عن اعتزازه بإشادة مجلس الوزراء لما حققه ملتقى بيبان24 من نجاح*
"سدايا" تطلق أداة التقييم الذاتي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي عبر منصة حوكمة البيانات الوطنية
بإشراف من وزارة الطاقة الشركة السعودية للكهرباء توقّع مذكرة تفاهم لتعزيز التكامل في مجال الطاقة المتجددة والتعاون الإقليمي في مؤتمر COP29
بهدف تعزيز مهارات جيل جديد من المبتكرين ومواءمتها مع الأولويات الوطنية "ندلب" الشريك الاستراتيجي لطلاب ماجستير "كاوست" للابتكار التقني وريادة الأعمال
