توكيل فوري يفك عقدة الموقوفين في العطل

بات في مقدور المتهم توكيل محام للترافع عنه عند القبض عليه مباشرة أثناء العطل الرسمية للجهة المختصة بإصدار الوكالات الشرعية للمحامين، وكذلك خارج أوقات الدوام الرسمي، لكي يتم التحقيق معه مباشرة بدل إيداعه للتوقيف وتأجيل التحقيق حتى مباشرة الجهة المختصة بإصدار الوكالة الشرعية عملها الرسمي.

وبحسب معلومات توفرت للصحيفة فإن هيئة التحقيق والادعاء العام وجهت كل أفرعها ودوائرها أخيرا بالسماح للمتهم الموقوف بإجراء توكيل محام عند الاقتضاء، وعدم قدرته لإنهاء إجراءات التوكيل لدى الجهة المختصة، وذلك من خلال النموذج المعد الذي سيدرج مباشرة في نظام القضايا الالكتروني الجديد.

ولفتت إلى أنه في السابق كان المتهم يودع بالتوقيف عند القبض عليه خارج أوقات الدوام الرسمي، كما أن المحقق لا يقبل حضور المحامي دون وكالة شرعية، ولا يتسنى للموقوف عمل توكيل لأي محام عند كاتب العدل في حال قبض عليه خارج أوقات الدوام الرسمي لكتاب العدل.

من جانبه أكد المستشار القانوني علي الغامدي لـ«مكة» أن المادة 109 من نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية نصت على أنه يجب على المحقق استجواب المتهم المقبوض عليه فورا، وإذا تعذر ذلك فيودع مكان التوقيف إلى حين استجوابه، وألا تزيد مدة إيداعه على 24 ساعة، فإذا مضت المدة دون استجوابه وجب على مدير التوقيف إبلاغ رئيس الدائرة التـي يتبعها المحقق، وعلى الدائرة المبادرة باستجوابه، أو إخلاء سبيله.

وأبان أن هذا التوجيه عالج إشكالية إيقاف المتهم وتأجيل التحقيق معه عند القبض عليه خارج أوقات الدوام الرسمي أو أثناء العطل الرسمية للجهة المختصة بإنهاء إجراءات إصدار الوكالة الشرعية للمحامي، وذلك من خلال السماح للمتهم بإجراء التوكيل حتى خارج أوقات الدوام الرسمي ونحو ذلك.

وأشار إلى أنه يمكن للموقوف الآن عند القبض عليه في أوقات الإجازة أو خارج الدوام الرسمي أن يحال للمحقق فور القبض عليه والتحقيق معه مباشرة دون إيداعه للتوقيف حتى مباشرة كتابة العدل أعمالها في الأيام المخصص لها بالعمل لإصدار توكيل للمحامي، مضيفا أن هذا التوجيه يصب في مصلحة الموقوف، ويحقق ضمانة من ضمانات العدالة التي راعاها النظام السعودي وأكد عليها.