الدولة والحوكمة.. ومرحلة ما بعد النفط

المواطن يبحث عن حياة كريمة وخدمات ممتازة، والحكومة عليها تقديم هذه الحياة والخدمات، ومورد الحكومة المالي لتحقيق أحلام المواطن قادم من خيرات أرضها واستثماراتها المختلفة، والهدر المالي والفساد الإداري سرطان ينهش في حلم المواطن كما ينهش في موارد الدولة.

ما جاء به ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أمير الشباب وفريق «رؤية السعودية 2030»، هي مصطلحات ولغة وإرادة حديثة تماما على العالم الثالث. إنها لغة العالم الأول بلا شك.. الكلمة التي توزن بالذهب وليس بمائه.

«الحوكمة»: لغة أسست التعامل المثالي مع مثلث الوطن: الأرض، الحكومة، الموارد. فمفهوم الحوكمة في الشركات الخاصة هو «النظام الذي بموجبه يتم توجيه الشركات والرقابة عليها»، وبالتالي فهي مجموعة من العلاقات بين الجهاز التنفيذي لإدارة شركة ما ومجلس إدارتها والمساهمين فيها.

ولهذا فهو نظام يحافظ على حق المساهم (المواطن)، عن طريق تحديد علاقة مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي (الحكومة) مع موارد الشركة (خيرات الأرض)، بهدف تحقيق أعلى عائد ربحية على استثمار المساهم (الموطن) لتحقيق حلم المواطن.

عندما تحدث أمير الشباب عن استراتيجية الاستثمار وتأصيل مفهوم الشفافية والتشديد على تنفيذ الحوكمة والاستخدام الأمثل للموارد، علم المواطن أنه أصاب الهدف الحقيقي للوصول إلى رفاهية حقيقية، وليس إلى وعود لها عشرات السنين وهي حبر على ورق، فالاستثمار ولكي يكون صحيا جاذبا يجب أن تتماشى معه أنظمة حوكمة صارمة حقيقية التنفيذ على أرض الواقع، وليست شعارات نتغنى بها.

المنتظر من الإعلانات القادمة هو تأسيس نظام حوكمة حكومية مربوط بعقوبات صارمة، مثل العقوبات التي صدرت في نظام الشركات السعودي الجديد (الباب الحادي عشر)، والتي قد تصل إلى 5 ملايين ريال وخمس سنوات سجن، وهي عقوبة للإخلال في حق عدد محدود من المواطنين (مساهمي تلك الشركة)، أما في عقوبات الإخلال بنظام حوكمة الحكومة فهذا الشخص أخطأ في حق كل مساهمي الوطن، ولهذا العقوبة يجب أن تكون بحجم الخسارة الفادحة.

باختصار، إذا طبقت الحوكمة على منظومة الاستثمارات وفي الوزارات والهيئات الحكومية، فأبشر بسعدك يا مواطن.