منع المكاتب الأهلية من التوسط لتوظيف غير السعوديين

منعت وزارة العمل في لائحة جديدة ستعتمد قريبا مكاتب وشركات التوظيف الأهلية سواء بالداخل أو في الخارج من التوسط في توظيف غير السعوديين، في إجراء وصفه خبراء بالتشدد وفلترة نشاط مكاتب التوظيف، لتكون فعليا مساعدة على السعودة، وذلك ضمن 3 إجراءات جديدة أضيفت للاشتراطات السابقة، من بينها تحديد ضمان مالي، وتقييم المنجز في توظيف السعوديين سنويا.

ووصف محمد آل طاوي عضو لجنة الموارد البشرية بغرفة جدة الإجراء بالتشدد في تجديد التراخيص على مكاتب التوظيف، وألا تكون جهة فقط لجباية الأموال، من حيث تقديم خدمة لقطاع الأعمال بالمساعدة في إيجاد كوادر وظيفية، خاصة القيادية وذات التخصصات المطلوبة من أصحاب الخبرات. وقال آل طاوي «الشركات الكبرى هجرت مكاتب التوظيف وأصبحت تبحث عن كوادرها عبر المواقع الالكترونية، لأنها تمنح قيادات الموارد البشرية حرية الاختيار، ومطالعة الخبرات والمؤهلات في كل متقدم، بينما مكاتب التوظيف ترشح من يتقدم لها ويدفع رسوما للمكتب بغض النظر عن هل هو مؤهل أو توجد مؤهلات أفضل في السوق». وبين أن اللائحة الجديدة اشترطت وجود ضمان مالي، وهو ما يضمن لكل شركة متعاقدة أو طالبي العمل استرداد ما دفعوه في حال تقديم شكوى لوزارة العمل، ويسهم في أن يكون الترشيح للوظائف مبنيا على أسس ورغبات تلك الشركات الباحثة عن كوادر وطنية تنعكس على أرباحها.

حماية المكاتب

وأكد نائب رئيس لجنة التوظيف بغرفة جدة زين العابدين فلاتة أن التشدد بالأنظمة واللوائح يدعم النشاطات النظامية ويخرج المتلاعبة من السوق، ولكن يجب على وزارة العمل حماية مكاتب التوظيف من المواقع الالكترونية المتخصصة للتوظيف، وخاصة مع تصاعد الشكاوى الكبيرة عليها من استغلال للسير الذاتية وغيرها من الممارسات غير النظامية. وقال فلاتة إن تحديد ضمان مالي بواقع 100 ألف ريال للمكتب و300 ألف ريال للشركة، قد يساهم في تعثر بعض المكاتب الموجودة بالمدن الصغيرة، حيث تقدم تلك المكاتب استشارات وأرباحها قليلة، لقلة الشركات والمؤسسات الخاصة وندرة الفرص الوظيفية فيها. وحول اشتراط الوزارة منع التوسط لتوظيف غير السعوديين قال فلاتة هذا أمر يصعب تطبيقه، فكثير من الشركات تطلب من مكاتب التوظيف إيجاد كوادر لها في بعض التخصصات كالصيانة وسائقي شاحنات ومن الصعوبة إيجاد سعودي بتلك الشواغر، مؤكدا على أن العقود من القطاع الخاص تأتي مبرمة ضمن تحديد للشواغر للسعوديين وغير السعوديين، وعلى ضوئها يتم الترشيح لها. وأكد فلاتة أن معظم مكاتب التوظيف حاليا لا تحصل على مستحقاتها مقدما، سواء من طالبي العمل أو الشركات، وإنما تحصل عليها بعد تقديم الخدمة وإبرام العقود، بواقع مرتب كامل لكل وظيفة يتم شغلها، سواء كان قياديا أو موظفا.