إجرام غير مسبوق يتطلب جهدا مضاعفا

حضرت رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الخاصة بتعزيز الأمن الخليجي المشترك على طاولة وزراء داخلية دول مجلس التعاون في لقائهم التشاوري الـ17 الذي عقدوه في الرياض أمس برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف. وحذر ولي العهد في سياق كلمته الافتتاحية من ظواهر إجرامية خطيرة وغير مسبوقة في نوعها وأثرها تستهدف أمن الدول الست ومواطنيها، معتبرا أن المحافظة على الأمن مسؤولية مشتركة وواجب ديني ومطلب وطني يتحمل كل فرد فيه مسؤولياته.

وعقب لقاء وزراء داخلية الخليج بخادم الحرمين الشريفين أعربوا عن تقديرهم واعتزازهم بتوجيهاته السديدة.

العديد من الملفات الأمنية الهامة كانت حاضرة على أجندة اللقاء التشاوري لوزراء الداخلية الخليجيين، حيث بحثوا تعزيز العمل الأمني المشترك، وتحقيق الأهداف التي تسعى إليها دولهم في حماية الأمن والاستقرار، وصيانة المكتسبات والإنجازات التي تحققت لشعوبهم.

وفي تصريحات للصحفيين، قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني إن وزراء الداخلية شرعوا في بحث الآلية التنفيذية الخاصة بتصنيف المنظمات الإرهابية، والمطلوب تنفيذها في سبيل ذلك.

وأوضح الزياني بأن جملة المباحثات والمشاورات التي جرت بين وزراء داخلية الخليج، تطرقت للجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب، باعثا برسالة اطمئنان إلى شعوب المنطقة الخليجية بقوله «الأمن بأيد أمينة».

وفي بداية اللقاء التشاوري، نقل ولي العهد تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الدائمة إلى تحقيق ما يعزز أمن دول وشعوب المنطقة ويقود إلى مزيد من القوة والثبات في مواجهة كل التحديات والتهديدات الأمنية المحيطة بالأمن الخليجي.

ونوه الأمير محمد بن نايف بما تعيشه الدول الخليجية من استقرار أمني فريد أسهم في تهيئة المناخ الملائم لما تحقق من تطور اقتصادي واجتماعي وحضاري في وقت تعيش فيه أغلب دول المنطقة اليوم بكل أسف أوضاعا أمنية مضطربة وظروفا اقتصادية واجتماعية مقلقة.

وشدد ولي العهد وزير الداخلية على أهمية المحافظة على ما تحقق على الأرض، ومضاعفة الجهد والاجتهاد والأخذ بأسباب القوة والاستعداد وتعزيز مسيرة التعاون وتوسيع آفاق التشاور والتنسيق المستمر بين الأجهزة المعنية وتفعيل دور المكونات الوطنية في تحقيق الرسالة الأمنية السامية.

واعتبر الأمير محمد بن نايف أن الأمن «مطلب يمس حياة جميع العاملين عليه والمستفيدين منه.. الأمن هو صمام الأمان، به تستقر وتعتز الأوطان، وفي غيابه - لا سمح الله - يكون الضياع والهوان والخسران، ولذلك فإن المحافظة عليه هي مسؤولية مشتركة وواجب ديني ومطلب وطني يتحمل كل فرد فيه دوره ومسؤولياته».

وحذر ولي العهد من ما وصفها «تحديات كبيرة وظواهر إجرامية خطيرة غير مسبوقة في نوعها وأثرها انتهك فاعلوها حرمة الدين وقدسية بيوت الله واستهدفوا حياة حماة الوطن واستباحوا الدماء المعصومة وحق ذوي القربى والأرحام تدفعهم للقيام بذلك معتقدات خارجة عن الدين الإسلامي الحنيف، يروج لها دعاة الفتنة والضلال ويمولها الحاقدون على هذه البلاد، الناقمون على أمنها واستقرارها، المتربصون شرا بالإسلام والمسلمين».