استقدام الظلام

ما إن يقترب رمضان المبارك حتى تظهر كل سنة قضية شح الخادمات وأزمة الاستقدام للسطح، وزارة العمل تتعامل مع هذا الملف مثل الفلبيني الذي يرعى غنما! فهي استلمت ملف الاستقدام فعقدته حتى أصبح استقدام زوجة أجنبية أسرع وأرخص من استقدام خادمة.

وزارة العمل تدعي أنها وقعت مع 9 دول لتصدير العمالة وفق اتفاقيات هشة لا تسطيع الصمود 24 ساعة، ولنأخذ مثلا اتفاقية مع دولة تتهم بأكل لحوم البشر، وهي أوغندا، تدعي الوزارة أن سعر الاستقدام حسب الاتفاقية لا يتجاوز 1000 دولار وألزمت المكاتب الأهلية بأن السعر للمواطن 7000 ريال وتوعدتهم بالغرامات والجزاءات في حالة عدم الالتزام. فهرول أصحاب المكاتب إلى أوغندا وكانت أول صدمة لهم أن 7 مكاتب فقط المعتمدة هناك، وأقل مكتب يطلب 2000 دولار، فذهبوا للسفارة السعودية يشتكون من هذه الورطة فأفاد القنصل السعودي بأن المعدل الطبيعي للأسعار هو 2000 دولار، وبحكم أن شعار وزارة العمل دائما (أكثر هداتي على جداتي) وقفت متفرجة على هذه الأزمة - بحكم أن سلطتها فقط على الغلابة المكاتب الأهلية - وقفت تتفرج على هذه الأزمة وكأنها لا تعنيها... وقس على ذلك جميع الدول التي وقعت معها الوزارة وهي من المتردية والنطيحة!

لما كان ملف الاستقدام بالداخلية كانت العاملة المنزلية تصل خلال أسبوع ومعدل المواعيد للعملاء 15 يوما ولا توجد أي مشاكل، وأنا أستغرب لماذا لم يتم نقله للداخلية منذ أكثر من عشر سنوات؟ أليست عشر سنوات كافية لتثبت فشل وزارة العمل الذريع في الاستقدام؟

أعتقد أن أي وزارة كانت ستنجح فيه حتى لو كانت وزارة الزراعة، وزارة العمل اعتمدت على خبراء أجانب بعيدين كل البعد عن الاستقدام ورطوا الوزارة في تشريعات غير مجدية وغير عملية حتى إن كل سنة تتعقد أكثر من السنة التي قبلها.

المستثمرون في قطاع الاستقدام اقترحوا على الوزارة أن تكون تأشيرة الخادمة تحت كفالة المكتب فيتولى رواتبها وحل جميع مشاكلها، وإذا تعرضت لمشكلة يستطيع سحبها من العميل والتبديل فورا له، وأي مواطن يستطيع الحصول على الخادمة خلال ساعتين، وبحكم أن زمار الحي لا يطرب فضلت الوزارة أغاني فيروز!