بلا نفط.. أو القليل منه في 2020

منذ أن أعلن ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان الاثنين الماضي عن رؤية المملكة 2030 التي ترسم خارطة طريق لاقتصاد غير نفطي وصرح الأمير حينها بأن المملكة قادرة على التخلي عن النفط كمصدر رئيس للدخل بحلول 2020 والكل يتساءل هل سيكون هذا ممكنا؟

بلا شك أن تحويل اقتصاد ضخم مثل الاقتصاد السعودي الذي عاش لنحو 70 عاما على النفط كمصدر أساسي لإيرادات الحكومة إلى اقتصاد غير نفطي هو تحد ضخم جدا ستواجهه المملكة منذ تأسيسها ولعل أول وأكبر هذه التحديات هو أن المملكة أدمنت على النفط طيلة السنوات الماضية، كما أوضح الأمير محمد في تصريحاته التلفزيونية المصاحبة للإعلان عن الرؤية.

وهناك تحد آخر وهو تعود الحكومة على الإنفاق فوق الميزانية المرصودة كل عام وهذا الأمر ذكره الأمير محمد بن سلمان في حواره الشهير مع وكالة بلومبيرج الأمريكية وفصله وزير الدولة محمد آل الشيخ في حواره مع بلومبيرج عندما قال إن الهدر المالي في الميزانية من 2010 - 2014 كان يتراوح بين 80 و100 مليار دولار في كل عام.

ورغم هذه التحديات، إلا أن هناك مقومات عدة تعطي كثيرا من التفاؤل حيال نجاح الأمير محمد بن سلمان في تطبيق الرؤية الطموحة لإنهاء الإدمان السعودي على النفط.

01 النظام السياسي للمملكة: أول هذه المقومات هو ما ذكره رئيس تحرير بلومبيرج جون ميكلثويت في تصريح على قناة بلومبيرج الإخبارية، حيث أوضح أن نظام المملكة الملكي هو أحد مقومات نجاح الرؤية لأن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإمكانه فرض أي تغيير مباشرة، كما أن الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وهو ما يعني أن آلية تنفيذ القرارات ستكون سريعة.

02 تقليص نسبة الإيرادات النفطية في الميزانية: في العام الماضي تمكنت الحكومة بقيادة الأمير محمد بن سلمان من زيادة مساهمة الإيرادات غير النفطية في الإيرادات العامة للحكومة وعلى إثر ذلك انخفضت الإيرادات النفطية من نحو 85% إلى ما يزيد قليلا على 70% في عام واحد. وعلمت »مكة« من مصادر مطلعة أن المجلس الاقتصادي الأعلى يخطط لجعل الإيرادات النفطية لا تسهم بأكثر من 35% خلال الأعوام الخمسة المقبلة، مما يعني أنه من الممكن أن يصبح النفط مصدرا مكملا للدخل الحكومي.

03 زيادة الإيرادات غير النفطية: يخطط الأمير محمد بن سلمان، كما أعلن في حواره مع بلومبيرج إلى خلق دخل جديد يقدر بنحو 100 مليار دولار سنويا من مصادر غير نفطية بحلول 2020، مقسم كالتالي:

• 10 مليارات دولار ضريبة القيمة المضافة


• 30 مليار دولار من هيكلة وتقليص الدعم


• 10 مليارات دولار من برنامج شبيه بنظام «جرين كارد الأمريكية» للإقامات الدائمة


• 10 مليارات دولار رسوم مقابل السماح بتوظيف المزيد من العمال الأجانب فوق الحصة المسموحة بها


• 40 مليار دولار من مصادر أخرى

04 تحويل الدخل من مبيعات النفط إلى الاستثمار: وأبرز المقومات جعل الاستثمارات تلعب دورا أساسيا في دخل الحكومة، وسيتم هذا من خلال خطوتين: الخطوة الأولى جعل صندوق الاستثمارات العامة المسؤول عن أهم وأكبر استثمارات المملكة داخليا وخارجيا، وبناؤه ليكون أكبر صندوق سيادي على وجه الأرض، كما أوضح الأمير محمد بن سلمان.

أما الخطوة الثانية فهي تحويل أرامكو السعودية لشركة مساهمة من خلال طرح أقل من 5% من الشركة الأم للاكتتاب العام خلال العامين المقبلين وتحويل ملكية أسهم الشركة إلى صندوق الاستثمارات العامة وهو ما سيضخم أصول الصندوق ليدير ثروات تتجاوز قيمتها أكثر من تريليوني دولار ليكون بذلك أكبر من صندوق النرويج السيادي وصندوق أبوظبي للاستثمار.

وقال »الطرح العام الأولي لأرامكو وتحويل أسهمها إلى صندوق الاستثمارات العامة سيجعلان الاستثمارات من الناحية الفنية مصدر الإيرادات للحكومة السعودية وليس النفط«.

وأضاف »ما تبقى الآن بعد ذلك هو تنويع الاستثمارات«.

05 استغلال الثروات الطبيعية والمصادر الأخرى: ولعل أحد أهم المقومات الأخرى هو البحث عن مصادر إضافية مثل استغلال الثروات الطبيعية من اليورانيوم والذهب والفضة والتي لا يستغل منها حتى اليوم سوى 3 إلى 5 في المئة، كما أوضح الأمير محمد بن سلمان.

ولهذا سيكون من المتوقع أن تقترب المملكة كثيرا من هدفها حتى وإن لم تحققه كاملا، فعلى الأقل ستكون قريبة منه ولن تبعد عنه كثيرا.