- تحقيق عوائد مالية تصل إلى 100 مليار ريال بحلول 2020
- خلق بيئة استثمارية ذات جودة عالية جاذبة ومشجعة للشركات العالمية الكبرى
- تحوله إلى مصدر دخل للدولة بالتدريج وتقليص الاعتماد على النفط كمصدر دخل وحيد
- عقد شراكات استراتيجية مع شركات عالمية كبيرة وفتح فروع ومصانع لها في الداخل
- اقتناص الفرص الاستثمارية في فترات التراجع والركود والدخول كمستثمر بعيد المدى
- سيصبح محركا أساسيا للاستثمارات في العالم وبالتالي يتحكم بخريطة الاستثمارات
- تكوين ثروات للأجيال القادمة من خلال نمو أصول الصندوق وكبر حجمه نتيجة نمو الشركات المستثمر فيها
- زيادة حجم استثمارات المملكة الخارجية سترفع من حجم تأثيرها السياسي في عدد من مراكز اتخاذ القرار الدولية لارتباط السياسة بالمصالح الاقتصادية بشكل وثيق
- الاستثمار في الداخل يحقق تنمية اقتصادية مستدامة عبر إنشاء شركات استراتيجية وفتح قطاعات اقتصادية جديدة
- تقليل المخاطر عبر تنويع الاستثمارات من حيث
• تنويع العملة التي يتم الاستثمار فيها.
• تنويع المجالات الاقتصادية.

