مليارات الطاقة المهدرة

عدد كبير من دول مجموعة العشرين ومعظم الدول المتقدمة اقتصاديا اتجهت بشكل جاد وحيوي إلى تنويع مصادر الطاقة والاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة حفاظا على مصادر الطاقة الناضبة واستثمارها من جهة، والعمل على مصادر صديقة للبيئة غير مكلفة اقتصاديا من الجهة الأخرى.

تعد المملكة إحدى أكثر المناطق ارتفاعا في معدلات الإشعاع الشمسي في العالم، ما يجعل منها بيئة مناسبة للمشاريع الكهروضوئية بطريقة صديقة للبيئة وغير مكلفة اقتصاديا، وتوفر مليارات الريالات التي تصرف لتوليد الكهرباء بالطرق التقليدية النفطية التي يمكن استثمارها بما هو أنفع. وفقا للتقديرات الحكومية فإن الطلب المتوقع على الكهرباء في المملكة سيتعدى 120 جيجا واط بحلول عام 2032 ، لذلك ما لم يتم إنتاج طاقة بديلة وتطبيق أنظمة للحفاظ على مصادر الطاقة فإن إجمالي الطلب على الوقود سيرتفع بما يعادل 3.4 ملايين برميل في عام 2020 إلى ما يعادل 8.3 ملايين برميل من النفط المكافئ يوميا بحلول عام 2028.

أحد الجهود التي تستحق الإشادة في هذا الصدد ما تقوم به مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة التي تعمل على تطوير منظومة اقتصادية مستدامة من خلال إضافة مصادر الطاقة الذرية والمتجددة (مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الجوفية الحرارية والطاقة المحولة من النفايات) إلى مصادر الطاقة النفطية التي يتم استهلاكها في إنتاج الكهرباء وتحلية المياه والعمل حتى الوصول إلى 50٪ من احتياجات المملكة للطاقة من خلال الطاقة الذرية والمتجددة بحلول عام 2032م. كما هي دعوة كذلك للجهات الحكومية والخاصة للمساهمة للوصول إلى هذا المشروع الوطني بشكل أسرع، حيث تستطيع وزارة النقل إضاءة الطرق، والبلديات إضاءة الحدائق والمنتزهات عن طريق الشرائح الكهروضوئية، وقس على ذلك بقية القطاعات .

الزمن اختلف وأدواته اختلفت ولن ينتظر العالم من يعيش بعقلية الماضي في هذا الزمن الحاضر، كلنا أمل وطموح لأن نكون بلدا صديقا للبيئة متنوعا في مصادر الطاقة المختلفة في السنوات القليلة القادمة بهذه الخطوات والجهود، وبإذن الله سنصل.