أزمة العراق تدخل نفقا جديدا وحركة الاحتجاج تتصاعد
الأربعاء - 27 أبريل 2016
Wed - 27 Apr 2016
دعاة الإصلاح يحتشدون في ميدان التحرير وسط بغداد (رويترز)
عقد البرلمان العراقي أمس جلسة برئاسة سليم الجبوري وهيئة رئاسة البرلمان بحضور 170 من النواب واعتراض نواب الاعتصام، فيما استجاب آلاف من أنصار رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر لدعوته إلى التظاهر في بغداد من أجل الضغط على الحكومة لإجراء إصلاحات.
وجلس رئيس البرلمان في موقعه في منصة رئاسة البرلمان، فيما جلس نائباه همام حمودي النائب الأول وأرام شيخ علي النائب الثاني بجانبه، وحضر 170 من نواب البرلمان من كتل المواطن بزعامة عمار الحكيم، وبدر بزعامة هادي العامري، والأحرار التابعة لمقتدى الصدر، وحزب الفضيلة الإسلامي، والتحالف الكردستاني، وتحالف القوى الوطنية السنية. فيما أطلق نواب الاعتصام البالغ عددهم نحو 100 نائب هتافات في محيط قاعة جلسة البرلمان بعدم شرعية الجلسة.
ويشهد العراق منذ أسابيع عدة أزمة سياسية سببها خلافات حول تشكيلة حكومية يسعى رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى أن تكون من التكنوقراط المستقلين والأكاديميين بدلا من وزراء مرتبطين بأحزاب مهيمنة على السلطة، لكن الأحزاب السياسية الكبيرة التي تتقاسم المناصب العليا والحقائب الوزارية أحبطت تمرير تشكيلة وزراء من المستقلين تقدم بها رئيس الوزراء إلى البرلمان.
ورفع المتظاهرون أعلام العراق، وتوجهوا من ساحة التحرير سيرا على الأقدام إلى بوابة المنطقة الخضراء المحصنة من الجهة التي تقع فيها بوابة البرلمان.
وقال أبوعلي الزيدي، وهو متظاهر جاء من محافظة ميسان في جنوب البلاد، «نرفض هذه الحكومة كونها تشكلت على أسس طائفية ولم تجلب للبلاد وللعراقيين سوى الفقر والقتل». وأضاف «سنطردهم كلهم ليحل بدلا عنهم آخرون قادرون على خدمة العراق». ومنذ الإطاحة بالرئيس الراحل صدام حسين في 2003 تشكلت الحكومات العراقية على أسس محاصصة طائفية وتقاسمت الأحزاب الكبيرة الوزارات وحتى المناصب العليا في الدولة.
محطات في الأزمة
وجلس رئيس البرلمان في موقعه في منصة رئاسة البرلمان، فيما جلس نائباه همام حمودي النائب الأول وأرام شيخ علي النائب الثاني بجانبه، وحضر 170 من نواب البرلمان من كتل المواطن بزعامة عمار الحكيم، وبدر بزعامة هادي العامري، والأحرار التابعة لمقتدى الصدر، وحزب الفضيلة الإسلامي، والتحالف الكردستاني، وتحالف القوى الوطنية السنية. فيما أطلق نواب الاعتصام البالغ عددهم نحو 100 نائب هتافات في محيط قاعة جلسة البرلمان بعدم شرعية الجلسة.
ويشهد العراق منذ أسابيع عدة أزمة سياسية سببها خلافات حول تشكيلة حكومية يسعى رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى أن تكون من التكنوقراط المستقلين والأكاديميين بدلا من وزراء مرتبطين بأحزاب مهيمنة على السلطة، لكن الأحزاب السياسية الكبيرة التي تتقاسم المناصب العليا والحقائب الوزارية أحبطت تمرير تشكيلة وزراء من المستقلين تقدم بها رئيس الوزراء إلى البرلمان.
ورفع المتظاهرون أعلام العراق، وتوجهوا من ساحة التحرير سيرا على الأقدام إلى بوابة المنطقة الخضراء المحصنة من الجهة التي تقع فيها بوابة البرلمان.
وقال أبوعلي الزيدي، وهو متظاهر جاء من محافظة ميسان في جنوب البلاد، «نرفض هذه الحكومة كونها تشكلت على أسس طائفية ولم تجلب للبلاد وللعراقيين سوى الفقر والقتل». وأضاف «سنطردهم كلهم ليحل بدلا عنهم آخرون قادرون على خدمة العراق». ومنذ الإطاحة بالرئيس الراحل صدام حسين في 2003 تشكلت الحكومات العراقية على أسس محاصصة طائفية وتقاسمت الأحزاب الكبيرة الوزارات وحتى المناصب العليا في الدولة.
محطات في الأزمة
- سبب معارضة الأحزاب لوزارة من التكنوقراط والأكاديميين هو رفضها التنازل عن حصتها في السلطة والمكاسب المادية والسياسية التي تؤمنها لها
- نتيجة الأزمات السياسية والفساد والمحسوبيات المستشرية لم تنجح الحكومات المتتالية في إصلاح البنى التحتية
- بعد 13 سنة على سقوط نظام صدام، فشلت الحكومات في تأمين الخدمات الأساسية للمواطنين وحل مشاكل البطالة وإطلاق عجلة الاقتصاد
- هنالك مخاوف أن تؤدي الأزمة إلى عرقلة الحرب على داعش الذي يسيطر على مساحات من الأراضي في شمال وغرب العراق
