محاصرة البناء التجاري

تعتزم وزارة الإسكان محاصرة ما يعرف بـ»البناء التجاري» للمساكن، أو ذات الجودة الرديئة بمبادرة «جودة المساكن»، إذ تعمل الوزارة على وضع منظومة معايير وآلية محددة للتحقق من الجودة، سواء على المشاريع المنفذة على أراضي الوزارة، أو على أراضي القطاع الخاص.

وأكد مستشار وزير الإسكان الدكتور بندر العبدالكريم في رده على سؤال «مكة» خلال ورشة عمل «مستجدات رؤية وزارة الإسكان في الشراكة مع شركات التطوير العقاري المحلي والدولية» ضمن معرض ريستاتكس الرياض العقاري مساء أمس الأول، أن المعايير التي ستضعها الوزارة ستكون بمثابة دليل استرشادي للبنوك وشركات التمويل، للاستئناس بها حال تقييمها للمنازل التي قد يرغب عملاء البنوك شراءها عن طريق البنوك وشركات التمويل.

وقال إن هناك مشاركة بين الوزارة والمطور العقاري والبنوك وبقية الأطراف، تضمن حسن الأداء والجودة في التنفيذ، مشددا على أنه خلال الأعوام الخمسة المقبلة سيكون القطاع العقاري منظومة متكاملة لا تحتاج إلى تدخل الدولة.

برامج تمويلية للمطورين

وأعلن العبدالكريم أن الوزارة تنوي إطلاق برامج تمويلية لشركات التطوير العقاري خلال الفترة المقبلة، بعد وضع إجراءات محددة بالشراكة مع المطورين، تسهم في تخفيض المخاطرة، مبينا أن البنوك لديها الرغبة في التمويل والدخول في هذا السوق.

وقال إن الوزارة عملت مسحا مبدئيا للوضع الراهن للسوق العقاري والإسكاني، ووجدت تحديات عدة تقف في طريق التنمية، منها تحديات إجرائية، مثل غياب جهة تشرف على القطاع العقاري، وغياب المعلومات، وعدم توفر البنية التحتية.

تسريع تصاريح البناء

وأفصح العبدالكريم عن وجود مبادرة للعمل مع وزارة الشؤون البلدية وأمانات المناطق لتسريع الحصول على تصاريح البناء وتنمية البنية الخدمية للأراضي الواقعة داخل النطاق العمراني، خصوصا في المناطق ذات الاحتياج السكاني، مشددا على أن الوزارة لا تبحث عن صلاحيات، وإنما عن تنظيم العمل.

وأشار إلى أن الوزارة أصبح لديها مرونة في تعاملها مع المطورين، وتمنح بعض الاستثناءات في بعض الأنظمة خصوصا الإنشائية، مبينا أن البيئة الحالية تشجع المطورين الدوليين على الدخول للسوق السعودي، والهدف من التعاقد مع الشركات الدولية هو رفع كفاءة المنتج ونقل الخبرات.

حصر أسباب الفشل

وتوقع العبدالكريم نجاح المطور الأجنبي في ظل توفير البيئة المناسبة، وأن الوزارة تعمل على حصر أسباب فشل بعض شركات التطوير الأجنبية بالسعودية للعمل على حل المشكلة، لافتا إلى أن الاستثمار في القطاع العقاري والسكني سيكون له مستقبل واعد، إذ تعمل الوزارة على نقل الرؤية المستقبلية السعودية إلى واقع من خلال تسهيل بيئة الاستثمار وجعلها جاذبة، وتقديم الدعم اللازم والتنظيم الأمثل من خلال تفعيل عدد من البرامج لتوفير البيئة الجاذبة.

وأكد أن هناك الكثير من المنتجات المتاحة غير مناسبة، لا من ناحية الجودة ولا السعر، إضافة إلى وجود فجوة بين العرض والطلب في قطاع الإسكان، وأن الوزارة تعمل على وضع الحلول اللازمة لهذه الفجوة.

نستهدف 100 ألف وحدة سنويا

ولفت العبدالكريم إلى أن الوزارة تستهدف إيجاد 100 ألف وحدة سكنية سنويا بالشراكة مع القطاع الخاص، وأن الوزارة ستعلن عن عدد من المشاريع الإسكانية مع عدد من المطورين خلال العاج الجاري، مبينا أن الوزارة تعمل على وضع أنظمة تمتاز بالمرونة والوضوح، وتتسم بالتزام الوزارة والمطور بما يضمن تلافي كل الأخطاء.

وقال إن معظم المشكلات التي حصرتها الوزارة في عمل المطورين الأجانب هي إجرائية، وإن الوزارة تعمل على حلها من خلال وضع آلية للحصول على التراخيص اللازمة، موضحا أن الوزارة تنوي إقامة ضواحٍ خارج مدن مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض، إضافة إلى تنفيذ أحياء سكنية نموذجية.