من يستحق الدعم الحكومي؟
الاثنين - 25 أبريل 2016
Mon - 25 Apr 2016
ما أشار إليه ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان في مقابلته الثانية مع وكالة بلومبيرج «أن تطبيق تعرفة المياه الجديدة لم يكن منسجما مع الخطة المتفق عليها، ونعمل مع وزارة المياه لضبط التطبيق»، وأنه «سيتم تقديم الدعم نقدا للمواطن ذي الدخل المنخفض، وله الخيار في صرفه على استهلاك أكبر للطاقة أم لا»، يعني ضمنيا استمرار الدعم الحكومي لذوي الدخل المحدود.
لكن الجديد فيما ذكره الأمير محمد بن سلمان أن الدعم الحكومي سيوجه لشريحة محددة بعد أن كان موجها لكل الطبقات دون تمييز، التحول الجديد في سياسة الدعم ضرورة لأن الحكومة لن تقبل بتضرر مواطنيها خصوصا ذوي الدخول المحدودة في ظل الإصلاحات التي تقوم بها لإعادة هيكلة الاقتصاد، بمعنى آخر، فإن ذلك يعني أن الحكومة ستتحول من الدعم الموجه للسلع والخدمات إلى دعم الأفراد.
وبالمناسبة مصطلح الدعم المالي الحكومي (Subsidizing) الذي ستتبعه الحكومة في دعمها للسلع والخدمات استخدم في الكتابات الاقتصادية منذ عام 1795 في إنجلترا، واعتبر مبدأ إعانات الحكومة البريطانية لفئات المجتمع الفقيرة بإعفائها من الضرائب عام 1513 أول تشريع للدعم المالي وللرعاية الاجتماعية اقتصاديا، وبالتالي فإن هذا الدعم الحكومي معروف وسائد منذ أكثر من مائتي سنة، لكن سياسته تختلف من دولة إلى أخرى.
وبالعودة إلى ما يخص تقديم الدعم النقدي لذوي الدخل المحدود، فإن التحدي الأكبر الذي سيواجه الحكومة يتمثل في تحديد من هم ذوو الدخل المحدود؟ وما هي المعايير التي سيعتمد عليها في تحديد هذه الشريحة؟ وكيف الوصول إليها؟ وهل سيتم الاعتماد على مقدار الراتب الشهري وحده؟ تشير التسريبات إلى أن مقدار الراتب الشهري قد يكون المحدد الرئيس لتحديد من هم ذوو الدخل المحدود، وأعتقد أن مقدار الراتب الشهري ليس المعيار الصحيح لتحديد الشريحة الاجتماعية التي تندرج تحت هذه الفئة، لأنه سيهمل العوامل الأخرى التي ستؤثر على القدرة الشرائية للمواطن، مثل عدد أفراد الأسرة، فالاعتماد على مقدار الراتب الشهري سيساوي بين من لديه أسرة من خمسة أشخاص، ومن لديه عشرة أشخاص أو أكثر من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن من يتقاضى راتبا شهريا خمسة آلاف ريال ويعيل أربعة أشخاص أفضل قوة مالية وشرائية ممن يتقاضى سبعة أو ثمانية آلاف ريال ويعيل تسعة أو عشرة أشخاص. لأن القدرة المالية والشرائية للدخل الفردي المحدود المعيل لأسرة تتضاءل كلما زاد عدد أفراد الأسرة واتسعت حاجاتها الضرورية، إذا ما علمنا أن دخل الفرد يزداد سنويا وبنسبة ضئيلة جدا، فيما يزداد الإنفاق على متطلبات المعيشة من سنة لأخرى. علاوة على أن عمر أفراد الأسرة الواحدة عنصر لا يقل أهمية عن سابقه من العناصر، لأن المتطلبات المالية لكل فرد من أفراد الأسرة تختلف من مرحلة عمرية إلى أخرى.
كما أن العامل الآخر الذي سيؤثر بشكل كبير على القوة الشرائية للأفراد هو امتلاك سكن من عدمه، إذا ما علمنا أن الإيجار يقتطع شهريا نحو ثلث أو أكثر من دخل المواطن، وبالتالي فإن هذا العامل عنصر أساسي تجب مراعاته عند تحديد الفئة المستحقة للدعم.
يضاف إلى ذلك، ما إذا كان الفرد يسكن في إحدى المدن الكبرى أو يقيم في محافظة أو قرى نائية، لأن كل مدينة لها متطلبات معيشية وأسرية واجتماعية تختلف عن باقي المدن، فالمتطلبات المعيشية في الرياض أو جدة أو الدمام تختلف عنها في جيزان أو نجران أو طريف على سبيل المثال.
هذه العناصر أوردتها على سبيل المثال لا الحصر، فهناك الكثير من العناصر الأخرى التي تؤثر على القوة المالية والشرائية للأفراد، وأخذها بالحسبان سيسهم بشكل دقيق في تحديد من هم أصحاب الدخول المحدودة والذين يستحقون الدعم الذي أشار إليه الأمير محمد بن سلمان.
[email protected]
لكن الجديد فيما ذكره الأمير محمد بن سلمان أن الدعم الحكومي سيوجه لشريحة محددة بعد أن كان موجها لكل الطبقات دون تمييز، التحول الجديد في سياسة الدعم ضرورة لأن الحكومة لن تقبل بتضرر مواطنيها خصوصا ذوي الدخول المحدودة في ظل الإصلاحات التي تقوم بها لإعادة هيكلة الاقتصاد، بمعنى آخر، فإن ذلك يعني أن الحكومة ستتحول من الدعم الموجه للسلع والخدمات إلى دعم الأفراد.
وبالمناسبة مصطلح الدعم المالي الحكومي (Subsidizing) الذي ستتبعه الحكومة في دعمها للسلع والخدمات استخدم في الكتابات الاقتصادية منذ عام 1795 في إنجلترا، واعتبر مبدأ إعانات الحكومة البريطانية لفئات المجتمع الفقيرة بإعفائها من الضرائب عام 1513 أول تشريع للدعم المالي وللرعاية الاجتماعية اقتصاديا، وبالتالي فإن هذا الدعم الحكومي معروف وسائد منذ أكثر من مائتي سنة، لكن سياسته تختلف من دولة إلى أخرى.
وبالعودة إلى ما يخص تقديم الدعم النقدي لذوي الدخل المحدود، فإن التحدي الأكبر الذي سيواجه الحكومة يتمثل في تحديد من هم ذوو الدخل المحدود؟ وما هي المعايير التي سيعتمد عليها في تحديد هذه الشريحة؟ وكيف الوصول إليها؟ وهل سيتم الاعتماد على مقدار الراتب الشهري وحده؟ تشير التسريبات إلى أن مقدار الراتب الشهري قد يكون المحدد الرئيس لتحديد من هم ذوو الدخل المحدود، وأعتقد أن مقدار الراتب الشهري ليس المعيار الصحيح لتحديد الشريحة الاجتماعية التي تندرج تحت هذه الفئة، لأنه سيهمل العوامل الأخرى التي ستؤثر على القدرة الشرائية للمواطن، مثل عدد أفراد الأسرة، فالاعتماد على مقدار الراتب الشهري سيساوي بين من لديه أسرة من خمسة أشخاص، ومن لديه عشرة أشخاص أو أكثر من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن من يتقاضى راتبا شهريا خمسة آلاف ريال ويعيل أربعة أشخاص أفضل قوة مالية وشرائية ممن يتقاضى سبعة أو ثمانية آلاف ريال ويعيل تسعة أو عشرة أشخاص. لأن القدرة المالية والشرائية للدخل الفردي المحدود المعيل لأسرة تتضاءل كلما زاد عدد أفراد الأسرة واتسعت حاجاتها الضرورية، إذا ما علمنا أن دخل الفرد يزداد سنويا وبنسبة ضئيلة جدا، فيما يزداد الإنفاق على متطلبات المعيشة من سنة لأخرى. علاوة على أن عمر أفراد الأسرة الواحدة عنصر لا يقل أهمية عن سابقه من العناصر، لأن المتطلبات المالية لكل فرد من أفراد الأسرة تختلف من مرحلة عمرية إلى أخرى.
كما أن العامل الآخر الذي سيؤثر بشكل كبير على القوة الشرائية للأفراد هو امتلاك سكن من عدمه، إذا ما علمنا أن الإيجار يقتطع شهريا نحو ثلث أو أكثر من دخل المواطن، وبالتالي فإن هذا العامل عنصر أساسي تجب مراعاته عند تحديد الفئة المستحقة للدعم.
يضاف إلى ذلك، ما إذا كان الفرد يسكن في إحدى المدن الكبرى أو يقيم في محافظة أو قرى نائية، لأن كل مدينة لها متطلبات معيشية وأسرية واجتماعية تختلف عن باقي المدن، فالمتطلبات المعيشية في الرياض أو جدة أو الدمام تختلف عنها في جيزان أو نجران أو طريف على سبيل المثال.
هذه العناصر أوردتها على سبيل المثال لا الحصر، فهناك الكثير من العناصر الأخرى التي تؤثر على القوة المالية والشرائية للأفراد، وأخذها بالحسبان سيسهم بشكل دقيق في تحديد من هم أصحاب الدخول المحدودة والذين يستحقون الدعم الذي أشار إليه الأمير محمد بن سلمان.
[email protected]
