خصخصة الخدمات الصحية ومجانية العلاج
الأحد - 24 أبريل 2016
Sun - 24 Apr 2016
كشف نائب وزير الصحة الأستاذ حمد الضويلع في لقائه بأعضاء اللجنة الصحية بالغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية عن عزم وزارة الصحة على فصل الخدمات الصحية عن مسؤوليتها و(منحها) للقطاع الخاص، على أن يركز دور الوزارة فقط على التشريع والإشراف والمتابعة.
وهنا لا بد من التنبيه على أنه يجب أن يكون هدف هذا التحوّل من تقديم الخدمات الصحية إلى التشريع والإشراف والمتابعة هو من أجل الارتقاء بالخدمات الصحية للمواطن وتخفيف العبء على ميزانية الدولة، دون تحميل المواطن متلقي الخدمات الصحية أي كلفة، بمعنى استمرار مجانية العلاج.
أما أن يكون التحوّل بمنح مستشفيات ومراكز تقديم الخدمات الصحية التابعة لوزارة الصحة للقطاع الخاص والرمي بالمواطن المريض في أتون شركات التأمين الصحي وجحيم مستشفيات القطاع الخاص فهذا فيه إجحاف في حق المريض وتملص وزارة الصحة من مسؤولياتها في توفير الخدمات الصحية المجانية للمرضى..
تجربتنا في التأمين الصحي التي طُبقت على الوافدين العاملين في القطاع الخاص مريرة من عدة جهات، فقسط التأمين الصحي في تزايد عاما بعد عام، والخدمات الصحية في مستشفيات القطاع الخاص في تراجع بسبب الضغط الذي شكله تدفق المرضى المؤمن عليهم على المستشفيات، وقوائم الانتظار تطول وأوقات الانتظار كذلك سواء في مراجعة العيادات أو عمل الأشعات والتحاليل أو إجراء العمليات..
والأكثر مرارة في التأمين الصحي هو تخلي شركات التأمين عن كبار السن وعن أصحاب الأمراض المزمنة وهم الأولى بالرعاية، فرفعت أقساطهم إلى مبالغ خيالية دفعت بهم إلى التأمين عبر شركات وهمية تأخذ منهم مبالغ كبيرة مقابل ما يُسمى فتح الشاشة لتجديد الإقامة دون تقديم أي خدمة صحية مستغلة إلزامية التأمين، وكما هو معلوم فإن عدم تجديد الإقامة يعني تعطيل كل خدماتهم وخدمات مرافقيهم في معظم الجهات كالبنوك والمدارس والمستشفيات.. إلى آخره.
وكما سبق لي الحديث في مقال قبل أسابيع عن أن إلزامية التأمين الصحي يُوجب تدخل الحكومة في كلفة أقساط التأمين السنوية بوضع أسعار محددة أو على الأقل وضع أسقف عليا لمستويات ما تغطيه من خدمات، وأضيف هنا أن تجربة بعض دول الخليج في التأمين الإلزامي على الوافدين جيدة فالإمارات مثلا تحصل قيمة التأمين والذي كان مقررا –قبل عدة سنوات- بثلاثمئة درهم للفرد عند إصدار وتجديد الإقامة، والكويت تحصل 50 دينارا وتلتزم كلا الدولتين بعلاج الوافدين دون تمييز..
وقلت إن مبدأ التأمين الطبي مبني على توفير الخدمات الصحية للجميع بأعلى جودة وأقل كلفة ممكنة وليس بهدف التربح من معاناة وأمراض الناس، ولأن الحكومات معنية بتوفير الرعاية الطبية لمواطنيها مجانا فيعتبر لجوءها لمفاهيم التأمين الطبي هو من باب خفض الكلفة على ميزانياتها وليس تجيير الكلفة للمواطن، بمعنى أنها هي من يجب أن تدفع فاتورة التأمين وليس المواطن.
إن منح وزارة الصحة مرافقها للقطاع الخاص وفي ظل حجم ما هو متاح من خدمات صحية في القطاعين الحكومي والخاص حاليا، والتوسع في التأمين الصحي ليشمل المواطنين فسيزيد من تردي الخدمات الصحية وإلى اشتعال أسعار الخدمات وأقساط التأمين بما يثقل كاهل المواطن، وبالتأكيد سيفتح المزيد من أبواب الفساد ويحرم من هم أولى بالرعاية الطبية من حقهم في العلاج وهم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة..
ولعلي أختم بخلاصة وهي أن على وزارة الصحة أن تستفيد من الخصخصة والشراكة مع القطاع الخاص في خفض كلفة التشغيل ورفع مستوى الجودة ولكن بدون تحميل المواطن أي كلفة، وفي حال اختيار أسلوب التأمين الصحي فإن على الوزارة أن تتولى دفع التأمين الصحي لجميع المواطنين دون تمييز بين كبير وصغير وصحيح ومريض التزاما بمجانية العلاج الذي هو من أوجب واجبات الحكومة.
والله ولي التوفيق.
[email protected]
وهنا لا بد من التنبيه على أنه يجب أن يكون هدف هذا التحوّل من تقديم الخدمات الصحية إلى التشريع والإشراف والمتابعة هو من أجل الارتقاء بالخدمات الصحية للمواطن وتخفيف العبء على ميزانية الدولة، دون تحميل المواطن متلقي الخدمات الصحية أي كلفة، بمعنى استمرار مجانية العلاج.
أما أن يكون التحوّل بمنح مستشفيات ومراكز تقديم الخدمات الصحية التابعة لوزارة الصحة للقطاع الخاص والرمي بالمواطن المريض في أتون شركات التأمين الصحي وجحيم مستشفيات القطاع الخاص فهذا فيه إجحاف في حق المريض وتملص وزارة الصحة من مسؤولياتها في توفير الخدمات الصحية المجانية للمرضى..
تجربتنا في التأمين الصحي التي طُبقت على الوافدين العاملين في القطاع الخاص مريرة من عدة جهات، فقسط التأمين الصحي في تزايد عاما بعد عام، والخدمات الصحية في مستشفيات القطاع الخاص في تراجع بسبب الضغط الذي شكله تدفق المرضى المؤمن عليهم على المستشفيات، وقوائم الانتظار تطول وأوقات الانتظار كذلك سواء في مراجعة العيادات أو عمل الأشعات والتحاليل أو إجراء العمليات..
والأكثر مرارة في التأمين الصحي هو تخلي شركات التأمين عن كبار السن وعن أصحاب الأمراض المزمنة وهم الأولى بالرعاية، فرفعت أقساطهم إلى مبالغ خيالية دفعت بهم إلى التأمين عبر شركات وهمية تأخذ منهم مبالغ كبيرة مقابل ما يُسمى فتح الشاشة لتجديد الإقامة دون تقديم أي خدمة صحية مستغلة إلزامية التأمين، وكما هو معلوم فإن عدم تجديد الإقامة يعني تعطيل كل خدماتهم وخدمات مرافقيهم في معظم الجهات كالبنوك والمدارس والمستشفيات.. إلى آخره.
وكما سبق لي الحديث في مقال قبل أسابيع عن أن إلزامية التأمين الصحي يُوجب تدخل الحكومة في كلفة أقساط التأمين السنوية بوضع أسعار محددة أو على الأقل وضع أسقف عليا لمستويات ما تغطيه من خدمات، وأضيف هنا أن تجربة بعض دول الخليج في التأمين الإلزامي على الوافدين جيدة فالإمارات مثلا تحصل قيمة التأمين والذي كان مقررا –قبل عدة سنوات- بثلاثمئة درهم للفرد عند إصدار وتجديد الإقامة، والكويت تحصل 50 دينارا وتلتزم كلا الدولتين بعلاج الوافدين دون تمييز..
وقلت إن مبدأ التأمين الطبي مبني على توفير الخدمات الصحية للجميع بأعلى جودة وأقل كلفة ممكنة وليس بهدف التربح من معاناة وأمراض الناس، ولأن الحكومات معنية بتوفير الرعاية الطبية لمواطنيها مجانا فيعتبر لجوءها لمفاهيم التأمين الطبي هو من باب خفض الكلفة على ميزانياتها وليس تجيير الكلفة للمواطن، بمعنى أنها هي من يجب أن تدفع فاتورة التأمين وليس المواطن.
إن منح وزارة الصحة مرافقها للقطاع الخاص وفي ظل حجم ما هو متاح من خدمات صحية في القطاعين الحكومي والخاص حاليا، والتوسع في التأمين الصحي ليشمل المواطنين فسيزيد من تردي الخدمات الصحية وإلى اشتعال أسعار الخدمات وأقساط التأمين بما يثقل كاهل المواطن، وبالتأكيد سيفتح المزيد من أبواب الفساد ويحرم من هم أولى بالرعاية الطبية من حقهم في العلاج وهم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة..
ولعلي أختم بخلاصة وهي أن على وزارة الصحة أن تستفيد من الخصخصة والشراكة مع القطاع الخاص في خفض كلفة التشغيل ورفع مستوى الجودة ولكن بدون تحميل المواطن أي كلفة، وفي حال اختيار أسلوب التأمين الصحي فإن على الوزارة أن تتولى دفع التأمين الصحي لجميع المواطنين دون تمييز بين كبير وصغير وصحيح ومريض التزاما بمجانية العلاج الذي هو من أوجب واجبات الحكومة.
والله ولي التوفيق.
[email protected]
