المؤتمر السعودي الدولي للعقار مايو المقبل

السبت - 23 أبريل 2016

Sat - 23 Apr 2016

u0625u062du062fu0649 u062cu0644u0633u0627u062a u0633u0627u064au0631u0643 3      (u0645u0643u0629)
إحدى جلسات سايرك 3 (مكة)
تطلق اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية النسخة الرابعة من المؤتمر السعودي الدولي للعقار «سايرك4» بعنوان: دور القطاع العقاري في برنامج التحول الوطني، وذلك خلال الفترة من 15-16 مايو المقبل بالرياض، برعاية وزير الإسكان ماجد الحقيل، وبمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بالقطاع العقاري ونخبة من المتحدثين المحليين والإقليميين.

وستغطي أجندة المؤتمر وجلساته أربعة محاور، هي: مساهمة القطاع العقاري في برنامج التحول الوطني، فعالية الأنظمة العقارية في منظومة التحول الوطني، كفاءة منظومة التمويل في تنموية صناعة العقار، البرامج المحفزة للقطاع العقاري التي تحوله لداعم للاقتصاد الوطني.

وأكد وكيل وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات والبرامج المكلف علي آل جابر حرص وزارته على العمل مع الشركاء في القطاع الخاص ممثلا في مجلس الغرف السعودية واللجنة الوطنية العقارية لتطوير القطاع لأهميته الكبيرة بالنسبة للاقتصاد الوطني ومساهمته الواضحة في التنمية الاقتصادية وفي توفير فرص العمل للشباب السعودي، ولفت لأهمية توقيت انعقاد المؤتمر بالنسبة لوزارة الإسكان بعد إلحاق العديد من المهام إليها كنظام البيع على الخارطة وإنشاء هيئة وطنية للعقار ومجالس الملاك والشراكة مع المطورين العقاريين، وتطرق لجهود الوزارة في تطوير قطاع العقار والإسكان وسعيها لعمل مركز متكامل للمعلومات ذات العلاقة بالقطاع، وقال بأن توصيات سايرك 4 من شأنها أن تشكل للوزارة مرجعا يستفاد منه في جهود تطوير قطاع العقار والإسكان بالمملكة.

وأوضح رئيس اللجنة الوطنية العقارية ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر حمد الشويعر أن القطاع العقاري محرك رئيس للتنمية ويرتبط به أكثر من 120 نشاطا اقتصاديا، مضيفا أن اللجنة الوطنية العقارية شريك مهم لوزارة الإسكان لتطوير القطاع وتوفير مساكن للمواطنين، وأن أهمية قطاع العقار استدعت تنظيم المؤتمر السعودي الدولي للعقار كل عامين، كما يأتي «سايرك 4» بعد النجاح الكبير الذي حققه المؤتمر في دوراته السابقة بعد أن بات منصة عقارية دولية يتجمع فيها المختصون والمهتمون بالقطاع العقاري من القطاعين الحكومي والخاص.

وأضاف الشويعر أن المؤتمر يأتي في ظل تطورات مهمة على صعيد البيئة التنظيمية للقطاع العقاري كان أبرزها صدور توجيهات المقام السامي لوزارة الإسكان للبدء في إعداد مشروع الهيئة الوطنية للعقار أحد أهم مطالب العقاريين والتوصية الأبرز لسايرك 3.