تقرير: تفاؤل بالحراك الاستثماري للسعودية رغم التحديات

أكد تقرير أن الحراك الاستثماري لدى السعودية ينظر إليه بتفاؤل على الرغم من كثرة وتنوع التحديات القائمة في الوقت الحالي، بالإضافة إلى طول الفترة الزمنية اللازمة للبدء بجني النتائج الإيجابية لخطط وبرامج تشجيع الاستثمار الخارجي، وأشار تقرير شركة المزايا القابضة إلى أن الحراك يتم في إطار برامج وخطط تتخذها دول مجلس التعاون الخليجي لتشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والخارجية.

توسيع القاعدة الاقتصادية

وأوضح التقرير أن نظرة التفاؤل تتواكب مع مساعي المملكة لتوسيع القاعدة الاقتصادية والسماح للمستثمر الأجنبي بالتملك الحر بنسبة 100%، بالإضافة إلى منح المستثمرين الأجانب مزيدا من الحوافز والتسهيلات تتصل بمنح الأراضي لبناء المصانع أو بالقروض لتمويل الاستثمارات الصناعية الأجنبية حتى 75% من التكاليف الخاصة بالمشروع.

وفي المقابل، فإن المملكة تبدو أكثر استعداد للدخول بقوة إلى خارطة الاستثمارات العالمية بصندوق سيادي سيبلغ حجمه تريليوني دولار، وتترقب الأوساط المالية العالمية إلى ما ستؤول إليه الخطط والتوجهات الحكومية الخاصة بعملية خصخصة شركة «أرامكو».

مصدر رئيسي للدخل

وأضاف التقرير أن المملكة تسعى من خلال هذه التوجهات إلى أن تصبح الاستثمارات متوسطة وطويلة الأجل هي المصدر الرئيسي للدخل خلال السنوات القليلة المقبلة، وستتركز الاستثمارات على أصول متنوعة تشمل العقارات والأسهم والسندات وغيرها من الاستثمارات الجيدة مع الإشارة هنا إلى أن سوق الخصخصة سيشهد المزيد من الصفقات والتي ستنعكس إيجابا على المناخ الاستثماري ودور القطاع الخاص.

التجارب الخليجية

وتطرق تقرير المزايا إلى تجارب بعض دول مجلس التعاون الخليجي في مجال تشجيع الاستثمارات، إذ يشير إلى أن التجربة الإماراتية والتي اتخذت من الشمول أساسا لها في التنمية المحلية وجذب وتشجيع الاستثمار الخارجي إلى كل الأنشطة والقطاعات الاقتصادية الحيوية، في حين تستعد الدولة لاعتماد قانون الاستثمار الجديد الذي يجري العمل على مسودته في الوقت الحالي ومن المتوقع صدوره نهاية العام الحالي، وبات من الواضح أن استهداف القطاعات الاقتصادية غير النفطية وبشكل خاص القطاعات الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، وفي مقدمتها قطاع السياحة والتجارة وإعادة التصدير والموانئ بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية التي تتوفر لدى قطاع صناعة البتروكيماويات وصناعة الألمنيوم.

وأكد التقرير أن لدى سلطنة عمان الكثير من المزايا والفرص الاستثمارية الفريدة التي يجب أن يتم البدء باستغلالها من خلال جذب الاستثمارات المحلية والخارجية دون تأخير، حيث تعول السلطنة على موقعها الاستراتيجي لتنشيط المجالات الاقتصادية، فيما تقوم الخطط والاستراتيجيات الاستثمارية على إعطاء دور أكبر لمؤسسات وشركات القطاع الخاص العماني للمشاركة في خطط التنمية الشاملة، هذا وتحرص الجهات الرسمية على دعم أصحاب الأعمال والمستثمرين المحليين والخارجيين من خلال تقديم التسهيلات لكل المبادرات الاستثمارية الجادة وتذليل جميع العقبات والتحديات التي تقف أمام استقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية، كما تتسارع الجهود من أجل التعريف بالفرص والتسهيلات الكبيرة المتوفرة في السلطنة.

ويرى التقرير أن الاقتصاد الكويتي ليس بمعزل عن الحراك والاستقطاب الاستثماري الذي تسجله اقتصادات دول المنطقة، حيث تسعى الجهات الرسمية إلى اعتماد المزيد من القوانين والتشريعات التي من شأنها أن تشجع الاستثمار وتستقطب المستثمرين من الخارج، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الاقتصاد الكويتي يعد من أكثر الاقتصادات حاجة للاستثمار الأجنبي، وبعدد لا محدود من الفرص الاستثمارية تشمل كل الأنشطة والمجالات المالية والاقتصادية على عمومها.

يشار هنا إلى أن الاقتصاد الكويتي يعد وجهة استثمارية مفضلة لعدد كبير من الشركات الآسيوية نظرا لما تتمتع به من انخفاض مخاطر الاستثمار على المدى المنظور وتوفر إمكانات استثمارية غير محدودة.