محكمة أمريكية تطالب إيران بملياري دولار لضحايا اعتداءات بيروت والخبر
الخميس - 21 أبريل 2016
Thu - 21 Apr 2016
قررت المحكمة العليا الأمريكية أمس أن على إيران أن تدفع تعويضات بقيمة ملياري دولار من أموال مجمدة في الولايات المتحدة، يطالب بها أكثر من ألف من ضحايا أمريكيين لاعتداءات خططت لها طهران ونفذها حزب الله اللبناني، بحسب أسر هؤلاء الضحايا.
واتهم المدعون إيران بتقديم دعم مادي لجماعة حزب الله الشيعية المسؤولة عن تفجير شاحنة ملغومة في مجمع مشاة البحرية الأمريكية في بيروت في 1983 وأودى بحياة 241 جنديا أمريكيا، وأيضا تفجير شاحنة في أبراج الخبر بالسعودية عام 1996 والذي أودى بحياة 19 جنديا أمريكيا.
ويطالب الناجون من الهجمات وممثلو أمريكيين قتلوا، بدفع هذه الأموال المجمدة حاليا في نيويورك والتي توازي سندات استثمرها البنك المركزي الإيراني.
واتخذ القرار أعلى هيئة قضائية أمريكية بتأييد 6 أصوات ومعارضة اثنين، وهو يدعم مرسوما أصدره مطلع 2012 الرئيس الأمريكي باراك أوباما يحول دون نقل الأموال، فضلا عن تصويت للكونجرس بعد بضعة أشهر على قانون يجيز حجزها.
وكان أصحاب الشكوى حصلوا على تعويضات بمليارات الدولارات لم تدفع لاحقا وتوجهوا للمحاكم في نيويورك وطلبوا منها التحرك لحجز أرصدة إيرانية. وجمدت أموال شارك فيها وسطاء ماليون بينهم شركة كليرستريم في لوكسمبورج في 2008.
وبعد التحرك الذي اتخذته السلطة التنفيذية الأمريكية ثم الكونجرس رفع البنك المركزي الإيراني دعوى أمام المحكمة العليا مؤكدا أن الكونجرس تجاوز دوره وانتهك فصل السلطات عبر تبني قانون يرمي تحديدا للتدخل في ملف جنائي. لكن المحكمة العليا رفضت هذه الحجج. وقالت القاضية روث بادر جينسبرج إن القانون بدلا من ذلك «يوجه المحاكم لتطبيق معيار قانوني جديد على حقائق لا تقبل الجدل». وأضافت أن كيفية تطبيق هذا المعيار متروكة للمحاكم.
ويأتي القرار في إطار حساس من التقارب بين الدبلوماسيتين الإيرانية والأمريكية بعد تسعة أشهر من توقيع الاتفاق التاريخي حول النووي الإيراني في فيينا.
واتهم المدعون إيران بتقديم دعم مادي لجماعة حزب الله الشيعية المسؤولة عن تفجير شاحنة ملغومة في مجمع مشاة البحرية الأمريكية في بيروت في 1983 وأودى بحياة 241 جنديا أمريكيا، وأيضا تفجير شاحنة في أبراج الخبر بالسعودية عام 1996 والذي أودى بحياة 19 جنديا أمريكيا.
ويطالب الناجون من الهجمات وممثلو أمريكيين قتلوا، بدفع هذه الأموال المجمدة حاليا في نيويورك والتي توازي سندات استثمرها البنك المركزي الإيراني.
واتخذ القرار أعلى هيئة قضائية أمريكية بتأييد 6 أصوات ومعارضة اثنين، وهو يدعم مرسوما أصدره مطلع 2012 الرئيس الأمريكي باراك أوباما يحول دون نقل الأموال، فضلا عن تصويت للكونجرس بعد بضعة أشهر على قانون يجيز حجزها.
وكان أصحاب الشكوى حصلوا على تعويضات بمليارات الدولارات لم تدفع لاحقا وتوجهوا للمحاكم في نيويورك وطلبوا منها التحرك لحجز أرصدة إيرانية. وجمدت أموال شارك فيها وسطاء ماليون بينهم شركة كليرستريم في لوكسمبورج في 2008.
وبعد التحرك الذي اتخذته السلطة التنفيذية الأمريكية ثم الكونجرس رفع البنك المركزي الإيراني دعوى أمام المحكمة العليا مؤكدا أن الكونجرس تجاوز دوره وانتهك فصل السلطات عبر تبني قانون يرمي تحديدا للتدخل في ملف جنائي. لكن المحكمة العليا رفضت هذه الحجج. وقالت القاضية روث بادر جينسبرج إن القانون بدلا من ذلك «يوجه المحاكم لتطبيق معيار قانوني جديد على حقائق لا تقبل الجدل». وأضافت أن كيفية تطبيق هذا المعيار متروكة للمحاكم.
ويأتي القرار في إطار حساس من التقارب بين الدبلوماسيتين الإيرانية والأمريكية بعد تسعة أشهر من توقيع الاتفاق التاريخي حول النووي الإيراني في فيينا.
