لا خدمات للمواطنين دون مقابل

لا يمكن مطالبة الدولة بتأمين وظائف للخريجين والخريجات، والادعاء في كل زيارة نقوم بها لأي من القطاعات الحكومية أن تأخر إنجاز المعاملات عائد لعدم توفر العدد الكافي من الموظفين، وأنه لو تم توظيف الخريجين والخريجات كل عام لوجدنا خدمات سريعة للمواطنين!

ولم نسأل أنفسنا يوما لماذا يلجأ البعض منا للبحث عن قريب أو صديق أو قريب صديق داخل هذه الدائرة أو تلك، ولم نسأل أنفسنا أيضا لماذا نرى البعض يقدمون الرشاوى بصيغة هدايا لبعض موظفي الدولة مقابل إنجاز معاملاتهم!

والمواطن الذي نراه باحثا عن قريب أو صديق لإنجاز معاملته أو يسعى لتقديم رشوة مالية أو عينية لموظف، فإنه لم يلجأ لهذا أو ذاك إلا بعد أن أعياه الحل المثالي، وعانى الكثير من الصعوبات، فجل موظفي الدولة بالقطاعات الخدمية والذين يتقاضون مرتبات شهرية دون خصومات تأخير أو غياب تحولوا من مكلفين بخدمة المواطنين إلى متلاعبين بهم، فهم غير ملتزمين بمواعيد حضورهم الصباحي المقرر في السابعة والنصف وفق النظام الذي أقرته الدولة، فلا نراهم في مكاتبهم إلا بعد الثامنة لصغار الموظفين، أما كبارهم فمن الصعب أن يحضروا قبل العاشرة مهما كانت الأسباب والمبررات!

وبات من حق الموظف الخروج لإحضار أبنائه من مدارسهم في الـ11 والعودة بعد الواحدة والنصف، ومن حق الرئيس الذهاب لصلاة الظهر قبل الأذان بنصف ساعة والعودة بعد انتهاء الصلاة بساعة!

ولعل السبب فيما يحدث من تلاعب بعض موظفي الدولة غياب الرقابة الحازمة من قبل الجهة العليا للدائرة، وتغيب مراقبي هيئة الرقابة والتحقيق المكلفين التي لم نعد نسمع عنها شيئا، وأصبح المواطن هو الضحية وليس أمامه سوى أمرين لا ثالث لهما أما إيجاد واسطة لإنجاز معاملته، أو تقديم رشوة مالية أو عينية، وإن كانت الواسطة أقل ضررا فمن الممكن الوصول إليها بطريقة أو بأخرى، فإنه من الصعب على الكثيرين تقديم الرشوة المالية أو العينية، خاصة من كانت ظروفهم المالية لا تسمح بذلك، فضلا عن أنهم يرونها أمرا محرما شرعا.

وما يحتاجه المواطن اليوم قبل أن يستفحل الداء ويصعب العلاج أن تسعى القطاعات الحكومية بشكل جاد لتطهير إداراتها وأقسامها من الموظفين المرتشين وغير الملتزمين، والعمل على إنجاز معاملات المواطنين ومنحهم حقوقهم كاملة دون حاجة لتقديم رشوة أو بحث عن واسطة.

وعلى أصحاب المعالي الوزراء الذين أدوا القسم بالعمل بصدق وأمانة وإخلاص وخدمة المواطنين أن يتخلوا يوما في الشهر عن مكاتبهم الفاخرة وسياراتهم الفارهة ويتحولوا إلى مواطنين عاديين ويسعوا لزيارات مفاجئة لبعض إداراتهم ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين ليطلعوا على كميات الفساد التي يعاني منها المواطنون كل يوم.

ولعل أكثر المطالبين بهذا التحرك هما وزيرا العدل والشؤون البلدية والقروية، فمعاناة المواطنين مع قطاعات هاتين الوزارتين ليست لها نهاية، أما وزارة الصحة فقد اعتدنا عليها فمنسوبوها تحولوا من ملاك للرحمة إلى معذبين للمرضى، وأقسام الطوارئ خير شاهد.