الاستئناف تكشف عبث لجنة الاستماع بقضية نور

الخميس - 21 أبريل 2016

Thu - 21 Apr 2016

وصفت لجنة الاستئناف السعودية لقضايا المنشطات تسريب لجنة الاستماع لأخبار الإجراءات التي تنفذها مع الإصرار على الإساءة لسمعة لجنة الاستئناف وعدم احترامها كونها أعلى مرجع للفصل في مخالفات المنشطات، بالعبث الواجب إيقافه، مشيرة إلى أنها سبق ونبهت لجنة الاستماع بضرورة التوقف عن هذه التصرفات التي تعد خطأ نظاميا ومهنيا لا يليق بالرياضة السعودية ومؤسساتها الرياضية.

وكشفت لجنة الاستئناف في بيان مطول لها 8 إجراءات خاطئة ارتكبتها لجنة الاستماع في قضية قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد محمد نور، مشيرة إلى أنها رأت إيضاح الحقائق الشرعية والنظامية موضحة النقاط بتفصيل كبير جاء في 5 أوراق.

الإجراءات الخاطئة للجنة الاستماع

1- فرق قرار لجنة الاستئناف بين انتهاك اللاعب والعقوبة المفروضة عليه، حيث فرضت العقوبة القصوى التي لا تليق بحيثيات القضية.

2- بنت لجنة الاستماع قرارها على اعتبار أن المادة المحظورة دخلت جسم اللاعب (أثناء المنافسة) بينما حقيقة الأمر أن ذلك تم (خارج المنافسة).

3- رفضت لجنة الاستماع تزويد اللاعب بنسبة تركيز المادة المحظورة في العينة، واكتفت بإعلان أنها إيجابية، كما لم تجد لجنة الاستئناف نتيجة تركيز المادة في ملف القضية!

4- عدم تزويد اللاعب بتحديد نسبة تركيز المادة المحظورة في فحص العينة B يعد تجاوزا غير مبرر على حق شرعي ونظامي للاعب في الدفاع عن نفسه.

5- خلال جلسة الاستماع خالفت اللجنة المادة (8) والمادة (10 - 12 - 2) بحصول اللاعب على جلسة استماع عادلة.

6- تجاهلت لجنة الاستماع مذكرات الدفاع المقدمة من اللاعب والتي طعنت في الإجراءات التي أجراها المختبر وتوقف الآلات أثناء عملية الفحص، إلى جانب سرعة اتخاذ القرار بعد ساعة ونصف الساعة من جلسة الاستماع رغم تقديم الدفاع عددا كبيرا من الوثائق تحتاج إلى وقت كبير لفحصها.

7- بالنسبة لتقدير العقوبة وجدت لجنة الاستئناف أنه تم إقرارها بناء على بعض نواحي القصور التي وقعت فيها لجنة الاستماع، ومنها إلى جانب ما سبق ذكره أن اللاعب يتمتع بخبرة دولية كبيرة وليس له أية سوابق تتعلق بانتهاك أنظمة الرقابة على المنشطات رغم فحصه مرات عدة وفي مناسبات وأحداث رياضية كثيرة.

8- أصدرت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات بيانا منسوبا للجنة الاستئناف السعودية لقضايا المنشطات ذكرت فيه نص قرار لجنة الاستئناف مع إضافة فقرة غير موجودة في القرار، وهي الفقرة الأخيرة التي ذكرت فيها أن (القرار قابل للاستئناف خلال 21 يوما لدى محكمة التحكيم الرياضية كاس).