الاتزان والتفاهم والمصالح تحمي مسيرة الشراكة السعودية الأمريكية
الثلاثاء - 19 أبريل 2016
Tue - 19 Apr 2016
يعود تاريخ العلاقات بين السعودية وأمريكا إلى 1931، عندما بدأت تظهر بشائر إنتاج النفط في البلاد بشكل تجاري، ومنح حينها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -تغمده الله بواسع رحمته- حق التنقيب عن النفط لشركة أمريكية، تبعها توقيع اتفاقية تعاون بين البلدين في 1933 دعمت هذا الجانب الاقتصادي المهم الذي أضحى قوة اقتصادية عالمية في هذا العصر.
وعزز الملك عبدالعزيز بعد مرور 12عاما من تاريخ تلك الاتفاقية العلاقات الثنائية مع أمريكا بلقاء تاريخي جمعه بالرئيس فرانكلين روزفلت على متن الطراد الأمريكي (يو إس إس كونسي) وذلك في 14 فبراير 1945.
ووصف ذلك اللقاء التاريخي بنقطة التحول في انتقال علاقات المملكة وأمريكا إلى مرحلة التحالف الاستراتيجي في مختلف المجالات لتعمل المملكة بعدها على تسخير هذه العلاقة وغيرها من العلاقات الدولية في تلبية مصالحها الوطنية مع دول العالم بما فيها أمريكا، وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية.
وحظيت المملكة باهتمام عالمي عام واهتمام أمريكي خاص نتيجة مكانتها الإسلامية والسياسية والاقتصادية، وعدت إحدى مرتكزات الأمن الاستراتيجي في المنطقة العربية، كما أن ثروتها النفطية زادت من دورها الدولي في إحداث توازن بالاقتصاد العالمي على مر السنين نتيجة تحول النفط إلى سلعة عالمية أثرت على اقتصادات عدد من الدول المستهلكة له، فضلا عن أن إطلالتها على سواحل البحر الأحمر والخليج العربي جعلها متميزة في موقعها الجغرافي في المنطقة.
وعلى مدى أكثر من سبعة عقود مضت، ساد الاتزان مسيرة العلاقات السعودية الأمريكية، وتعزز ذلك بالتفاهم المشترك نحو القضايا الدولية والإقليمية، في حين قاد تطابق وجهات النظر بين البلدين المصالح المشتركة إلى أعتاب مرحلة جديدة من التعاون بشكل مميز قل نظيره في المجتمع الدولي، حتى أضحت هذه العلاقة عنصرا حيويا لأية علاقة عربية مع الولايات المتحدة.
ومما يعزز ذلك كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز التي ألقاها خلال أعمال المنتدى السعودي الأمريكي للاستثمار المنعقد في واشنطن في سبتمبر 2015 وجاء منها «عملنا معا جنبا إلى جنب خلال السبعين عاما الماضية لمواجهة كل التحديات التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة».
حراك نشط
ولأن الاقتصاد ركيزة مهمة في دعم العلاقات بين البلدين، أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز على هامش زيارته للولايات المتحدة مجموعة من القرارات الاقتصادية التي تصب في مصلحة تنويع مصادر الاقتصاد السعودي، وأبرزها أن المملكة ستقوم بدراسة جميع الإجراءات النظامية للشركات لمن يرغب بالاستثمار في المملكة، بالإضافة إلى الإعلان عن فتح نشاط تجارة التجزئة والجملة بملكية 100% للشركات الأجنبية.
وتبرز أيضا في مسار العلاقات بين البلدين لقاءات وزيارات ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف للولايات المتحدة، حيث التقى في الثالث ربيع الأول 1434 وكان حينئذ وزيرا للداخلية مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي توم دونلون.
كما التقى آنذاك مدير مكتب التحقيقات الاتحادية روبرت موللر وكذلك مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية جيمس روبرت كلابر.
وعقد ولي العهد أيضا على هامش الزيارة اجتماعات مع مساعد الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن الوطني ومكافحة الإرهاب جون برينان ونائب وزير الخزانة الأمريكي نيل وولين ووزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون ووزير العدل إريك هولدر ومدير وكالة الأمن الوطني الأمريكي الجنرال كيث اليكساندر ومدير وكالة الأمن الوطني الأمريكي الجنرال كيث اليكساندر.
وبعد اجتماعه مع وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية جانيت نابوليتانو، أوضحت الوزيرة في بيان أصدرته الوزارة أن الاجتماع يمثل خطوة أخرى كبرى إلى الأمام في سبيل دعم علاقات الشراكة بين البلدين.
مسارات للتعاون
ووقع ولي العهد ووزيرة الأمن الداخلي خلال الاجتماع اتفاق الترتيبات الخاصة ببدء تطبيق برنامج المسافر الموثوق به بين البلدين، الذي يتيح لسلطات الجمارك والجوازات وحرس الحدود تطبيق البرنامج ومبدأ المعاملة بالمثل لتيسير وتسريع فحص المسافرين الموثوق بهم في المطارات ويسمح للسلطات بالتركيز على المسافرين الذين يمكن أن يشكلوا تهديدات محتملة.
وفي 24 رجب 1436 استضاف الرئيس الأمريكي الأمير محمد بن نايف الذي رأس نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وفد المملكة إلى اجتماع قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون الخليجي مع الرئيس الأمريكي في عشاء عمل في البيت الأبيض مع قادة ورؤساء وفود دول المجلس وولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.
وفي 25 رجب 1436 رأس الأمير محمد بن نايف نيابة عن خادم الحرمين وفد المملكة إلى اجتماع قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون مع الرئيس أوباما الذي عقد في كامب ديفيد بولاية مريلاند، ورافق ولي العهد إلى الاجتماع الأمير محمد بن سلمان.
الأمن أولوية
وفي سبيل تعزيز العلاقات الأمنية وشؤون الدفاع بين المملكة والولايات المتحدة عقد الأمير محمد بن سلمان نيابة عن خادم الحرمين الشريفين عددا من الاجتماعات واللقاءات مع المسؤولين الأمريكيين منذ أن كان وزيرا للدفاع.
وبرز من نشاطاته أنه استقبل سفير الولايات المتحدة لدى المملكة جوزيف ويستفول، واستقبل قائد القيادة الوسطى الأمريكية الفريق أول لويد أوستن ورئيس بعثة التدريب العسكرية الأمريكية في المملكة اللواء توماس هاروود، والتقى مع رئيس مجلس النواب الأمريكي جون بينر واستقبل نائب وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن واجتمع مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول لويد أوستن.
ومنذ مطلع العام الحالي اجتمع الأمير محمد بن سلمان بوزير الطاقة الأمريكي آرنست مونيز، كما اجتمع مع قائد القيادة الوسطى الأمريكية الفريق أول لويد أوستن ومع قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول لويد جيه أوستين. والتقى وفدا من الكونجرس الأمريكي برئاسة السيناتور بنيامين كاردن يضم كلا من السيناتور الديمقراطي من ولاية ماستشيوستش أدوارد ماركي والسيناتور الديمقراطي من ولاية أوريجون جيف ميركلي والسيناتور الجمهوري من ولاية كولورادو كوري جاردنر.
كما التقى وكيل وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الدبلوماسية العامة ريتشارد ستنجل.
«العلاقات السياسية السعودية الأمريكية تميزت بالثبات والاستمرار، مما جعلها علاقات تاريخية تتعمق بمرور الزمن وتقادم السنين، وحرص البلدان دائما على المحافظة عليها وتنميتها والتجاوز بمتانتها كثير من الأزمات الطارئة، فالتعاون الثنائي برز في أوجه عدة بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، ومن ذلك العمل على محاربة ظاهرة التطرف والإرهاب، وشكل البلدان تحالفا دوليا لمواجهة تنظيم داعش الذي وصل إرهابه لمعظم دول العالم، وينسقان على أعلى المستويات لمكافحة هذا الوباء لما فيه خير الجميع».
الدكتور إبراهيم النحاس - رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة الملك سعود
«حساسية الظروف التي تمر بها المنطقة وتصاعد العنف في بعض الدول، جعل من الأهمية بمكان بحث هذه الملفات بواقعية مع الولايات المتحدة التي تعد الحليف الاستراتيجي لدول المنطقة خاصة دول الخليج العربية والخروج بحلول سياسية يمكن تطبيقها على أرض الواقع بدلا من تركها تتأرجح ما بين الحبر والورق.
إن التدخل الإيراني في المنطقة ازدادت وتيرته وتسبب ذلك في بروز منظمات إرهابية هددت أمن المنطقة ووصلت إلى أوروبا، مما يستوجب وقفة دولية حازمة تقودها الولايات المتحدة مع حلفائها الموثوق فيهم».
الدكتور علي العنزي أستاذ الإعلام بجامعة الملك سعود
«الولايات المتحدة تسعى إلى إصلاح الأوضاع المتوترة في المنطقة العربية من خلال الاعتماد على السعودية، لأنها أدركت أن مصالحها مع دول الخليج التي تشعر بالقلق من أبعاد الاتفاق النووي الإيراني، وتفاقم دور المنظمات الإرهابية في سوريا والعراق واليمن بدعم إيراني واضح، مما يعني أن أمريكا سوف تعمل على المحافظة على الكيان الخليجي، كما أن قدرة المملكة على إنشاء التحالف الإسلامي واستعراض قوة هذا التحالف في تمرين رعد الشمال جعل الولايات المتحدة تعيد النظر في التعامل مع إيران بوصفها دولة تهدد أمن المنطقة».
الدكتور فهد الشليمي المحلل السياسي
«الولايات المتحدة كانت وما زالت حليفا مهما للمملكة، وأسهمت بعضويتها الدائمة في مجلس الأمن في دعم القرارات التي تطرحها المملكة، وكان آخرها القرار الأممي رقم 2216 حول اليمن الذي دعم جهود المملكة ودول مجلس التعاون في الوقوف مع اليمن وإدانة الخطوات الأحادية التي أقدم عليها الحوثيون وأعوانهم، حيث صوت المجلس بالموافقة على مشروع قرار تحت الفصل السابع يطالب الحوثيين بالانسحاب من جميع المناطق التي يسيطرون عليها، وتسليم السلطة دون قيد أو شرط للحكومة الشرعية.
السعودية وأمريكا من النماذج الحقيقية التي يحتذى بها في العلاقة الاستراتيجية التي تحركها الأفعال لا الأقوال».
الدكتور تركي العواد - الأستاذ بمعهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية
وعزز الملك عبدالعزيز بعد مرور 12عاما من تاريخ تلك الاتفاقية العلاقات الثنائية مع أمريكا بلقاء تاريخي جمعه بالرئيس فرانكلين روزفلت على متن الطراد الأمريكي (يو إس إس كونسي) وذلك في 14 فبراير 1945.
ووصف ذلك اللقاء التاريخي بنقطة التحول في انتقال علاقات المملكة وأمريكا إلى مرحلة التحالف الاستراتيجي في مختلف المجالات لتعمل المملكة بعدها على تسخير هذه العلاقة وغيرها من العلاقات الدولية في تلبية مصالحها الوطنية مع دول العالم بما فيها أمريكا، وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية.
وحظيت المملكة باهتمام عالمي عام واهتمام أمريكي خاص نتيجة مكانتها الإسلامية والسياسية والاقتصادية، وعدت إحدى مرتكزات الأمن الاستراتيجي في المنطقة العربية، كما أن ثروتها النفطية زادت من دورها الدولي في إحداث توازن بالاقتصاد العالمي على مر السنين نتيجة تحول النفط إلى سلعة عالمية أثرت على اقتصادات عدد من الدول المستهلكة له، فضلا عن أن إطلالتها على سواحل البحر الأحمر والخليج العربي جعلها متميزة في موقعها الجغرافي في المنطقة.
وعلى مدى أكثر من سبعة عقود مضت، ساد الاتزان مسيرة العلاقات السعودية الأمريكية، وتعزز ذلك بالتفاهم المشترك نحو القضايا الدولية والإقليمية، في حين قاد تطابق وجهات النظر بين البلدين المصالح المشتركة إلى أعتاب مرحلة جديدة من التعاون بشكل مميز قل نظيره في المجتمع الدولي، حتى أضحت هذه العلاقة عنصرا حيويا لأية علاقة عربية مع الولايات المتحدة.
ومما يعزز ذلك كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز التي ألقاها خلال أعمال المنتدى السعودي الأمريكي للاستثمار المنعقد في واشنطن في سبتمبر 2015 وجاء منها «عملنا معا جنبا إلى جنب خلال السبعين عاما الماضية لمواجهة كل التحديات التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة».
حراك نشط
ولأن الاقتصاد ركيزة مهمة في دعم العلاقات بين البلدين، أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز على هامش زيارته للولايات المتحدة مجموعة من القرارات الاقتصادية التي تصب في مصلحة تنويع مصادر الاقتصاد السعودي، وأبرزها أن المملكة ستقوم بدراسة جميع الإجراءات النظامية للشركات لمن يرغب بالاستثمار في المملكة، بالإضافة إلى الإعلان عن فتح نشاط تجارة التجزئة والجملة بملكية 100% للشركات الأجنبية.
وتبرز أيضا في مسار العلاقات بين البلدين لقاءات وزيارات ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف للولايات المتحدة، حيث التقى في الثالث ربيع الأول 1434 وكان حينئذ وزيرا للداخلية مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي توم دونلون.
كما التقى آنذاك مدير مكتب التحقيقات الاتحادية روبرت موللر وكذلك مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية جيمس روبرت كلابر.
وعقد ولي العهد أيضا على هامش الزيارة اجتماعات مع مساعد الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن الوطني ومكافحة الإرهاب جون برينان ونائب وزير الخزانة الأمريكي نيل وولين ووزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون ووزير العدل إريك هولدر ومدير وكالة الأمن الوطني الأمريكي الجنرال كيث اليكساندر ومدير وكالة الأمن الوطني الأمريكي الجنرال كيث اليكساندر.
وبعد اجتماعه مع وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية جانيت نابوليتانو، أوضحت الوزيرة في بيان أصدرته الوزارة أن الاجتماع يمثل خطوة أخرى كبرى إلى الأمام في سبيل دعم علاقات الشراكة بين البلدين.
مسارات للتعاون
ووقع ولي العهد ووزيرة الأمن الداخلي خلال الاجتماع اتفاق الترتيبات الخاصة ببدء تطبيق برنامج المسافر الموثوق به بين البلدين، الذي يتيح لسلطات الجمارك والجوازات وحرس الحدود تطبيق البرنامج ومبدأ المعاملة بالمثل لتيسير وتسريع فحص المسافرين الموثوق بهم في المطارات ويسمح للسلطات بالتركيز على المسافرين الذين يمكن أن يشكلوا تهديدات محتملة.
وفي 24 رجب 1436 استضاف الرئيس الأمريكي الأمير محمد بن نايف الذي رأس نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وفد المملكة إلى اجتماع قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون الخليجي مع الرئيس الأمريكي في عشاء عمل في البيت الأبيض مع قادة ورؤساء وفود دول المجلس وولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.
وفي 25 رجب 1436 رأس الأمير محمد بن نايف نيابة عن خادم الحرمين وفد المملكة إلى اجتماع قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون مع الرئيس أوباما الذي عقد في كامب ديفيد بولاية مريلاند، ورافق ولي العهد إلى الاجتماع الأمير محمد بن سلمان.
الأمن أولوية
وفي سبيل تعزيز العلاقات الأمنية وشؤون الدفاع بين المملكة والولايات المتحدة عقد الأمير محمد بن سلمان نيابة عن خادم الحرمين الشريفين عددا من الاجتماعات واللقاءات مع المسؤولين الأمريكيين منذ أن كان وزيرا للدفاع.
وبرز من نشاطاته أنه استقبل سفير الولايات المتحدة لدى المملكة جوزيف ويستفول، واستقبل قائد القيادة الوسطى الأمريكية الفريق أول لويد أوستن ورئيس بعثة التدريب العسكرية الأمريكية في المملكة اللواء توماس هاروود، والتقى مع رئيس مجلس النواب الأمريكي جون بينر واستقبل نائب وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن واجتمع مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول لويد أوستن.
ومنذ مطلع العام الحالي اجتمع الأمير محمد بن سلمان بوزير الطاقة الأمريكي آرنست مونيز، كما اجتمع مع قائد القيادة الوسطى الأمريكية الفريق أول لويد أوستن ومع قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول لويد جيه أوستين. والتقى وفدا من الكونجرس الأمريكي برئاسة السيناتور بنيامين كاردن يضم كلا من السيناتور الديمقراطي من ولاية ماستشيوستش أدوارد ماركي والسيناتور الديمقراطي من ولاية أوريجون جيف ميركلي والسيناتور الجمهوري من ولاية كولورادو كوري جاردنر.
كما التقى وكيل وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الدبلوماسية العامة ريتشارد ستنجل.
«العلاقات السياسية السعودية الأمريكية تميزت بالثبات والاستمرار، مما جعلها علاقات تاريخية تتعمق بمرور الزمن وتقادم السنين، وحرص البلدان دائما على المحافظة عليها وتنميتها والتجاوز بمتانتها كثير من الأزمات الطارئة، فالتعاون الثنائي برز في أوجه عدة بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، ومن ذلك العمل على محاربة ظاهرة التطرف والإرهاب، وشكل البلدان تحالفا دوليا لمواجهة تنظيم داعش الذي وصل إرهابه لمعظم دول العالم، وينسقان على أعلى المستويات لمكافحة هذا الوباء لما فيه خير الجميع».
الدكتور إبراهيم النحاس - رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة الملك سعود
«حساسية الظروف التي تمر بها المنطقة وتصاعد العنف في بعض الدول، جعل من الأهمية بمكان بحث هذه الملفات بواقعية مع الولايات المتحدة التي تعد الحليف الاستراتيجي لدول المنطقة خاصة دول الخليج العربية والخروج بحلول سياسية يمكن تطبيقها على أرض الواقع بدلا من تركها تتأرجح ما بين الحبر والورق.
إن التدخل الإيراني في المنطقة ازدادت وتيرته وتسبب ذلك في بروز منظمات إرهابية هددت أمن المنطقة ووصلت إلى أوروبا، مما يستوجب وقفة دولية حازمة تقودها الولايات المتحدة مع حلفائها الموثوق فيهم».
الدكتور علي العنزي أستاذ الإعلام بجامعة الملك سعود
«الولايات المتحدة تسعى إلى إصلاح الأوضاع المتوترة في المنطقة العربية من خلال الاعتماد على السعودية، لأنها أدركت أن مصالحها مع دول الخليج التي تشعر بالقلق من أبعاد الاتفاق النووي الإيراني، وتفاقم دور المنظمات الإرهابية في سوريا والعراق واليمن بدعم إيراني واضح، مما يعني أن أمريكا سوف تعمل على المحافظة على الكيان الخليجي، كما أن قدرة المملكة على إنشاء التحالف الإسلامي واستعراض قوة هذا التحالف في تمرين رعد الشمال جعل الولايات المتحدة تعيد النظر في التعامل مع إيران بوصفها دولة تهدد أمن المنطقة».
الدكتور فهد الشليمي المحلل السياسي
«الولايات المتحدة كانت وما زالت حليفا مهما للمملكة، وأسهمت بعضويتها الدائمة في مجلس الأمن في دعم القرارات التي تطرحها المملكة، وكان آخرها القرار الأممي رقم 2216 حول اليمن الذي دعم جهود المملكة ودول مجلس التعاون في الوقوف مع اليمن وإدانة الخطوات الأحادية التي أقدم عليها الحوثيون وأعوانهم، حيث صوت المجلس بالموافقة على مشروع قرار تحت الفصل السابع يطالب الحوثيين بالانسحاب من جميع المناطق التي يسيطرون عليها، وتسليم السلطة دون قيد أو شرط للحكومة الشرعية.
السعودية وأمريكا من النماذج الحقيقية التي يحتذى بها في العلاقة الاستراتيجية التي تحركها الأفعال لا الأقوال».
الدكتور تركي العواد - الأستاذ بمعهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية
