تحذير من الاستعجال في إغلاق البقالات

اقترح أعضاء بمجلس الشورى واقتصاديون 6 حلول لاحتواء سلبيات التستر في البقالات وتصحيح أوضاعها، محذرين في الوقت نفسه من التعجل غير المدروس في إغلاقها، لما يمكن أن يترتب عليه من أضرار.

عدم التسرع في الإغلاق

العضو السابق في مجلس الشورى الدكتور إحسان بوحليقة دعا إلى عدم التسرع في إغلاق البقالات قبل دراسة الأمر من جميع جوانبه، مشيرا إلى قرارات سابقة اتخذت ولم تنفذ مثل سعودة أسواق الخضار والليموزين ومحلات الذهب والسياحة، ربما نتيجة لاتخاذها تحت تأثير ظرف معين، أو لإخفاقات إدارية.

وأكد أهمية حل القضايا المتصلة بسوق العمل أو أنشطة البيع والشراء بقرارات اقتصادية وليس تشديدات إدارية وإجرائية، مشيرا إلى أن الوضع الحالي للبقالات هو أن الملكية الصورية لمواطن بينما يديرها ويملكها فعليا وافدون، مبينا بأن المشكلة أن هؤلاء لا يدفعون ضريبة الدخل الواجب أن يدفعها كل مستثمر.

ضرر للمواطنين

وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى الدكتور فهد العنزي إلى أن البقالات تعد أكبر مجال للتستر، لكن الحل لا يكمن في إغلاقها السريع وغير المدروس لما سينتج عنه من ضرر للمواطنين نتيجة لحالة الاحتكار التي ستعقبه، ويحتاج الأمر إلى دراسات وافية لجدوى إنشاء شركة مساهمة كبرى أو عدة شركات يسهم فيها المواطنون للاستحواذ على البقالات ثم استقطاب سعوديين للعمل فيها، تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة لإعطائها الشكل القانوني الوطني، وهو حل ينطوي على صعوبة على حد قوله، لكنه سيسهم في القضاء على التستر في هذا القطاع.

تطبيق أنظمة التستر

وأشار رئيس اللجنة التجارية بغرفة المنطقة الشرقية علي اليامي إلى أن إغلاق البقالات بدون دراسة لن يكون حلا مناسبا، كما أن الإحلال المفاجئ وغير المدروس دون إعداد السعوديين للعمل قد يعرض المشروع للفشل كما فشلت مشاريع أخرى في السابق لسعودة الليموزين ومحلات الذهب وغيرها.

ولفت إلى أن الوافد يستطيع تكييف نفسه بالعيش بأقل التكاليف لتوفير معظم المبالغ التي يجنيها.

واقترح إلزام السعوديين مالكي البقالات بالبقاء فيها وتطبيق أنظمة التستر عليهم وفرض ضرائب على البقالات التي يملكها أجانب بمبالغ تتناسب وحجم البقالة، مثلا من 500 إلى 1000 ريال شهريا، وتحديد فترة زمنية لتملك السعوديين للبقالات ووضع تسهيلات مناسبة لتشجيعهم.

وضع إطار قانوني

ويرى المستشار المالي محمد العمرو أن البقالات نوعان، أحدهما الذي يقع على الشوارع العامة والمفتوحة، والآخر يقع داخل الأحياء، والأخير هو ما تضمنه المقترح المقدم من الشورى. وفي كل الأحوال، يكمن الحل في وضع إطار قانوني لعمليات دمج واسعة لإيجاد كيانات حقيقية يملكها المواطنون، وتكون أسعارها مناسبة على هيئة جمعيات تعاونية.

وفي السياق نفسه، فضّل مدير عام العلاقات العامة في أمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان عدم التعليق على الأمر بدعوى أنه ما زال مقترحا مقدما من مجلس الشورى لجهتين، فيما أشار مدير عام العلاقات العامة بأمانة جدة محمد البقمي إلى أن وزارتي التجارة والعمل هما صاحبتا الشأن والمعنيتان بالأمر.

1. إلزام السعوديين بإدارتها بأنفسهم


2. فرض ضريبة عليها وفقا للدخل


3. إنشاء شركات مساهمة للاستحواذ عليها


4. دمجها في كيانات أكبر كالجمعيات التعاونية


5. تأهيل السعوديين للعمل بها


6. وضع تسهيلات مناسبة ومشجعة للسعوديين