البرلمان العراقي يفشل في حل أزمته والجبوري يعلق جلساته
الثلاثاء - 19 أبريل 2016
Tue - 19 Apr 2016
تظاهرة في بغداد للمطالبة بمكافحة الفساد (رويترز)
علق رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري أمس جلسات البرلمان «حتى إشعار آخر»، وذلك بعد أسبوع من الخلافات بين النواب حول تشكيل حكومة جديدة.
وقال الجبوري في بيان أمس «أعلن تعليق جلسات وأعمال مجلس النواب العراقي حتى إشعار آخر»، مضيفا أن هذا القرار اتخذ من أجل «الحفاظ على سمعة المجلس وكي لا يكون ساحة للصراع والتلاسن والتشابك بالأيدي بدل الحوار الحضاري تحت قبة البرلمان».
وتأتي هذه الأزمة السياسية على خلفية أزمة اقتصادية خانقة بسبب انخفاض أسعار النفط، وفي وقت يشن العراق حملة ضد تنظيم داعش الذي يسيطر على مناطق واسعة في غرب وشمال بغداد.
وصوت نواب الخميس الماضي على إقالة الجبوري وعينوا عدنان الجنابي خلفا له بالوكالة مما تسبب بحالة غير مسبوقة.
ورفض الجبوري نتيجة التصويت، مؤكدا أن نصاب 165 نائبا لم يكن متوافرا، وأن إقالته «غير دستورية» لكن النواب المناهضين له تمسكوا بموقفهم.
وكان البرلمان العراقي فشل في التوصل لنزع فتيل أزمة رئاسة مجلس النواب أمس خلال الجلسة الطارئة التي دعا إليها رئيس الجمهورية فؤاد معصوم.
وتقدم معصوم بمبادرة لحل أزمة المجلس من خلال جلسة استثنائية تطرح مسألة إقالة الجبوري على التصويت.
وتتضمن المبادرة «انعقاد جلسة شاملة بحضور جميع الكتل في مجلس النواب يترأسها أحد أعضاء المجلس، بينما يجلس أعضاء هيئة الرئاسة في صفوف أعضاء المجلس».
وبحسب المبادرة يفسح «المجال للدكتور سليم الجبوري بإلقاء كلمة ليبين وجهة نظره بما جرى وكيفية تجاوز الأزمة الحالية، وبعدها يطرح أمر الإقالة على التصويت».
لكن نوابا صوتوا لإقالة الجبوري رفضوا اقتراح رئيس الجمهورية كونه يبحث في الإقالة.
«كما نلاحظ، العراقيون راغبون في القتال ويحققون انتصارات. لسنا نخوض المعارك بأنفسنا، لكننا نؤمن التدريب وقوات خاصة للدعم، وعندما تتوفر لدينا معلومات استخباراتية ضمن التحالف أتوقع ن تتوافر بحلول نهاية العام الشروط المؤاتية لاستعادة الموصل».
باراك أوباما - الرئيس الأمريكي
«لا نستبعد إرسال مزيد من القوات الأمريكية إلى العراق غير التي أعلن وزير الدفاع كارتر عزمه على إرسالها. ما نركز عليه حاليا هو أن تتمكن مختلف القوات العراقية من أن تنجز عزل الموصل وأن تقطع المدينة عن بقية الأراضي الخاضعة لسيطرة داعش».
الجنرال شون ماكفارلاند - قائد العمليات العسكرية للتحالف
وقال الجبوري في بيان أمس «أعلن تعليق جلسات وأعمال مجلس النواب العراقي حتى إشعار آخر»، مضيفا أن هذا القرار اتخذ من أجل «الحفاظ على سمعة المجلس وكي لا يكون ساحة للصراع والتلاسن والتشابك بالأيدي بدل الحوار الحضاري تحت قبة البرلمان».
وتأتي هذه الأزمة السياسية على خلفية أزمة اقتصادية خانقة بسبب انخفاض أسعار النفط، وفي وقت يشن العراق حملة ضد تنظيم داعش الذي يسيطر على مناطق واسعة في غرب وشمال بغداد.
وصوت نواب الخميس الماضي على إقالة الجبوري وعينوا عدنان الجنابي خلفا له بالوكالة مما تسبب بحالة غير مسبوقة.
ورفض الجبوري نتيجة التصويت، مؤكدا أن نصاب 165 نائبا لم يكن متوافرا، وأن إقالته «غير دستورية» لكن النواب المناهضين له تمسكوا بموقفهم.
وكان البرلمان العراقي فشل في التوصل لنزع فتيل أزمة رئاسة مجلس النواب أمس خلال الجلسة الطارئة التي دعا إليها رئيس الجمهورية فؤاد معصوم.
وتقدم معصوم بمبادرة لحل أزمة المجلس من خلال جلسة استثنائية تطرح مسألة إقالة الجبوري على التصويت.
وتتضمن المبادرة «انعقاد جلسة شاملة بحضور جميع الكتل في مجلس النواب يترأسها أحد أعضاء المجلس، بينما يجلس أعضاء هيئة الرئاسة في صفوف أعضاء المجلس».
وبحسب المبادرة يفسح «المجال للدكتور سليم الجبوري بإلقاء كلمة ليبين وجهة نظره بما جرى وكيفية تجاوز الأزمة الحالية، وبعدها يطرح أمر الإقالة على التصويت».
لكن نوابا صوتوا لإقالة الجبوري رفضوا اقتراح رئيس الجمهورية كونه يبحث في الإقالة.
«كما نلاحظ، العراقيون راغبون في القتال ويحققون انتصارات. لسنا نخوض المعارك بأنفسنا، لكننا نؤمن التدريب وقوات خاصة للدعم، وعندما تتوفر لدينا معلومات استخباراتية ضمن التحالف أتوقع ن تتوافر بحلول نهاية العام الشروط المؤاتية لاستعادة الموصل».
باراك أوباما - الرئيس الأمريكي
«لا نستبعد إرسال مزيد من القوات الأمريكية إلى العراق غير التي أعلن وزير الدفاع كارتر عزمه على إرسالها. ما نركز عليه حاليا هو أن تتمكن مختلف القوات العراقية من أن تنجز عزل الموصل وأن تقطع المدينة عن بقية الأراضي الخاضعة لسيطرة داعش».
الجنرال شون ماكفارلاند - قائد العمليات العسكرية للتحالف
