قضية التجسس لإيران تدخل مرحلة المواجهة

شرعت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة في الرياض أمس، في عقد جلسات لعرض أدلة الادعاء العام بحق المتهمين الأول والثاني في قضية التجسس لمصلحة الاستخبارات الإيرانية، في ظل مواصلة المحامين الموكلين بالمرافعة التخلف عن الحضور.

وفيما أنكر المتهم الأول التهم الواردة في لائحة الادعاء والأدلة المعروضة، واجه المدعي العام المتهم الثاني الذي يواجه تهم اجتماعه بعناصر استخبارات طهران في العراق وإيران، واستعانته بعناصر استخباراتية لطلب مد المذهب الشيعي في السعودية، بأربعة أدلة تتمثل باعترافاته المصدقة شرعا، والتقرير الفني حول الأجهزة المضبوطة، ومحضر التفتيش، واعترافات بعض أفراد الخلية عليه، وإقرارهم باجتماع المدعى عليه الثاني بالاستخبارات الإيرانية وتسليمهم ذاكرة رقمية عن طريق أحد المتهمين.

وحضر المتهم الثاني في القضية، وأعد جوابا مبدئيا على التهم، تبعا للمهلة التي منحها القاضي، إلا أنه لم يسلمها لكونه عهد إلى محاميه (الذي تغيب عن حضور جلسة أمس) بإعدادها بشكل قانوني، في وقت أخبره فيه القاضي بأن المهلة التي منحه إياها كانت كافية لإعداد دفاعه، ولكنه لن يمانع في استلام أي مذكرة لاحقة وإرفاقها بملف القضية.

وحول الأدلة المعروضة عليه، أنكر المتهم أدلة المدعي العام في القضية، في وقت طلب فيه من القاضي منحه مهلة للرد على الأدلة في الجلسة المقبلة.

وفيما سعى المدعى عليه الثاني الإيحاء بوجود صعوبة في التواصل مع المحامين، عرض القاضي مذكرة وردته من الجهة المختصة، تفيد بأنه تم تمكينه من الاتصال بالمحامين الثلاثة، كما مكن ابنه من زيارته للسجن مرتين.

يذكر أن المدعى عليه الأول يواجه تهم تقديم تقارير مشفرة للاستخبارات الإيرانية، وحصوله على دورتين في لبنان وإيران على طريقة التخفي من المراقبة الأمنية، فيما يواجه الثاني تهما بحصر أسماء الموقوفين في المظاهرات وأعمال الشغب في القطيف والمصابين وأي شخص على ذمة قضايا أمنية، وسفره إلى إيران والعراق واجتماعه في البلدين مع الاستخبارات الإيرانية، والطلب منها دعم نشر المذهب الشيعي في السعودية.